در این رابطه محمد تقی فیاضی، منتقد اقتصادی و کارشناس حوزه اقتصاد کلان، می‌گوید اگر امروز مشکلاتی در کشور وجود دارد مانند التهابات ارزی، بیش از اینکه بتوانیم دولت فعلی را مسبب آن بدانیم باید بر نقش پررنگ دولت سیزدهم در این وضعیت انگشت بگذاریم. به باور این کارشناس زمانی تعدیل قیمت‌ها می‌تواند کارساز باشد که قبل از اقدام به این عمل، تورم کشور کنترل شود و یک وضعیت با ثباتی بر کشور حاکم شود. مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.

دولت فعلی از زمانی که روی کار آمده، از دلار گران شده است. چه چیزی موجب این وضعیت شده است؟

من فکر می‌کنم یک نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که دولت چهاردهم در هر صورت مقصر اصلی این وقایع نیست. وضعیت فعلی ناشی از اقدامات پر اشتباه گذشته است. به طور مثال همین بودجه پر از کسری و ناترازی که باید سال را با آن سپری کرد، خود محرک مهمی برای افزایش قیمت‌ها است.

تا امروز هم اگر توانستند تا حدی شرایط را مدیریت کنند به دلیل این بود که در سه سال دولت سیزدهم بایدن فرصت فروش بیشتر نفت را به ما داد و همین امر دست دولت را در منابع آنقدر باز کرده بود که ناکارآمدی‌های مداوم خود را با ارز پاشی پنهان کنند. در کنار ناکارآمدی‌های مورد اشاره البته سیگنال‌های منفی زیادی هم در این مدت منعکس شد که اثرات خود را داشت.

جای نگرانی نیست؟

اتفاقا هست. بخش مهمی از این نوسانات ناشی از اتفاقات رخ داده در عرصه‌ی سیاسی است یعنی تحولات غیراقتصادی فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این اختلالی جدی است. 

از نظر زمانی، اقدام به تعدیل نرخ دلار در زمان مناسبی انجام شد؟

من این طور فکر نمی‌کنم. برای اینکه بتوان نرخ‌ها را تعدیل و سپس آزاد کرد باید تورم کنترل شده باشد زیرا با وجود نرخ بالای تورم اقداماتی چون تعدیل نرخ ارز یا حامل‌های انرژی خود به زمینه‌ای برای تشدید نرخ تورم تبدیل می‌شود. درواقع دولت اگر قصد اصلاح امور را فراهم کند باید ابتدا ثبات را حاکم کند که به معنای تک رقمی شدن نرخ تورم است و سپس با یک برنامه حساب شده و تدریجی به اصلاح قیمت‌ها و حتی قیمت‌گذاری بپردازد.

مدافعان اقدامات دولت می‌گویند با وجود ناترازی‌های متعدد، امکان کنترل تورم وجود ندارد. کنترل تورم چگونه با ابزارهای موجود اجرایی می‌شود؟

دولت باید تورم را از طریق حذف هزینه‌های اضافی و بودجه‌های زائد کنترل کند. اینکه ناترازی وجود دارد حرف درستی است اما دلیل این ناترازی مصرف‌گرایی مردم نیست بلکه مساله اصلی هزینه‌های اضافی است که از بودجه دولت می‌شود. راه حل آن مشخص است مانند همان اقداماتی که ایلان ماسک گفته، یعنی کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت است، که بخش مهمی از کسری بودجه فعلی را می‌توان حل کرد.​

منظور دقیق شما چیست؟

ببینید منظور من به طور مشخص مصارف است. منتها پرواضح است که در وضعیت فعلی نباید از بودجه‌های اجتماعی کاست. یعنی منطقی نیست مردمی که چنین زیر فشارشان گذاشته‌اند را با حذف بودجه‌هایی چون آموزش و پرورش یا بهداشت زیر فشار مضاعف قرار داد. منتها از بودجه صدا و سیما تا انواع دانشگاهها و رسانه‌های دولتی تا هزینه‌های فرهنگی اگر حذف شوند، می‌تواند به سرعت به کاهش تورم کمک کنند.

از سوی دیگر بخشی از مشکل به شرکتهای دولتی هم برمی‌گردد. باید آن دسته از شرکتهای زیان‌ده که نمی‌توان مشکلات‌شان را سر و سامان داد را منحل کرد. آن دسته دیگری هم که اصلاح پذیرند را باید واگذار کرد و دولت حداکثر به سهام‌داری در این شرکتها دست بزند.

این مواردی که گفتید عملی است؟

ببینید مساله این است که بدون اصلاحات جدی در بخش مصارف لوایح بودجه، نمی‌توان امیدوار بود که گامهای موثری برای اصلاحات پایدار برداشته شود. درک می‌کنم که این اقدامات ممکن است نیاز به اختیارات بزرگ و حمایت‌های بالادستی هم داشته باشد.

 به طور خاص اگر قرار باشد به هزینه‌های زائد سر و سامان داد، نمی‌توانیم سراغ بنیادها و نهادها نرفت و به این تاکید نکرد که باید بودجه آنها حذف شود و از بودجه عمومی چیزی به آنها داده نشود. درواقع محدودیت منابع نشان می‌دهد که چاره‌ای جز این نیست که یا باید همچنان از سفره مردم زد و بودجه‌های غیراقتصادی را پرداخت و یا باید اقدام به حذف این بودجه‌ها کرد و نیازهای مردم و کشور را در اولویت قرار داد. این استخوان لای زخم اقتصاد کشور زمانی که درآمدهای نفتی بود شاید به چنین مرحله‌ای نمی‌رسید و امروز باید نسبت به رفع آن اقدام کرد.

ضمنا به نظر می‌رسد رابطه پزشکیان با نهادها و اشخاص بالادستی خوب است و همانطوری که برای FATF یا برداشت از صندوق توسعه توانست مجوزهای لازم را اخذ کند، در این مورد هم بعید است با مخالفت مواجه شود.

وزارت اقتصاد در پی این است که بازار ارز را تک نرخی کند. چنین امکانی وجود دارد؟

چنین امکانی وجود دارد به شرط اینکه تبعات سنگین آن را بپذیرند. یعنی می‌توانند بازار توافقی را هم حذف کنند ولی باید بپذیرند که سالی ۳۰ تا ۴۰ درصد نرخ‌ها تعدیل شود که اثرات تورمی آن برای مصرف کنندگان تا ۸۰ درصد هم می‌تواند بالا برود. در اقتصادی که سالانه از ارزش پول ملی آن چنین کاسته می‌شود، به دشواری سنگ روی سگ بند خواهد شد. من فکر نمی‌کنم با این شرایط بتوانند از پس تک نرخی کردن ارز برآیند.

بانک مرکزی از زمانی که فرزین سکانش را به‌دست گرفته، سیاست تثبیتی را پی گرفت ولی نرخ تورم به کمتر از ۳۰ درصد نیست. چقدر پی‌گیری نشدن سیاست تثبیتی از سوی وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه در ناموفق ماندن این سیاست موثر بوده است؟

در هر حال وقتی سیاست تثبیتی به نحوی نباشد که در بخش بودجه‌ای کسری کنترل شود، پرواضح است که به توفیق کامل نخواهد رسید. کما اینکه تورم از ۵۰ درصد نهایتا به ۳۰ درصد رسید. منتها بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌های متخلف گرچه بیش از دوره های پیشین کارهایی کرد اما قاطعیت لازم را نداشت که این امر بر روی تورم هم اثر فزاینده دارد.

فکر می‌کنید بانک مرکزی در ایران، با این سطح از اقتدار و استقلال می‌تواند به وظیفه ذاتی خود (حفظ ارزش پول ملی) عمل کند؟

واقعیت این است که نمی‌تواند و نتوانسته. حفظ ارزش پول ملی وظیفه ذاتی همه بانک‌های مرکزی جهان است البته سیاستگذار پولی زمانی به این وظیفه تن خواهد داد که از استقلال کافی هم برخوردار باشد. متاسفانه بانک مرکزی از اعتبار کافی در میان تصمیم‌گیران بهره‌مند نیست و به همین دلیل توصیه‌هایش را هم اغلب مورد توجه قرار نمی‌دهند. منتها استقلال بانک مرکزی به این راحتی نیست زیرا یک بانک مرکزی مستقل مانند امروز دلیلی نمی‌بیند که همیشه چک‌های دولت را پاس کند.

اگر بانک مرکزی هم مقصر تضعیف دائمی ارزش پول ملی نیست، پس باید انگشت اتهام نابسامانی‌های پولی و اقتصادی را به کدام سو بگیریم؟

من فکر می‌کنم نظام تصمیم‌گیری و دستگاه حکمرانی ما مسئول این وضعیت هستند. به طور خاص نهاد دولت در این وضعیت نقشی پررنگ دارد که حاضر نشد پای اصلاحات اساسی بودجه‌ای و هزینه‌ای بایستد و هر گاه ناترازی به وجود آمد، با پولی کردن آن اقدام به تحمیل تورم و تضعیف ارزش ریال کرد. این کار مانند آن است که دولت هر گاه پولش ته می‌کشد، دست در جیب عموم مردم کند و هزینه ناشی از ناکارآمدی خودش را به درآمد خانوار تحمیل کند.

در زمان تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۴ رییس سازمان برنامه، هدفگذاری تورم سال آینده را اندکی بیش از ۳۰ درصد اعلام کرد. با این وصف چقدر چنین چیزی امکان‌پذیر است؟

به جز اینکه یک توافق مهم صورت بگیرد که به سرعت فروش نفت ایران را به دو میلیون بشکه برساند و زمینه را برای بازگشت تمام ارز حاصل از نفت را به ایران فراهم کند، تورم کشور به کمتر از ۴۰ درصد نخواهد رسید. در این صورت هم مشکل به طور ساختاری حل نشد بلکه درآمدهای ارزی می‌توانند چون آبی بر آتش عمل کنند و مانند یک مسکن فرصت بیشتری برای اصلاحاتی که ساده‌تر خواهد بود را فراهم می‌کنند.

برآوردی از اینکه دولت چه مقدار از هزینه‌های بودجه‌ای می‌تواند حذف کند، دارید؟

برآوردهای شخصی من نشان می‌دهد که به راحتی (منظور بدون پیامدهای اقتصادی یا اجتماعی محسوس) ۳۰ تا ۵۰ درصد مصارف دولتی و بودجه‌ای کشور به راحتی قابل حذف شدن هستند. مثلا دولت ایران نیاز به یکی دو شبکه تلویزیونی و رادیویی بیشتر ندارد یا اینکه بدون پیش آمدن هر مشکلی ۴۰ تا ۵۰ درصد کل پستهای مدیریتی در کشور می‌توانند حذف شوند.

در حوزه فرهنگی با اغماض می‌توان گفت که به جز وزارت ارشاد کلیه نهادهای آن را می‌توان کنار گذاشت.

چشم انداز نرخ دلار را تا پایان امسال و سال آینده چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

در زمینه نرخ دلار، یک حساب سر انگشتی نشان می‌دهد که تا پایان سال در کانال ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی قرار خواهد گرفت. در سال آینده و سالهای بعد آن، با فرض ثابت ماندن شرایط، سالی ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر خواهد شد.