احمد نادری با اشاره به چالش‌های حوزه بیمه کارگران ساختمانی، یکی از مهمترین این چالش‌ها را عدم وجود نهادهای واسط بین کارگران و نهادهای دولتی از جمله تامین اجتماعی خواند و گفت: البته منظور انجمن‌های حقوقی-صنفی نیست، بلکه شرکت‌های عمرانی و ساختمانی است که می‌توانند مسئولیت خدمات و رفاهیات اجتماعی کارگران را بر عهده گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شهرهای بزرگ بالغ بر ۹۰ درصد و در شهرهای کوچک بالغ بر ۹۵ درصد از ساختمان‌های مسکونی و … توسط افراد -یعنی به صورت حقیقی –خصوصی- ساخته می‌شود و در این مدل ساخت‌وساز اصولاً سازنده مسئولیت کارگران را برعهده نمی‌گیرد؛ شما در نظر بگیرد مجوز ساخت یک ساختمان یا آپارتمان که به لحاظ ارزشی به طور میانگین بالای ۳۰ میلیارد تراکنش مالی دارد، به فرد سپرده می‌شود. هیچ جای دنیا اینطور نیست، بلکه شرکت‌های عمرانی و ساختمانی مسئولیت اصلی ساخت و ساز را بر عهده دارند. همین شرکت‌ها مالیاتی به دولت می‌دهند را به نحوی از خدمات و رفاهیات اجتماعی برای کارکنان و کارگران تامین می‌کنند؛ بنابراین در کشور یکی از مهم‌ترین منابع مالی تامین‌کننده بیمه کارگران یعنی شرکت‌های عمرانی و ساختمانی را عملاً کنار گذاشتیم.

نادری با طرح این سوال که چرا باید یک کارگر یک سال برای یک سازنده حقیقی – خصوصی کار کند ولی سهم بیمه تامین اجتماعی آن را دولت پرداخت کند؟ تصریح کرد: به نظرم ما باید در وهله اول زمینه رشد شرکت‌های عمرانی و ساختمانی را فراهم کنیم. البته رشد شرکت‌های عمرانی و ساختمانی را می‌توان یک فرصت برای کارگران ایرانی در مقابل کارگران اتباع قلمداد کرد، اصولا کارفرمایان حقیقی – خصوصی از کارگران اتباع استفاده می‌کنند ولی می‌توان شرکت‌های عمرانی و ساختمانی را در این حوزه کنترل کرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم پس از بیان این مقدمات، در پاسخ به این سؤال که آیا امکان بازنگری در منابع تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی یا تعریف منابع جدید برای این حوزه برای کاهش کارگران در صف انتظار بیمه وجود دارد؟ عنوان کرد: از منظر نظری نوع رژیم رفاهی که جمهوری اسلامی ایران برای خود تعریف کرده است این است که باید حداقل رفاهیات را برای حداکثر جامعه فراهم سازد، بیمه تامین اجتماعی یکی از آن حداقل‌ها است. در حال حاضر کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند، با این حال بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند و از مزایای بیمه اجتماعی محروم مانده‌اند. بنابراین باید منابع جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی خلق کرد. به نظر من توسعه شرکت‌های عمرانی و ساختمانی می‌تواند یک منبع بالقوه مهم باشد.

نادری با اشاره به عدم شناسایی کارگران ساختمانی به عنوان یکی از چالش‌های تامین اجتماعی در این حوزه، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از افراد غیرمتخصص خود را به عنوان کارگران ساختمانی معرفی می‌کنند، یا برخی از کارفرمایان اقوام خود را به عنوان کارگر معرفی می‌کنند؛ در حالی که از اتباع غیرقانونی استفاده می‌کند. همین موضوع فرایند اداری بیمه تامین اجتماعی کارگران را سخت کرده است.

وی افزود: موضوع دیگر، کارت مهارت کارگران است، این کارت از سوی کارگران ساختمانی واقعی به راحتی اخذ می‌شود ولی کارگران ساختمانی غیرحرفه‌ای یا کسانی که خود را به عنوان کارگر جای می‌زنند با مشکل مواجه می‌شوند. در کل نمی‌توان با خوداظهاری کارگران ساختمانی به آمار واقعی آنها دست یافت، بنابراین ما نیازمند یک سازوکار و پروسه‌های اداری هستیم، البته باید بیشتر از قابلیت‌های فناوری اطلاعات برای تسهیل فرایند بیمه کارگران ساختمانی استفاده کرد. طوری که برخی از کشورهای شمال شرق اروپا از فناوری اطلاعات برای پیشبرد اهداف دولت رفاه استفاده می‌کنند و ما هم باید در این مسیر گام برداریم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص وظایف و نحوه ورود مجلس به موضوع بیمه کارگران ساختمانی و امکان تغییر قوانین این حوزه گفت: باید توجه داشت که پذیرش یا حذف بیمه کارگران تامین اجتماعی به صورت آئین‌‌نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌های اجرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، بنابراین از این منظر مجلس در امور اجرایی پذیرش و حذف بیمه کارگران تامین اجتماعی دخالتی ندارد؛ البته طبق تبصره ۶ اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی؛ با ایجاد زیرساخت‌های مناسب اطلاعاتی نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام کند.

نادری ادامه داد: با پیگیری و نظارت بر عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توان گفت از بیمه‌شدگان فعلی کارگر ساختمانی واقعی را از فهرست افراد مشمول این بیمه حذف نشده است بلکه کارگران غیرواقعی شناسایی و حذف می‌شوند، که البته ظرفیت حذف شده با بیمه کارگران جدید تکمیل می‌گردد.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا امکان تحت‌ پوشش بیمه قرار گرفتن همه کارگران ساختمانی به عنوان مهم‌ترین مطالبه این قشر است، گفت: بیمه کارگران ساختمانی مستلزم تامین منابع لازم برای این قشر است؛ یکی از مهمترین منابع بالقوه تامین مالی کارگران ساختمانی، رشد و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با ساختمان و عواید حاصل از محل صدور پروانه‌های ساختمانی است. در چند سال گذشته میزان ساخت‌و‌ساز بسیار کاهش یافته است و در همین راستا زیرساخت‌های مرتبط با ساختمان نیز رشد چندانی نداشته است، بنابراین خیلی خوش‌بینانه است که بگوییم می‌توانیم همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

نادری ادامه داد: باید گفت آیا اختصاص یک سهمیه خاص به کارگران ساختمانی، متناسب با تعداد کارگران بیمه شده یا بیمه نشده است یا نه؟ به نظر من اگر هم قرار است سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داده شود باید اولاً متناسب با تعداد بیمه‌نشدگان کارگران ساختمانی باشد، برای مثال اگر یک میلیون کارگر ساختمانی بیمه نشده داریم سالانه باید بالای ۱۰ درصد مشمول بیمه کارگری شوند.