سمیه گلپور درباره پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: اسفند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید ولی این افزایش روی آیتم حق مسکن کارگران صورت نگرفت و فریز شد. در واقع همان ۹۰۰ هزار تومانی که سال ۱۴۰۲ به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران تعیین و تصویب شد، امسال هم بدون هیچ تغییری به تصویب رسید و برای همه کارگران مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن واریز شد.

وی ادامه داد: روال افزایش کمک هزینه مسکن به این شکل است که ابتدا پیشنهاد افزایش حق مسکن در شورای عالی کار تصویب و سپس جهت تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده و آنجا مصوب می‌شود. اگر افزایش ۳۵ درصدی روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران اعمال می‌شد، ماهیانه به هر کارگر باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان حق مسکن در سال جاری واریز می‌شد ولی این اتفاق نیفتاد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: اکنون در ماه دهم سال قرار داریم و عملا حق مسکن کارگران ۱۰ ماه است که فریز شده است، اما آیا به تعداد مسکن اضافه شده یا کارفرما و دولت به وظایف خود در حوزه مسکن کارگری عمل کرده‌اند؟ اساسا کارگران با این مبلغ ناچیز حق مسکن چند سانتی متر خانه می‌توانند اجاره کنند؟

گلپور خاطرنشان کرد: درخواست ما از شورای عالی کار این بود که موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری پیگیری شود و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیات دولت برده و مصوب شود تا معوقه این ۱۰ ماه به حساب کارگران واریز شود.

به گفته وی پرداخت معوقه حق مسکن هم به معیشت خانوارهای کارگری کمک می‌کند و هم باعث می‌شود در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۴ مجدد روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چانه‌زنی و درصدی اضافه نشود.

این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: آنچه مسلم است دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های معیشت خانوار کارگری را پوشش دهد و لذا از شورای عالی کار انتظار می‌رود با نگاه واقع‌بینانه نسبت به هزینه‌های زندگی کارگران و شرایط اقتصاد در خصوص دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.