در سال های گذشته حدوداً از دی ماه بحث های تشکیل کمیته مزد به منظور تعیین سبد معیشت کارگران که زمینه ساز ورود به بحث تعیین مزد بود شنیده می شد، اما سال گذشته خبری از برگزاری جلسات کمیته مزد نبود و به همین دلیل مسیر تعیین دستمزد ۱۴۰۳ با چالش هایی همراه شد.

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

در ماه های پایانی سال گذشته چندین بار بحث اصلاح ماده ۴۱ و تغییر فرآیند تعیین مزد مطرح شد اما تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده است. یکی از موارد مهم بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس شورای اسلامی است.

شهریور ماه ۱۴۰۳ میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای ترمیم مزد کارگران حائز اهمیت است که اعلام شد، این طرح ظاهراً هنوز در اولویت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس نیست و بدتر اینکه اکثر اعضای این کمیسیون از این طرح ابراز بی اطلاعی می کنند.

این در حالی است که برای تغییر فرمول تعیین مزد سال ۱۴۰۴ کارگران و افزایش دستمزد به اندازه تورم کمیسیون اجتماعی مجلس باید تا الان این طرح را بررسی و مصوب می کرد تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

حال با گذشت ۸ ماه از سال، با وجود اینکه میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل بیان کرده بود این طرح به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است, در گفت‌وگوی اخیر خود گفته است: این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و بعد از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ماده ۱۲۵قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد که این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ نشده است.

میثم ظهوریان درباره مفاد طرح اصلاح ماده ۴۱ گفته است: ما مسئله‌ای را از سال ۹۷ به بعد شاهد بودیم مبنی بر اینکه افزایش حقوق‌ها چه ذیل «قانون خدمات کشوری» که مبنای حقوق کارمندان دولت است و چه ذیل «قانون کار» که مبنای حقوق کارگران است، کمتر از نرخ تورم بود و به جز سال ۱۴۰۱ در همه این سال‌ها، میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق ماده ۴۱قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت.

وضعیت حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد»؛ ما به دنبال تثبیت قیمت واقعی حقوق هستیم تا میزان قدرت خرید طبقه حداقل‌بگیر جامعه کاهش پیدا نکند.

ظهوریان درباره وضعیت حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ با پیش‌بینی افزایش حقوق ۲۰درصدی کارمندان، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود ۳۴درصد بوده است، خلاف ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری است، چرا که در ماده ۱۲۵قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشنامه و لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس باید مطابق نص قانون که تاکید بر افزایش ضریب ریالی حقوق به میزان تورم دارد، باشد که متأسفانه این موضوع در بخشنامه‌ها و همچنین لوایح بودجه چه در سال‌های قبل و چه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴رعایت نشده است. حتماً باید مجلس به این موضوع ورود کند و در لایحه بودجه دولت اصلاحاتی را انجام دهد تا قانون به درستی اجرا شود.