حقوق و دستمزد کارگران برای سال جدید به طور معمول در اسفندماه هر سال در شورای عالی کار تعیین و تصویب می‌شود، اما در سال‌های اخیر برگزاری این جلسات همواره چالشی بوده و با قهر و بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده است. با وجود اینکه جلسات متعدد و مستقلی برای تعیین دستمزد این قشر برگزار می‌شود اما معمولاً نهایت افزایش همان درصدی است که برای کارمندان و در بودجه سالانه به تصویب رسیده است. در حالی که شرایط زندگی کارگران با کارمندان تفاوت چشمگیری دارد و این گروه مانند کارمندان دولتی از تسهیلات و مزایای دیگر بهره‌مند نمی‌شوند. 

در حالی که طبق قانون، حقوق کارگران و حتی کارمندان باید بر اساس تورم سالانه تصویب شود، معمولاً این قانون نادیده گرفته می‌شود. بهانه دولت برای اصرار نکردن بر اجرای این قانون ترس از افزایش تورم سالانه است. کارفرماها هم ناتوانی مالی و اجبار به تعدیل نیرو در سال آینده را دستاویز قرار می‌دهند و با تهدیدهای تلویحی دولتی‌ها را راضی به اجرای خواسته خود می‌کنند. در این میان آن گروهی که در جریان تورم کمرشکن سالانه کمر خم می‌کنند کارگرانی هستند که با شرایط معیشتی این سال‌ها زندگی خود را به‌سختی سپری می‌کنند. 

امسال هم اگرچه هنوز حدود دو ماهی به برگزاری جلسات شورای عالی کار باقی مانده است اما زمزمه‌ها از تعیین افزایش حقوق ۳۰ درصدی یعنی همان عدد میانگین افزایش حقوق کارمندان حکایت دارند؛ حال آنکه تقریباً همه می‌دانند این عدد به معنای فقیرتر شدن قشر کارگر است. از سویی به‌تازگی خبر کلید خوردن استیضاح احمد میدری وزیر کار هم منتشر شده است و به گفته گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، در همان دقایق ابتدایی بارگذاری این استیضاح روی سامانه مجلس حدود ۲۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند.

اما راهکار تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ارائه بسته‌های غیرنقدی در کنار افزایش حقوق برای کارگران است. اگرچه نمایندگان باور دارند افزایش حقوق ۵۰ درصدی برای کارگران هم تاثیر چندانی در افزایش تورم سالانه نخواهد داشت اما برای رفع بهانه‌ها راهکار اختصاص سبد کالا به کارگران را مطرح می‌کنند. 

پیش از این رحمت‌الله نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی، نیز توضیح داده بود: «اجاره مسکن، تهیه اقلامی مانند کالاهای اساسی، گوشت، لبنیات و… واقعاً برای این اقشار سخت شده است. ما از وزیر کار درخواست کردیم که باید از این قشر به صورت غیرنقدی حمایت کنند. قشر کارگران واقعاً شرایط خوبی ندارند. اگر دولت معذوریت دارد که به دلیل تورم بخواهد از این قشر به صورت نقدی حمایت کند حتماً باید غیرنقدی حمایت کند تا جامعه کارگری ما دچار مشکل نشود.»

پیش از این اعلام شد احتمالاً میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد خواهد بود. آیا این میزان افزایش حقوق، کفاف زندگی این قشر را می‌دهد؟

در شرایط کنونی ۱۰۰ درصد هم حقوق کارگران افزایش پیدا کند، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.

در کل بر اساس آماری که گروه‌های مختلف اعلام می‌کنند تورم سالانه حدود ۴۰ درصد است؟

بر اساس آماری که اعلام کرده‌اند تورم میانگین سالانه ۳۷ و نیم درصد است. اما آیا در سال‌های گذشته حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا کرده است؟ اصلاً به آن نقطه‌ای که باید رسیده است؟ به آن نقطه نرسیده است. حداقل دریافتی کارگر هفت میلیون تومان است، در این شرایط شما ۷۰ درصد یا اصلاً ۱۰۰ درصد حقوق آنها را افزایش بدهید؛ الان با ۱۴ میلیون تومان نمی‌توان از عهده شرایط زندگی برآمد. 

به نظر من حداقل به اندازه تورم باید حقوق را به صورت نقدی افزایش دهند و یک سبد کالاهای اساسی هم به کارگران تعلق گیرد که گوشه‌ای از مشکلات آنها را پوشش دهد. 

با توجه به اینکه وزارت کار و کارفرماها هیچ‌وقت زیر بار این موضوع نرفته‌ اند که به اندازه تورم حقوق کارگران را افزایش دهند، مجلس می‌تواند تاثیری در این روند داشته باشد؟

مجلس حتماً تاثیرگذار خواهد بود. مجلس اول در کنار کارگران، دوم کارفرماها و سوم منافع وزارتخانه خواهد بود. اما اگر این بحث سبد کالا جا بیفتد اتفاق خوبی رخ می‌دهد. چون به هر حال تولیدکننده باید تولید کند تا سبد کالای کارگران تامین شود، از این طرق تولید هم رونق پیدا می‌کند.

دولت همین الان هم اعلام می‌کند که توانایی اجرای طرح کالابرگ را ندارد. به نظر شما با این وضع آیا دولت می‌تواند طرح سبد کالای اساسی را اجرا کند؟

وقتی دولت توان درآمدزایی ندارد آیا مقصر آن کارگر است؟ دولت باید درآمدزایی ایجاد کند، منع قانونی در این خصوص وجود ندارد. اگر منع قانونی برای درآمدزایی دارد لایحه بیاورد مجلس آن را تایید می‌کند.

موضوع این است که در نهایت هم سر کارگران بی‌کلاه می‌ماند. آقایان تا آخرین روز کاری قبل از سال نو به جلسه می‌روند و در آخر هم نظرات نمایندگان کارگری را نادیده می‌گیرند و اعلام می‌کنند افزایش حقوق کارگران هم به همان اندازه حقوق کارمندان باشد و تمام.

این صحبت درست است اما نماینده کارگران باید در نشست شورای عالی کار محکم بایستد و از حق و حقوق کارگران دفاع کند.

مگر در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاده است؟ اصلاً مصوبه را امضا نکرده‌اند اما زور کارفرماها و دولت به نمایندگان کارگری می‌چربد؟

همان‌طور که گفتم ما در کمیسیون هم تلاش خواهیم کرد این مساله را به وزارتخانه القا کنیم که شما در کنار این افزایش ۳۰ درصدی به کارفرماها الزام کنید یک سبد کالا به کارگران بدهند. اگر بهانه آقایان افزایش تورم است، سبد کالا که تورم‌زا نیست. ماهی سه تا پنج میلیون تومان به کارگر سبد کالا بدهند. در کنار آن با افزایش حقوق، کارگران چیزی بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون حقوق می‌گیرند که جمعاً می‌تواند بخشی از مشکلات آنها را پوشش دهد. اما اگر قرار بر این باشد که صرفاً ۳۰ درصد افزایش حقوق برای کارگران در نظر بگیرند، افزایش ندهند بهتر است.