یکی از چالش هایی که همواره کارگران با آن روبرو هستند و در ماه های پایانی سال شاید بیشتر از گذشته آن را لمس کنند, نبود مزایای شغلی در پرداخت حقوق آنها از سوی کارفرمایان است.

بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم‌الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.

در دهه‌های اخیر، روابط کار و وضعیت کارگران در  در کشور با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. نبود مزایای شغلی کافی برای بسیاری از کارگران، بی‌ثباتی در قراردادها و شرایط کاری دشوار، از جمله مشکلاتی است که تأثیرات عمیقی بر زندگی و معیشت نیروی کار کشور گذاشته است.

یکی از مشکلات اساسی، وجود قراردادهای موقت و سفید امضا است. بسیاری از کارگران به ویژه در مشاغل خدماتی و ساختمانی، بدون قراردادهای رسمی یا با قراردادهای کوتاه‌مدت کار می‌کنند. این نوع قراردادها نه‌تنها امنیت شغلی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه دسترسی به حقوق قانونی مانند بیمه، مرخصی، و بازنشستگی را نیز برایشان دشوار می‌سازد.

بیمه اجتماعی یکی از حقوق اساسی کارگران است، اما بسیاری از کارگران به‌ویژه در مشاغل غیررسمی، از این حق محروم هستند. کارفرمایان به دلایل مختلف، از جمله کاهش هزینه‌ها یا نبود نظارت کافی، از بیمه کردن کارگران خودداری می‌کنند. این امر به ویژه در مورد کارگران فصلی و روزمزد مشهود است.

یکی دیگر از معضلات جدی، پایین بودن دستمزدها در مقایسه با هزینه‌های زندگی است. حتی با وجود افزایش‌های سالانه حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران به دلیل تورم بالا کاهش یافته است. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت حقوق، به‌خصوص در بخش‌های دولتی و پیمانکاری، فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است.

یکی از عوامل تشدید مشکلات، ضعف یا نبود تشکل‌های مستقل کارگری است. در حالی که اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری می‌توانند نقش مهمی در دفاع از حقوق کارگران ایفا کنند، محدودیت‌ های قانونی و ساختاری باعث شده است که بسیاری از این نهادها نتوانند به طور مؤثر عمل کنند.

یکی از جاهایی که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

۳۵ درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند. 

وی با بیان اینکه ۹۶درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید روبرو هستند و مشکلات سرمایه‌ای دارند, اولین اقدام برای کاهش هزینه‌های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند؛ اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

امام‌قلی‌تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه اخیر گفت: طبق بررسی‌های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحدهای تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه‌ها را در قیمت‌های نهایی خود لحاظ می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد, دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگر از پس هزینه‌های معمولی و عادی زندگی خود بر بیاید.

رای بهبود وضعیت کارگران و کاهش مشکلات روابط کاری،تقویت نظارت قانونی, تثبیت قراردادهای شغلی و افزایش دستمزد ها متناسب با تورم و حمایت از تشکل های کارگری ضروری است. دولت باید با اعمال نظارت‌های جدی‌تر بر کارفرمایان، از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی اطمینان حاصل کند.همچنین  جایگزینی قراردادهای موقت با قراردادهای بلندمدت می‌تواند امنیت شغلی کارگران را افزایش دهد.از سوی دیگر بازنگری در نظام تعیین دستمزدها و ارتباط آن با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی ضروری است و  تقویت و استقلال اتحادیه‌های کارگری می‌تواند به دفاع مؤثر از حقوق کارگران کمک کند.

 شرایط دشوار کارگران ایرانی نه تنها بر زندگی فردی آن‌ها، بلکه بر کلیت اقتصاد کشور تأثیرگذار است. دولت، کارفرمایان و نهادهای مدنی باید با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا مشکلات روابط کاری را حل کرده و حقوق و مزایای شغلی کارگران را تضمین کنند. سرمایه‌گذاری در بهبود شرایط کارگران، می‌تواند به توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران منجر شود.