وزیر اقتصاد به تازگی با ابراز آگاهی از وضعیتِ بد معیشتی کارکنان دولت گفته: «نسبت به وضعیت معیشتی کارکنان آگاهیم. واقعیتی که ما در کل دولت احساس می‌کنیم این است که میزان پرداختی‌ها، با هزینه‌های کارمندان دولت، تناسبی ندارد اما متأسفانه در حال حاضر، خیلی کاری از دست ما برنمی‌آید. بنا به دلایل مختلف، کیک اقتصاد، به‌اندازه مطلوب، رشد نکرده است و بنابراین نمی‌توانیم، سهمی بیش از این به حقوق‌بگیران و سایر اقشار پرداخت کنیم». 

دولت حقوق کارمندان خود را امسال ۲۰ درصد اضافه کرد و بیم آن می‌رود، که در نشست مزدی شورایعالی کار نیز با همین استدلال وزیر اقتصاد که «کاری از دست ما برنمی‌آید» حقوق کارگران مانند سال‌های گذشته سرکوب شود. 

ناصر چمنی، فعال کارگری، در خصوص این نگرانی و همچنین در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد می‌گوید: نه تنها این دولت، بلکه دولت‌های قبلی نیز نشان دادند که وضعیت معیشتی جامعه حقوق‌بگیران، چه کارمندان و چه کارگران، برایشان اهمیت چندانی ندارد. 

مقایسه حقوق کارمندان و کارگران

وی بیان کرد: در ابتدا در رابطه با مقایسه حقوق کارمندان و کارگران باید بگویم که اگرچه کارمندان هم مشکلات معیشتی بسیاری دارند و حقوق آن‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد اما به هر حال کارمندان دولتی به دلیل شرایط خاص خود، امتیازات ویژه‌ای مانند خدمات درمانی و رفاهی دارند. بنابراین ۲۰درصد افزایش حقوق برای آن‌ها با ۲۰درصد افزایش حقوق برای کارگران تفاوت بسیاری دارد. 

چمنی گفت: کارگران با چالش‌های متعددی مواجه هستند. هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه خوراک و مسکن، به شدت افزایش یافته و این معضلات بر زندگی روزمره کارگران تأثیر گذاشته است. در حالی که دولت برای کسری بودجه خود تلاش می‌کند، کارگران را تحت فشار بیشتری قرار دارند. 

وی در واکنش به صحبتهای وزیر اقتصاد گفت: اینکه وزیر اقتصاد می‌گویند کاری از دست ما برنمی‌آید نشان دهنده‌ی ناکارآمدیِ ایشان است. اگر دولت نتواند در شرایط بحرانی اقدام مؤثری انجام دهد، پس به چه کاری می‌آید؟ ما نیاز به افرادی داریم که در پست‌های حساس دولتی قادر به مدیریت بحران‌ها باشند. وقتی مسئولین ازعدم توانایی خود صحبت می‌کنند، نشان‌دهنده این است که به انتهای خط رسیده‌اند. 

این فعال کارگری گفت: کارگران در وضعیت بد معیشتی قرار دارند و نمی‌توان با گفتنِ این دست جملات که چاره‌ای نداریم و… امسال نیز مانند سالهای قبل دستمزد را سرکوب کنیم. با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد جامعه ایرانی کارگری هستند، باید توجه بیشتری به وضعیت معیشتی این قشر داشته باشیم. اگر نخواهیم به نیازهای روزمره این قشر توجه کنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اقتصاد کشور رشد کند. ما باید به این نکته توجه کنیم که کارگران، به‌ویژه در شرایط کنونی، نیازمند حمایت بیشتری هستند تا بتواند مایحتاج خود را تأمین کنند و در نهایت به رونق اقتصادی کشور کمک نمایند. 

چمنی گفت: نمی‌توان ۵۰ درصد جامعه را از یک اقتصاد پویا محروم کرد و به رشد ۸ درصدی دست یافت. دستمزد یکی از مباحث مهم و استراتژیک اقتصادی در کشور ماست و متأسفانه برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند با محدود کردن دستمزد می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند. این در حالی است که این اقدام در واقع به پویایی اقتصاد لطمه می‌زند. 

وی افزود: چگونه می‌توان انتظار داشت جامعه‌ای که ۵۰ درصد آن قادر به تأمین مایحتاج اولیه خود نیست، در رشد اقتصادی به دولت کمک کند؟ متأسفانه این اظهار نظرها، ما را نگران کرده که امسال نیز دستمزد کارگران کارگران سرکوب و قانون نادیده گرفته شود. دستمزد کارگران باید بر اساس ماده ۴۲ قانون کار مطابق با هزینه‌های زندگی و تورم اعلام شده تعیین شود و هیچ عذر دیگری هم پذیرفته نیست. این قانون تأکید می‌کند که کارگر باید توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را داشته باشد. 

این فعال کارگری بیان کرد: اجرای قانون بسیار مهم است و هر گونه فرار از قانون باعث می‌شود ۵۰ درصد جامعه هر چه بیشتر به سمت فقر سوق یابد. فقر نه تنها مشکلات اجتماعی و تغذیه‌ای به وجود می‌آورد، بلکه هزینه‌های بیشتری برای جامعه خواهد داشت. دولت باید به صدای جامعه کارگری گوش دهد. 

چمنی گفت: در نهایت، دولت باید به دنبال این باشد که شهروندان بتوانند به راحتی زندگی کنند و شب‌ها بدون نگرانی بخوابند. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از جامعه زیر خط فقر هستند و دولت باید به جای افزایش این آمار، به دنبال کاهش آن باشد.