طی چند هفته اخیر قیمت ارز نوسانات سنگینی داشته اشت، این موضوع باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. به تبع آن دستمزد تعیین شده برای طول یک‌سال کارگران با سقوط ارزش واقعی همراه شده است.

درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید گفت رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حالا و در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز در دی ماه سال جاری (با نرخ ۸۱ هزار تومان در دی ماه) به حدود ۸۸دلاررسیده است.

در واقع ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست که همین حدود ۸۸ دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران با اشاره به افزایش قیمت دلار گفت: متأسفانه افزایش قیمت دلار باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است، کارگران ریالی درآمد دارند و دلاری خرج می کنند. چرا که همزمان با گرانی ارز، قیمت تمام کالاها افزایش یافت.

تاجیک بیان کرد: چند سالی است که «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ ‌اما شوک‌های پی در پی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان سبد معیشت نام می‌گیرد.

طرح «قرارگاه مسکن» برای کارگران

رئیس مجمع کارگران استان تهران با بیان اینکه قدرت خرید کارگر باتوجه به رشد فزاینده تورم که دلیل اصلی آن گرانی دلار است، کاهش یافته است افزود: حتی اگر در بهترین حالت دولت اقدام به افزایش ۵۰درصدی حقوق نیز کند باز هم کفاف معیشت خانوار را نمی‌دهد، چراکه این میزان نهایتاً شاید بتواند تأمین کننده بخشی از اقلام خوراکی باشد. ولی دیگر هزینه‌ها مانند هزینه مسکن، پوشاک، رفاهی، آموزش و پرورش و بهداشت را تامین نمی‌کند.

تاجیک با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی به صورت هدفمند درکنار افزایش دستمزد کارگران بیان کرد: قرار بود طرح «قرارگاه مسکن» برای کارگران با توجه به شوک‌های ارزی و تورمی عملیاتی شود ، اما پیگیری و اجرا نشد؛ بنابراین نیاز است در کنار افزایش دستمزد؛ دولت نقش حمایتی خود را ایفا کند.

وی اظهار داشت: مسئولان از کف جامعه کارگری خبر ندارند, سیاست مداران در راستای منافع جامعه هدف باید حرکت کنند نه عده ای خاص. وقتی قیمت کالایی افزایش یابد کسی خرید نمی کند و کالا روی دست تولید کننده می ماند.

وی با توجه به تصمیم دولت در حذف ارز نیمایی گفت: در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند. سیاست جدید، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی داشته باشد. حذف ارز نیمایی به‌طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شود، تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.