چند ماه پیش، با انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که به‌زودی زمزمه‌های استیضاح وزیر اقتصاد او شنیده شود. در روزهای اخیر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، نشست‌هایی با اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس برگزار کرده‌اند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد این جلسات نتوانسته است نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

همتی زیر تیغ استیضاح/بانک مرکزی دوباره قربانی می‌دهد؟

انتشار اظهارات همتی درباره کف قیمت دلار در محدوده ۷۳ هزار تومان، باعث ایجاد التهابی قابل‌توجه در بازار ارز شد و حتی تکذیب این موضوع از سوی او نیز نتوانست تأثیرات منفی این اتفاقات را جبران کند. همتی اعلام کرده بود که فیلم سخنانش به‌صورت گزینشی منتشر شده است. او می‌توانست با انتشار فیلم کامل اظهاراتش، اثرات خبر نادرست منتشر شده را کاهش دهد، اما این اقدام در برنامه‌های او قرار نگرفت. همین امر موجب شده که عده‌ای از نمایندگان به فکر استیضاح بیفتند. برخی از نمایندگان می‌گویند سکوت کنیم تا دلار ۱۰۰ هزار تومان شود؟ 

در همین رابطه احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی به ثبت رسمی دو طرح استیضاح وزرای دولت( وزیر اقتصاد و وزیر نفت)  در سامانه مجلس خبر داد و گفت: علاوه بر این دو طرح، برخی استیضاح‌های دیگر به‌صورت شفاهی مطرح شده‌اند، اما تنها طرح‌هایی که حداقل ۱۰ امضا دارند و به‌طور رسمی ثبت شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. تاکنون استیضاح وزیر نفت با ۲۳ امضا و وزیر اقتصاد با بیش از ۷۰ امضا ثبت شده است. 

همتی در مرداد ۱۳۹۷ به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد و در خرداد ۱۴۰۰ از بانک مرکزی رفت. بر اساس اطلاعات موجود، قیمت ارز در اوایل مرداد ۱۳۹۷ حدود ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان بود و در خرداد ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار تومان افزایش یافت.

 نکته مهم دیگر این است که در چند وقت اخیر این گمانه به وجود آمده که به‌احتمال زیاد فرزین برای جلب رضایت وزیر اقتصاد و اعمال تغییرات در رهبری ارزی بانک مرکزی، یکی از مقامات ارشد خود را فدای این هدف خواهد کرد. ممکن است این فرد قربانی، محمد آرام، معاون ارزی او باشد.

استیضاح وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد و روحانی

 البته در چند دهه اخیر، وزرای اقتصادی بارها در مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند و از میان آن‌ها، دو نفر استیضاح شده‌اند. شمس‌الدین حسینی و مسعود کرباسیان وزرای اقتصادی در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی.

 جالب اینجاست که پس از هر استیضاح و برکناری، مشکلات اقتصادی نه‌تنها حل نشده، بلکه به آن‌ها افزوده شده است.

 همچنین استیضاح همتی در حالی کلید خورده که در آن زمان که پزشکیان راهی پاستور شد مردم و فعالان اقتصادی بر این باور بودند کشور در حال پوست‌اندازی اقتصادی است و رئیس‌جمهور به دنبال جذب متخصصانی است تا اقتصاد بیمار ایران را بهبود بخشد. در این راستا، حمایت علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد که به‌عنوان طبیب تورم ایران شناخته می‌شود، به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت مسعود پزشکیان، موجی از امید را در میان مردم ایجاد کرد. اما پس از گذشت چند ماه، به نظر می‌رسد که مردم متوجه شده‌اند که دولت سیزدهم اسب زین شده‌ای تحویل نداده و ساکنان پاستور با چالش‌های جدی روبرو هستند.

حمایت قالیباف از تیم اقتصادی دولت

 البته اگرچه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت نیست؛ اما گروهی دیگر بر این باورند که تیم اقتصادی دولت پزشکیان بیش از حد منفعل عمل کرده است. این ادعا باتوجه‌به نوسانات قیمت ارز، طلا و سکه تقویت می‌شود. به گفته این افراد، سیاست‌های پولی و نرخ ارز از عوامل کلیدی در سنجش عملکرد اقتصادی یک دولت به شمار می‌روند و تغییرات در قیمت ارز می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر تجارت خارجی، نرخ تورم، رشد اقتصادی و سایر جنبه‌ها داشته باشد.

رشد محسوس دلار در چند ماه 

تحلیل نمودار شاخص ارزی در تهران نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت دلار است. روزی که عبدالناصر همتی به خیابان باب همایون رفت، قیمت دلار در محدوده ۵۸ هزار تومان قرار داشت، اما چند ماه بعد به سطوح روانی حساسی رسید. البته در این مدت، عوامل متعددی در این تغییرات نقش داشتند که از جمله آن‌ها می‌توان به تحولات خاورمیانه و جراحی ارز نیمایی اشاره کرد که به‌عنوان دو عامل اصلی این افزایش قیمت ارز شناخته می‌شوند.

پشت پرده گرانی دلار از زبان فرزین /تکرار سریال جمشید بسم‌الله و وحید مظلومین!

 در این شرایط، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که نرخ دلار در بازار ایران تحت‌تأثیر یک کانال آمریکایی قرار دارد. به گفته برخی افراد، این کانال که با نام «بن‌بست» شناخته می‌شود، هر روز ساعت ۹ صبح نرخ دلار را اعلام می‌کند و تمامی سرورهای آن در آمریکا مستقر هستند. در این زمان، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود و این کانال نرخ را تعیین می‌کند که صرافی‌ها نیز بر اساس آن عمل می‌کنند.

 فعالان اقتصادی نیز در واکنش به این اظهارات بیان می‌کنند که این نخستین‌بار نیست که مسئولان اقتصادی دولت از پذیرش مسئولیت خود طفره می‌روند و افزایش قیمت‌ها را به گردن دیگران می‌اندازند.

 پیش‌ازاین نیز در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰، معاون اول محمود احمدی‌نژاد افزایش قیمت دلار را به فردی به نام «جمشید بسم‌الله» نسبت داد که به گفته او قیمت‌ها را قبل از شروع بازار اعلام می‌کرد. همچنین در سال ۱۳۹۷، با افزایش قیمت سکه طلا، مسئولان به‌جای اشاره به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، فردی به نام «وحید مظلومین» را به‌عنوان عامل افزایش قیمت معرفی کردند که بعدها محاکمه و اعدام شدند.

مدیران دولتی روزه سکوت گرفته‌اند!

 نکته عجیب ماجرا آنجاست که مقامات دولت چهاردهم در مواجهه با افزایش نرخ ارز و شایعات مربوط به آن، واکنشی نشان نداده‌اند. پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، و سایر مقامات از جمله سخنگوی دولت و معاون رئیس‌جمهور در برابر این موضوع سکوت کرده‌اند، درحالی‌که در گذشته به مسائل ارزی واکنش نشان می‌دادند. همچنین، در سال‌های گذشته، مقامات دولتی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که دولت از افزایش نرخ ارز نفعی نمی‌برد و خواهان تضعیف پول ملی نیست.

 در همین حال، سایر وزارتخانه‌های مرتبط با تأمین ارز در ایران نیز به‌طورکلی رویکرد سکوت را در پیش گرفته‌اند. وزارت صمت هنوز گزارشی درباره وضعیت واقعی اقتصاد منتشر نکرده است که نشان دهد آیا چرخ‌های این اقتصاد به حرکت درآمده‌اند یا خیر. عدم ارائه تحلیل دقیق از وضعیت واقعی اقتصاد ایران، فضایی را برای سیاه‌نمایی و ایجاد نگرانی در میان مردم فراهم می‌آورد.

 اگرچه آمارهای صادرات نفت به‌صورت محرمانه نگهداری می‌شود، اما اظهارات وزیر نفت درباره وضعیت کنونی می‌تواند تا حدی آرامش‌بخش باشد. با این‌حال، سکوت جمعی مقامات دولتی و عدم پاسخگویی بانک مرکزی نسبت به وقایعی که ریشه‌های متعددی دارند، بدون شک به گسترش بحران به‌جای مدیریت آن منجر خواهد شد.

حال باید دید دولت چهاردهم در مواجهه با افزایش قیمت ارز و نوسانات کنونی قادر خواهد بود تدبیری بیاندیشد. گفته می‌شود تغییرات تازه‌ای در روزهای آتی در راه است.