بحران کمبود انرژی موجب اختلال در تولیدات صنعتی، حمل‌ و نقل و خدمات پایه‌ای مانند تأمین برق و گرمایش در کشور شده و می شود. صنایع استراتژیکی چون پتروشیمی و فولاد با افت مواجه می شوند. این شرایط به کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای دولتی و افزایش تورم دامن بیشتر می زند. از سوی دیگر، ارزش ریال طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته که بخشی از این افت به کاهش درآمدهای صادراتی انرژی مربوط می‌شود. همه این شرایط ارتباط مستقیم با زندگی قشر کارگری کشور دارد.

از سوی دیگر زیرساخت‌های انرژی کشور به شدت فرسوده است. خطوط لوله و پالایشگاه‌های قدیمی، توانایی تأمین نیازهای داخلی و صادرات را محدود کرده‌اند. ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی چون ابرتورم بیشتر و  افزایش نرخ بیکاری و کمبود مواد غذایی به همراه داشته باشد که نمونه‌های مشابه آن در کشورهایی مانند ونزوئلا و اندونزی در گذشته مشاهده شده است.

زنگ خطر اشتغال در سایه ناترازی انرژی

فاطمه عزیزخانی ،کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس در واکاوی این شرایط اینگونه گفت: ایجاد اشتغال به خودی خود رخ نمی‌دهد و نیازمند وجود زیرساخت‌های تولید و تقاضای متناسب است. بر اساس اصول اقتصادی، اشتغال زمانی شکل می‌گیرد که تولید و تقاضا در تعادل باشند. در این میان، عواملی مانند شوک‌های ارزی و ناترازی در بخش انرژی نقش مهمی در این فرآیند دارند. اگر تولیدکننده‌ای بخواهد فعالیت خود را آغاز کند، این عوامل از جمله پیش‌نیازهای لازم برای تولید هستند. اما مسئله اینجاست که در حال حاضر، حتی شرایط ابتدایی برای تولید نیز فراهم نیست.

سودآوری بازارهایی مانند ارز، سکه و دلار نیز انگیزه تولید را از بین برده است

عزیزخانی با گفتن از اینکه ما در شرایطی قرار داریم که نه تنها زیرساخت‌های لازم برای تولید کامل نیست، بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی و ارزی نیز به گونه‌ای عمل نمی‌کنند که ثبات لازم را برای تولیدکنندگان ایجاد کنند افزود:  این بی‌ثباتی نه تنها سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش داده، بلکه سودآوری بازارهایی مانند ارز، سکه و دلار نیز انگیزه تولید را از بین برده است. تمام این عوامل موجب می‌شوند که تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری مواجه شده و نتواند نیروی کار خود را حفظ کند یا به آن حقوق مناسب پرداخت کند.

تعدیل نیرو و کاهش درآمد کارگران در پیش است

این کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره به این مبحث که در این شرایط، تأثیر آسیب به تولید به صورت زنجیروار به نیروی کار نیز منتقل می‌شود ادامه داد: کاهش تولید یا ناکارآمدی در این بخش‌ها می‌تواند به تعدیل نیرو و کاهش درآمد کارگران منجر شود. این موضوع بدیهی است که هرگونه آسیب به زیرساخت‌های تولید به مرور زمان اثر خود را بر نیروی کار نشان می‌دهد. بنابراین، نمی‌توان مشکلاتی مانند ناترازی در انرژی یا بی‌ثباتی ارزی را از معیشت کارگران جدا دانست.

پیش بینی کاهش اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی

فاطمه عزیزخانی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط کنونی، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات تولید و اشتغال به زودی حل شوند توضیح داد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال آینده، کاهش اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی محتمل است. این دو بخش به شدت وابسته به شرایط تولید هستند و رکود اقتصادی در این بخش‌ها می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور نیز تأثیر منفی بگذارد. در این میان، افزایش حقوق به تنهایی نمی‌تواند کمک‌کننده باشد، چرا که کارفرمایان در شرایط فعلی قادر به پرداخت دستمزدهای بالاتر نیستند.

کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد برای حل این مشکلات بیان داشت: دولت باید نقش فعال‌تری در حمایت از تولید و کارگران ایفا کند. ارائه بسته‌های حمایتی شامل تخفیف‌های مالیاتی و تامین مالی، می‌تواند تا حدی از مشکلات بکاهد. این بسته‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم تولیدکننده و هم کارگر از آن بهره‌مند شوند. همچنین، دولت می‌تواند با تغییر در معافیت‌های مالیاتی، منابع لازم برای حمایت از بخش تولید و کارگران را فراهم کند.

هدف اصلی دولت نباید ایجاد اشتغال جدید باشد

عزیزخانی با گفتن از اینکه در شرایط حاضر، هدف اصلی دولت نباید ایجاد اشتغال جدید باشد، بلکه حفظ اشتغال موجود باید اولویت اصلی باشد ادامه داد:  این هدف می‌تواند از طریق سیاست‌های حمایتی مالیاتی، تامین مالی تولیدکنندگان و ارائه کمک‌های مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر محقق شود. حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد اعتماد در میان تولیدکنندگان و کارگران، مهم‌ترین رسالتی است که دولت در این شرایط می‌تواند به عهده بگیرد.یکی از مشکلات اصلی ما این است که تاکنون در سیاست‌های حمایتی خود به صورت هدفمند و گزینشی عمل نکرده‌ایم، بلکه بیشتر رویکردی سلیقه‌ای اتخاذ کرده و از طریق آزمون و خطا پیش رفته‌ایم. برای مثال، اگر اسناد پشتیبان و برنامه‌ریزی دقیقی داشتیم، می‌توانستیم فرض کنیم که یک حوزه خاص طی پنج سال آینده به مزیت نسبی در کشور تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، طی این بازه زمانی، حمایت‌های مشخصی مانند معافیت‌های مالیاتی یا بسته‌های حمایتی دیگر ارائه می‌دادیم و پس از پنج سال نیز این حوزه به‌عنوان یک مزیت نسبی تثبیت می‌شد.

تاکنون هیچ نهادی به تدوین اسناد پشتیبان و تعیین یک استراتژی مشخص برای توسعه صنعتی کشور اقدام نکرده است.

این کارشناس حوزه کار و اشتغال و دستمزد تاکید داشت : متأسفانه، تاکنون هیچ نهادی به تدوین اسناد پشتیبان و تعیین یک استراتژی مشخص برای توسعه صنعتی کشور اقدام نکرده است. به همین دلیل، سیاست‌های حمایتی ما یا بر اساس سلیقه اعمال شده یا از طریق آزمون و خطا پیش رفته است. این مسئله حتی در تبصره ۱۸ قانون بودجه که هر ساله منابعی را برای حمایت و رونق تولید تخصیص می‌دهد، به‌وضوح قابل مشاهده است. زیرا مشاهده می‌شود که دولت با یک رویکرد خاص لایحه را ارائه می‌دهد، اما در جریان بررسی در مجلس، این رویکرد به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که گاهی تا ۱۸۰ درجه متفاوت می‌شود.این موضوع نشان‌دهنده نبود وحدت رویه و اندیشه واحد در نظام حکمرانی کشور درباره استراتژی توسعه صنعتی است. در صورتی که چنین استراتژی‌ای وجود داشت، میان قوای مجریه و مقننه اجماع حاصل می‌شد و تصمیم‌گیری‌ها متمرکز بر اولویت‌بندی صنایعی خاص صورت می‌گرفت.عدم وجود این رویکرد منسجم باعث شده است که برخی بخش‌ها به‌طور مکرر و نابه‌جا مورد حمایت قرار گیرند و برخی دیگر به‌کلی نادیده گرفته شوند. نتیجه این روند، پس از سال‌ها حمایت، این بوده که به اهداف مطلوب دست نیافته‌ایم.اکنون، پیش‌بینی استراتژی توسعه صنعتی در ماده ۴۸ برنامه هفتم گامی مثبت تلقی می‌شود. امید است که این موضوع برای یک‌بار هم که شده در دستور کار جدی وزارتخانه‌های مربوطه قرار گیرد و استراتژی روشنی تعریف شود. هرگونه رویکرد حمایتی، برنامه توسعه یا اقداماتی که انجام می‌دهیم باید منطبق بر این استراتژی توسعه صنعتی باشد.