تا امروز دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده است؛ آغاز مذاکرات مزدی در شورایعالی کار به معنای ورود به یک میدان ناتراز و نابرابر است که در آن گروه کارگری در اقلیت قرار گرفته و خواسته‌هایشان به کرسی نمی‌نشیند.

سال قبل، نمایندگان کارگری شورایعالی کار به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند و مزد ۱۴۰۳ بدون امضای کارگران و علیرغم مخالفت آن‌ها با رای‌گیری به جای اجماع، به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. آیا در دولت جدید معادلات به نفع کارگران تغییر می‌کند و دولت دیگر در سمت کارفرمایان نمی‌ایستد؟

«احسان سهرابی» فعال کارگری در ارتباط با انتظارات از مذاکرات مزدی گفت: ما کارگران هیچ توقعی خارج از چهارچوب قانون نداریم؛ همان مولفه‌هایی که ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد مشخص کرده، باید رعایت شود، این توقع زیادی نیست.

وی افزود: ما انتظار داریم دولت به ظور مشخص به دو شاخص تورم و سبد معیشتِ ماده ۴۱ قانون کار احترام بگذارد و برای عمل به قانون به میز مذاکره بیاید.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نمایندگان کارگری شورایعالی کار به هر حال نماینده تمام کارگران مشمول قانون کار در مذاکرات مزدی هستند» گفت: انتظار داریم رویه سال قبل که منجر به ترک جلسه از سوی نمایندگان کارگری شد، تکرار نشود؛ حرمت کارگران را نگه دارند و به شیوه‌های مذاکره‌ی برابر پایبند بمانند.

سهرابی با بیان اینکه «اگر قصد دولت تلطیف شرایط و بهبود وضعیت بحرانی معاش کارگران است، بایستی به خواسته‌ های نمایندگان کارگری احترام بگذارد» ادامه داد: باید در هر نوع تصمیم‌ سازیِ مزدی، تاب‌آوری جامعه هدف را در نظر داشته باشند. اصرار نداشته باشند حتماً دستمزد را کمتر از نرخ تورم رسمی افزایش دهند؛ دولت و کارفرمایان بدانند که مذاکرات مزدی، پیروز و برنده ندارد؛ نباید فکر کنند با به محاق راندن نمایندگان کارگری، از مذاکره «پیروز» بیرون می‌آیند!

به اعتقاد این فعال کارگری، نگاهی که به دنبالِ بُردن از نمایندگان کارگری پشت میز مذاکره است، یک نگاه غلط است چراکه دستمزد کارگران تبعات اجتماعی بسیار دارد و کل جامعه از عواقب دستمزد ناچیز به شیوه‌ای منفی متاثر می‌شود و دامن همگان را می‌گیرد.

او تاکید کرد: تبعات دستمزد ناچیز و نامکفی به کل جامعه تحمیل می‌شود؛ فروپاشی خانواده‌ها، بالا رفتن نرخ بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی مانند ترک تحصیل و مهاجرت، از تبعات دستمزد ناچیزی‌ست که در همین شورایعالی کار به تصویب می‌رسد.

سهرابی به حضور نماینده دادگستری در نشست قبلی شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: نماینده دادگستری باید از منظر جرایم اجتماعی به موضوع افزایش دستمزد نگاه کند و در تمام جلسات شرکت کند. ایشان باید به دولت و کارفرمایان متذکر شود که بازتولید فقر در جامعه چقدر منجر به افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود و نرخ بزه و جرم را بالا می‌برد. باید بدانیم هیچ کس بالفطره مجرم نیست و شرایط اجتماعی موجب می‌شود که فرد مرتکب جرم شود. این مسائل را باید نماینده قوه قضاییه به دولت و کارفرمایان متذکر شود.

به گفته وی، اگر مزد واقعی نشود، عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت که نه فقط خانواده‌های کارگری بلکه کل جامعه و تولید کشور را متضرر می‌سازد.

سهرابی با بیان اینکه «امیدواریم امسال در موضوع مزد رضایتمندی کارگران حاصل شود» تصریح کرد: بعد از افزایش مزد، موضوع بعدی مدیریت قدرت خرید کارگران و کنترل بازار از سوی دولت است؛ طوری نباشد که به محض افزایش مزد، خود دولت دست به افزایش قیمت‌ها بزند؛ بلیت مترو و اتوبوس را گران کنند یا قیمت عوارض را بالا ببرند و مدعی شوند دستمزد زیاد شده پس باقی مولفه‌ها هم بایستی گران شود!

او افزود: مدیریت بازار و تورم برعهده دولت است ولی متاسفانه دولت اولین نفری‌ست که هنوز سال تمام نشده، دست به افزایش قیمت‌ها می‌زند، اینها باید مدیریت شود که اگر غیر از این باشد، هر میزان افزایش مزد، موثر نخواهد بود و منجر به بهبود وضعیت زیستی کارگران نمی‌شود.