پرداخت کالابرگ از خرداد ماه ۱۴۰۱ شروع شد. در ابتدا تنها مربوط به دهک‌های اول تا سوم درآمدی می‌شد، اما به مرور افراد تا دهک هفتم نیز مشمول آن شدند.

با مصوبۀ نمایندگان مجلس، در سال ۱۴۰۴ سرپرستان خانوار می‌توانند به‌صورت داوطلبانه درخواست دهند که به‌جای یارانۀ نقدی کالابرگ الکترونیک بگیرند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها مکلف است که سازوکار اجرایی این موضوع را فراهم کند.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به اینکه این موضوع جدید درباره نحوه ارائه کالابرگ برای سال آینده مطرح است، تاکید کرد که «البته در صورت تصویب در مجلس دولت باید برای نحوه اجرای آن تمهیداتی اندیشیده شود؛ موضوعی که امکان انتقال یارانه نقدی بر اعتبار کالابرگ الکترونیکی را فراهم می‌کند. البته این موضوع با درخواست یارانه‌بگیر انجام خواهد شد.»

یارانه کالابرگ در سال ۱۴۰۴ قطع نمی‌شود

تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی در آبان‌ماه به ۲۹.۳ درصد رسید، که نسبت به مهرماه افزایش داشته است. این افزایش قیمت‌ها بر مصرف خانوارها تاثیر زیادی گذاشته و هزینه‌های زندگی را تحت فشار قرار داده است. در این ماه، گوجه‌فرنگی، کدو سبز و هندوانه به ترتیب با تورم‌های بالای ۷۹ و ۲۱ درصد، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.

در گروه گوشت، قیمت مرغ ماشینی به حدود ۹۶ هزار تومان رسید و در گروه لبنیات، محصولات مانند کره و ماست با افزایش قیمت مواجه شدند. همچنین در گروه میوه، قیمت هندوانه و هلو افزایش یافت، در حالی که پرتقال و انار کاهش قیمت داشتند.

با توجه به این افزایش‌ها، تحلیلگران معتقدند که تورم خوراکی‌ها تاثیر زیادی بر هزینه‌های خانوارها و الگوی مصرفی آن‌ها دارد.

تداوم کالابرگ برای دهک های پائین 

سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: در سال آتی اعطای کالابرگ به دهک های مختلف در دستور کار دولت قرار دارد.

نماینده مردم میناب در مجلس دوازدهم با بیان این که” اعطای کالابرگ یکی از راه‌های حمایت از اقشار ضعیف است” خاطر نشان ساخت: با توجه به این که هنوز هم بین میزان تورم و حقوق و دستمزد چه در بخش کارگری و چه در بخش کارمندی، تناسبی وجود ندارد، دولت باید از روش های مختلفی برای حمایت از اقشار ضعیف استفاده کند و با بسته های حمایتی از جمله اعطای کالابرگ و یا کارت های اعتباری، در صدد جبران ضعف معیشت این اقشار باشد.

وی در پاسخ به عدم تناسب حقوق و دستمزد با تورم و اقدام مجلس در این باره، گفت: واقعیت این است که مجلس تا اندازه ای می تواند سقف بودجه را کم یا زیاد کند و این عدد شاید بین ۲ تا ۵ درصد باشد. لذا در بخش حقوق و دستمزد هم تا جایی که امکان داشته باشد تغییرات خواهیم داشت.

دستمزد مطابق تورم تعیین شود

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما هم می دانیم که تعیین دستمزد باید مطابق قانون بر اساس تورم باشد و نه تنها در این دولت بلکه در هیچ یک از ادوار گذشته هم این قانون رعایت نشده است. حالا با توجه به نگاه ویژه دولت که به نوعی ۲۰ درصد حقوق را به ۲۸ درصد افزایش داده است و از طرف دیگر فعلا با کمبود منابع مواجه هستیم، باید با نگاهی متعدال به موضوه حقوق و دستمزد نزدیک شویم تا مورد اشکال شورای نگهبان هم قرار نگیرد.