کارشناسان اقتصادی سال‌هاست که بر این باورند که وجود ارز چند نرخی موجب ایجاد رانت و فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد و بازار ایران شده است. به نظر آن‌ها، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها بیشتر به نفع دلالان است و تأثیر آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده نیست؛ چرا که معیشت مردم بر اساس دلار با نرخ آزاد محاسبه می‌شود. به همین دلیل، عبدالناصر همتی، که در حال حاضر مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده دارد، طبق وعده‌های رئیس‌جمهور، اقداماتی را برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و حذف رانت‌های ناشی از چند نرخی بودن ارز آغاز کرده است. این اقدامات به دلیل قطع دست بسیاری از رانت‌خواران از منابع مالی کشور، قطعاً با واکنش‌های اعتراضی آن‌ها مواجه خواهد شد.

مصطفی صفاری، اقتصاددان در گفت وگویی به ارزیابی اقدامات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم پرداخته است.

صفاری در ارزیابی تلاش‌های اخیر وزیر اقتصاد برای تک نرخی کردن ارز و از بین بردن رانت ارزهای چند نرخی و کنار گذاشتن سامانه نیما، گفت: چند نرخی بودن ارز در هر اقتصادی، چه در رابطه با ارز و چه کالا، باعث فساد می‌شود و این یک واقعیت است که وزیر اقتصاد در پی از بین بردن همین فساد است. البته آقای همتی میزان ارز لازم برای کالاهای اساسی که معادل ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار است را استثنا کرده و قرار است این کالاها با نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور شوند و این مسئله در بودجه آمده است. اما سایر نیازهای ارزی به سمت تک‌نرخی شدن رفته و برای آن بازار ارز توافقی شکل گرفته است.

چند نرخی بودن ارز و رواج سوداگری 

وی در ادامه افزود: بازار ارز اصولاً تابع عرضه و تقاضا است. تقاضاکنندگان ارز، معمولاً واردکنندگان کالا و خدمات هستند که تفاوتی ندارد کالا از مسیر رسمی وارد شده یا قاچاق، زیرا کالای قاچاق نیز به ارز نیاز دارد؛ اما دیگر تقاضاکنندگان ارز کسانی هستند که انگیزه سوداگری و سفته‌بازی دارند. یعنی همان نکته‌ای که وزیر اقتصاد گفت اگر ما ناترازی بودجه و ناترازی بانکی داشته باشیم و اقدام به خلق پول کنیم، این موضوع باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

وی تصریح کرد: زمانی که پول چاپ کنیم ولی تولید نداشته باشیم، کاهش ارزش پول ملی امری اجتناب‌ناپذیر است که در کشور به آن «افزایش نرخ ارز» گفته می‌شود. همین افزایش نرخ ارز، انگیزه سوداگری در اقتصاد را بیدار می‌کند، لذا اگر عرضه و تقاضا در سیستمی شفاف قرار گیرد و نرخ واقعی ارز نمایان شود، به‌طور طبیعی انگیزه سوداگری از بین می‌رود، زیرا شوک‌های داخلی و بیرونی با تغییر نرخ ارز خنثی می‌شود.

شرط تاثیر سیاست‌های پولی تک نرخی شدن ارز است

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه سیاست‌های مالی و پولی در اقتصاد اثرگذار باشند، باید سیاست‌های تک‌نرخی و شناورسازی ارز داشته باشیم. ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در شرایطی که منابع ارزی کشور در حال تغییر بوده و با تحریم‌ و شوک‌های ارزی حتی در سال جاری مواجه بوده ایم، به هیچ عنوان منطقی نیست. لذا هر چقدر که به سمت شفافیت برویم، کنترل و مدیریت بازار بهتر انجام می شود، اما بالعکس، هر چقدر که به سمت عدم شفافیت برویم، رانت و سوداگری رشد می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت که وزیر اقتصاد، مسیر درستی را در پیش گرفته‌اند که همان نرخ ارز شناور مدیریت شده است.   

وی با اشاره به سیاست‌های پیشین بانک مرکزی در حوزه صادرات گفت: شرکت‌های صادرات محور در سال گذشته به دلیل سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی که می‌خواست صادرات با نرخ دستوری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود باعث شد بسیاری از شرکت‌های صادراتی، صادرات نداشته باشند و زیانده شوند و همین امر باعث افت صادرات شد. اما اگر نرخ ارز شفاف شود، به‌طور طبیعی صادرکنندگان برنده خواهند شد و انگیزه تولید و صادرات افزایش می‌یابد.

شوک های سیاسی باید کاهش یابد

صفاری ادامه داد: درکنار تک‌نرخی کردن ارز، باید تلاش کرد تا شوک‌های سیاسی نیز کاهش یابد. به عبارت دیگر، بازار ارز تنها سیاست‌های اقتصادی نیست و سیاستمداران باید در کاهش شوک‌های سیاسی نقش داشته باشند تا بتوانند بازار ارز را کنترل کنند.

این اقتصاددان در تایید سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد در پیش گرفته است و همچنین در پاسخ به مخالفان وزیر اقتصاد گفت: اگر سیاست تک‌نرخی که در حال حاضر وزیر اقتصاد به دنبال ایجاد آن است بر اساس نرخ موثر ارز باشد و نرخ ارز هر روز به‌صورت شفاف تعیین شود، شک نکنید که اقتصاد ما شکوفا خواهد شد و به‌تدریج به سمت صادرات‌محوری حرکت خواهد کرد. برای مثال اگر به بورس نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که در چند وقت اخیر شرکت‌های صادراتی ارزش‌شان افزایش پیدا کرده است.

ارز ترجیحی به سفره مردم نمی رسد

صفاری همچنین درباره تاثیر نداشتن ارز ترجیحی در سفره مردم گفت: در سال گذشته که واردات با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ وارد شد، آیا اجناس گران نشد؟ از ابتدای امسال تاکنون که به جنس‌های وارداتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص داده شد اما باز هم با تورم داخلی افزایش قیمت داشتند. نفع این ارز ترجیحی فقط به سود واردکنندگان بوده و همچنین به ضرر صادرکنندگان است.

وی اذعان کرد: این سیاست اشتباه چند نرخی ارز باعث شده بود که شرکتی مانند پتروشمی زاگرس به زیان دهی برسد، شرکتی که به صورت عمده متانول صادر می‌کند. این سیاست‌های اشتباه باعث شده بود که حتی موجودی نقد آن شرکت به صفر برسد. لذا اگر سیاست چند نرخی یا نرخ دستوری صادرات ادامه پیدا می کرد، ممکن بود پتروشیمی‌ها در آینده‌ای نه چندان دور تعطیل شوند، زیرا هزینه‌های شرکت‌ها بالا می‌رود اما ارزش دلاری محصولات آن ها با سرکوب قیمت و به شکل دستوری، نگه داشته می‌شوند که این امر حاصلی جز زیان ده شدن ندارد.

وی در پایان گفت: در اقتصادهایی مانند ایران که بازار سرمایه آن با دنیا ارتباط ندارد و عموما ارتباط با دنیا بصورت حساب جاری یعنی همان صادرات و واردات کالا و خدمات است، در این بازار بهترین سیاست پولی، شناور سازی نرخ است که این همان سیاست درستی است که اکنون وزیر اقتصاد آن را در پیش گرفته و جواب می‌دهد.