پیشنهاد حق مسکن منطقه ای!

یکی از پیشنهاد هایی که این روزها در رسان ها مطرح می شود؛ تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف است. در دومین نشست تخصصی مزد که در آذر ماه برگزار شد، فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌ های مجلس به بررسی موضوع دستمزد و حق مسکن پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه داد. وی تاکید کرد که در کوتاه‌ مدت، بهتر است دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود و حق مسکن نیز بر اساس مناطق مختلف کشور مشخص گردد.

عزیزخانی با اشاره به شرایط فعلی، بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد را توافق در مذاکرات گروه‌ های سه‌گانه کار دانست و معتقد است که حق مسکن نیز به‌طور خاص بر اساس تفاوت‌ های منطقه‌ ای تعیین شود.

این پژوهشگر به مغایرت های قابل توجه هزینه‌ های زندگی در مناطق مختلف ایران اشاره کرد و تأکید کرد که این تفاوت‌ ها به‌ ویژه در زمینه هزینه مسکن نسبت به اقلام خوراکی بیشتر مشهود است. به‌ علاوه، عزیزخانی در پایان بیان کرد که در بلندمدت، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و به‌ روز کردن معیارهای آن از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

کارفرمایان هم چراغ سبز دادند

سال‌هاست که جامعه کارگری ایران خواهان تعیین دستمزد خود بر اساس نرخ واقعی تورم است؛ مطالبه‌ای قانونی که در متن قانون کار به‌ وضوح ذکر شده است. با این حال، این درخواست به‌حق تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته و همواره از سوی دولت‌های مختلف نادیده گرفته شده است.

ماده ۴۱ قانون کار ایران صراحتا تاکید می‌کند که حقوق و دستمزد کارگران، به همراه مزایا و عیدی آن‌ ها، باید بر اساس نرخ واقعی تورم کشور تعیین شود. این ماده، به‌ عنوان یکی از اصول اساسی قانون کار وظیفه دولت و کارفرمایان را در تامین معیشت کارگران با توجه به شرایط اقتصادی کشور مشخص کرده است.

آماده سازی اذهان جامعه کارگری

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: “موضوع این است که حقوق‌ها باید به اندازه تورم افزایش یابند، اما از نظر مالی این امر مقدور نیست. به‌طور کلی، ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته‌ایم، اما برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید.”

با توجه به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌ رسد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز تفاوت چندانی با درصد افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته باشد. این موضوع نگرانی‌ هایی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است، چرا که افزایش ۲۰ درصدی برای اکثر کارکنان و ۳۰ درصدی برای حداقل‌ بگیران، با توجه به نرخ تورم فعلی و افزایش روزافزون هزینه‌ های زندگی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد.

از سوی دیگر، تأکید رئیس مجلس بر محدودیت‌های مالی دولت و عدم امکان افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم واقعی، حاکی از آن است که احتمالاً در سال آینده نیز شکاف میان دستمزد و هزینه‌ های واقعی زندگی پابرجا خواهد بود.

سخن پایانی

با توجه به شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که در تعیین دستمزد سال آینده باید معیارهایی همچون نرخ تورم واقعی، سبد معیشت خانوار، و توانایی خرید کارگران به‌ صورت دقیق مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت، نه تنها معیشت کارگران تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه شکاف میان درآمد و هزینه‌ها می‌تواند به بحران‌های اجتماعی گسترده‌ تری منجر شود.

کارگران و نمایندگان آنها امیدوارند که در روزهای پیش رو، جلسات تعیین دستمزد با رویکردی عادلانه و مبتنی بر گفتگوی واقعی بین طرفین آغاز شود تا نتیجه‌ای حاصل شود که هم تامین‌ کننده حقوق آن‌ ها باشد و هم تعادلی منطقی میان نیازهای کارگران و توانایی کارفرمایان برقرار کند.