محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار،‌ با اشاره به اینکه امسال سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: جهش تولید زمانی اتفاق می افتد که از مردم استفاده شود, یعنی مردم در رونق تولید نقش داشته باشد. در شرایطی که دستمزد پایین است و کارگر تمایلی به کار کردن در محیط کار تولیدی ندارد, چگونه می تواند در رونق تولید دخیل باشد؟!

وی با بیان اینکه منافع کشور در بلند مدت در این است که قدرت خرید کارگر تقویت شود بیان کرد: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود, می تواند خرید کند و تولید رونق می یابد.

تاجیک در پاسخ به عده ای که می گویند افزایش حقوق می تواند فاجعه آمیز در رشد بیکاری قلمداد شود گفت: کارگر و خانواده های آنها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که عمده ترین مصرف کننده کالاها و خدماتی هستند که در کشور تولید میشود.

وی افزود: کاهش محسوس قدرت خرید کارگران ،کاهش تقاضای بیش از نیمی از جامعه را با خود به دنبال داشته و دارد. با افزایش حقوق و دستمزد ، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. این موضوع افزایش تولید و استفاده از ظرفیت های غیر فعال کارخانجات و تولیدی ها و واحدهای خدماتی و بازرگانی را بدنبال خواهد داشت که در ادامه افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می آورد.

رییس مجمع کارگران استان تهران بیان کرد: خلاصه اینکه افزایش قدرت خرید دهک های پایین جامعه عامل اصلی تقاضاست و افزایش تقاضا زنجیره ای از پارامترهای مثبت اقتصادی همچون افزایش تولید و کاهش هزینه های ثابت کارفرما و اشتغال را در جامعه نمایان خواهد نمود.

وی گفت: ضرورت دارد هر چه سریع تر جلسات شورای عالی کار به منظور بررسی دقیق و کارشناسی مزد تشکیل شود تا با فضای بهتری وارد عدد و رقم برای تعیین مزد سال آینده شویم. اینکه در طول چند ماه گذشته حتی یک جلسه برای دستمزد کارگران در شورای عالی کار جلسه ای برگزار نشده است, اتفاق خوبی نیست.

کارفرمایان برای کار به کارگران التماس می کنند!

علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی گفت: زمانی کارگران التماس می‌کردند که استخدام شوند، امروز ما التماس می‌کنیم تا کارگری را جذب کنیم.

وی افزود:این موضوع صرفا ربطی به مشکلات دولت، کارفرمایان و یا کمبود دستمزد ندارد و یک مشکل چند وجهی است.

سبد معیشت ۳۰ میلیون تومانی

سبد معیشت مبنای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری در ایران است. در نیمه دوم سال شورای عالی کار باید با دستور جلسه دستمزد تشکیل جلسه می‌داد که تا کنون این گونه نشده است؛ البته در رویکردی جدید سه شنبه ۶ آذر ماه نخستین نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ بدون حضور شرکای اجتماعی برگزار شد.

محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست‌ها را بالا بردن توان چانه زنی شرکای اجتماعی دانست و گفت، خروجی این نشست‌ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.

وی یادآور شد، در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذر ماه برگزار می‌شود، میزان دستمزد تعیین نمی‌شود ولی با بهره برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست گذاران ارسال می‌شود.

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست عنوان کرد، در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد که مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد.

چانه‌زنی دولت و جامعه کارگری چه زمانی است؟

بنا بر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه تلاش دارد چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود. سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر اظهار کرد: با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۱ قانون کار بر تأمین مالی قشر مستضعف تاکید شده است، اما در تعیین دستمزد امسال کارگران، آنها از حق مسکن محروم شدند.

وی افزود: قانون موظف کرده که به نیازهای جامعه کارگری رسیدگی شود و کارگران در اولویت بوده و مسئولان متولی نباید از آن فرار کنند و یا با برنامه‌ریزی نادرست، نقش کارگر ایرانی را از این هم کم رنگ تر نمایند.

این فعال صنفی با بیان اینکه کارگر ایرانی نیروی خلاق نسبت به تولید و حفظ اقتصاد کشورش است، تصریح کرد: اما این به معنای آن نیست که بخواهد از کارفرما بزرگ و کوچک بخش دولتی و خصوصی سیلی بخورد؛ دو تا سه شیفت کار کند اما حقوق مکفی نداشته باشد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد: سیاست گذاران ما متوجه نیستند آسیب‌هایی که به لحاظ اجتماعی به کارگر و خانواده وی به جهت عدم اجرای ماده ۴۱ وارد می‌شود، چقدر است.

وی با اشاره به سبد معیشت ادامه داد: در حال حاضر، سبد معیشت کارگران ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و اگر آن را نبینیم و مطابق قانون عمل نکنیم با توجه به نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی (اگر این عدد بیشتر نباشد) روز به روز وضعیت کارگران بدتر می‌شود.