وی ادامه داد: ‌از سال‌های ۸۰ تا ۸۹ که تا حدی یکسان سازی نرخ ارز به اجرا رسید، به این دلیل بود که منابع ارزی کشور زیاد بود و ‌امکان یکسان سازی نرخ ارز فراهم شد. در آن مقطع حتی ورودی ارز به داخل کشور را داشتیم اما امروز علاوه بر بحث قاچاق با بحث افزایش خروج سرمایه هم مواجه هستیم.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: بنابراین دو سر فصل قاچاق و خروج سرمایه در اختیار بانک مرکزی نیست و همین دو موضوع ۳۰ تا ۳۵ درصد بازار را در برمی‌گیرد که این تقاضا به سمت بازار غیر رسمی روانه می‌شود. قطعا این ۳۵ درصد تقاضای ارزی کشور به سمت بازار توافقی نخواهد رفت مگر اینکه جلوی قاچاق را بگیرند. مگر اینکه شرایط اجتماعی به نحوی باشد که مردم احساس امنیت کنند و به دنبال آن خروج سرمایه کاهش پیدا کند.

سیدعلی گفت: می‌دانیم که یکی از دلایل ناترازی ارزی کشور عدم تمایل صادرکندگان به برگشت ارز صادراتی است و بازار توافقی باعث خواهد که وضعیت صادرکننده‌ها بهتر شود چراکه نسبت به گذشته با نرخ دلار بالای ۶۰ هزار تومان حدود ۳۰ درصد پول بیشتری به دست می‌آورند بنابراین حرکت مثبتی برای صادرکنندگان خواهد بود. موضوع دیگر این است که در بازار توافقی دیگر رانتی برای واردات توزیع نمی‌شود، البته باید توجه داشت‌ با تفاوت قیمت بازار توافقی با بازار آزاد و افزایش این دو نرخ، اگر کنترل نظارتی بر روی این کالاها انجام نشود، همچنان رانت توزیع خواهد شد.

وی تاکید کرد: اما باید توجه داشت که چه بار تورمی این موضوع بر دوش قشر پایین جامعه هم خواهد بود. چگونه مدیریت خواهد شد؟ تورم کوتاه مدت واردات کالا با دلار نرخ بالای ۶۰ هزار تومان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود. برای مثال اگر قرار بود تورم را بر روی ۴۰ درصد نگه داریم در این مدت تورم به ۵۰ درصد می‌رسد.   ‌

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم پول بیشتری برای دولت جمع آوری کنیم باید به همان موضوع اصلاح قیمت بنزین برویم و باید بپذیریم که نمی‌توان با این قیمت بنزین را فروخت و امکان ارزی این حجم از واردات بزین هم را نداریم.

وی در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند الان زمان مناسبی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز نیست، اظهار داشت: این سیاست را نمی‌توان به زمان دیگری موکول کرد چراکه شکاف بین بازار آزاد و بازار توافقی هر روز بیشتر می‌شد و ما هم نرخ ارز نیمایی را ثابت گه می‌داشتیم و از سویی نرخ بازار آزاد را نمی‌‌توانستیم کنترل کنیم،‌ این فاصله بیشتر می‌شد بنابراین حمله بیشتری به نرخ ارز بازار آزاد می شد. همچنین گران‌نمایی و ارزان‌نمایی در صادرات و واردات مطرح بود، اساسا وقتی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نیما بیشتر باشد، قطعا صادرکندگان ارز خود را در سامانه نیما به فروش نمی‌گذارند و به بانک مرکزی تحویل نمی‌دهند و با توجه به افزایش نرخ تورم این اقدام را حق خود می‌داند.

سیدعلی افزود: در این شرایط مخالفان اعلام کنند، راه حل جایگزین چه چیزی است؟ آیا با افزایش دو نرخ بازار رسمی و غیررسمی اختلاف طبقاتی و ایجاد تورم بالا و ایجاد الیگارش‌های اقتصادی در جامعه بیشتر نخواهد کرد؟ اگر نرخ ارز در بازار آزاد ۸۰ هزار تومان باشد، ۵۰ هزار تومان به واردکنندگان پرداخت شود، تنها در هر دلار ۳۰ هزار تومان سود خواهند کرد که این جدا از سود واردات است. بنابراین به نظر می‌رسد که راه حل دیگری نداریم و سیاست همتی ناگزیر است.

وی همچنین درباره علت افزایش قیمت دلار به  ۸۱ هزار تومان گفت: به طور قطع اگر نرخ بازار توافقی هم افزایش پیدا نمی‌کرد باز هم نرخ دلار بازار آزاد بالا می‌رفت چراکه اثرگذاری فضای سیاسی در منطقه بیشتر از سیگنال بازار توافقی بوده است. تنش‌های اخیر و خروج ایران از سوریه، همچنین سیاست‌های ترامپ از علامت‌های منفی به بازار ارز ایران بوده است.