در واقع، این نگرانی و شایعه در میان افکار عمومی بازنشستگان ایجاد شده که به دلیل مشکلات در پرداخت حقوق بازنشستگان و درمان آنان، اموال این سازمان به فروش می‌رسد تا هزینه‌های کسری سازمان تامین شود.

در این میان، وجود ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه که براساس آن واگذاری شرکت‌های مدیریتی بطور قطعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه تکلیف شده، شائبه‌ها را افزایش داده است. 

در اطلاعیه اخیر سازمان تامین اجتماعی پیرامون واگذاری سهام شرکت‌های تابعه صندوق تامین اجتماعی -که در بسیاری از روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز منتشر شده است- بحث واگذاری سهام تامین اجتماعی در شستا،  هپکوی اراک، پالایشگاه لاوان،  ذوب آهن اصفهان و شرکت‌های گروه هتل‌های هما، شرکت ریلی رجا و شرکت رفاه و گردشگری هگتا، مطرح شده است؛ این درحالی است که کلیه این سهام‌ها، سهام‌های «مدیریتی» محسوب می‌شوند. 

این اواخر زمزمه‌های بسیاری در مورد واگذاری مطرح بود و البته این ایده کلی جریان اصلی علم اقتصاد نئوکلاسیک که «دولت مدیر خوبی نیست» نیز نقش مهمی در اخذ این تصمیم داشت؛ هرچند برخی از این شرکت‌ها مانند هپکو تازه پس از پس‌گرفته‌شدن از بخش خصوصی، دوباره به سوددهی رسیده‌اند؛ اما به هرحال، تصمیمی که ناظر بر راحت شدن دولت از شر دردسرهای مدیریتی این شرکت‌هاست، در سطوح بالای کشور اتخاذ شده و در برنامه هفتم توسعه منعکس گشته است. 

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در این رابطه اظهار کرد: بند دوم ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، به کلی تکلیف وزارت کار و دستگاه‌های مربوطه را درباره واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت نهادهای عمومی از جمله سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را مشخص کرده است. 

وی افزود: براساس صدر این بند، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام کنند. طبق این بند، هر سال حداقل یک‌بار باید سهام یادشده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد ۲۰٪ سهم سود سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هرسال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. 

حیدری ادامه داد: اهمیت این تصمیم برای دولت به قدری جدی است که تنبیهات قابل توجهی برای مقاماتی که در این راستا اقدام نمی‌کنند، در تبصره‌های این ماده لحاظ شده است. ذیل بند دوم ماده ۵ برنامه هفتم توسعه آمده است که متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکت‌هایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج‌سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکت‌های تجاری محکوم می‌شوند. 

این فعال کارگری تاکید کرد: علت اینکه سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار در پایان سال اول برنامه هفتم توسعه این آگهی را منتشر کرده‌اند، این است که ۲۰ درصد سهم سود خود را به جای حفظ منابع، به اداره مالیات وزارت اقتصاد و دارایی ندهند. زیرا طبق این قانون، سازمان تامین اجتماعی سالی یکبار بایستی سهام‌های خود را در بورس عرضه کند و در صورت خودداری، ۲۰ درصد سهم سود را به عنوان مالیات داده و هر سال این میزان (درصد) بیشتر می‌شود. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار می‌دانند که با عرضه این سهام‌های بزرگ، خریداری در بازار سرمایه (بورس) برای این مجموعه‌ها پیدا نمی‌شود. به ویژه در این شرایط اقتصادی بزرگترین مشتریان بورس نیز برای خرید این شرکت‌ها اقدام نمی‌کنند. برای مثال، حتی شرکت پرسودی مثل هپکو یا مجموعه‌های هتل هما نیز خریداری ندارند. اما قانون می‌گوید که شما با آگهی روزنامه و انتشار کثیر اعلامیه درخواست فروش، سهام را عرضه کنید تا آن ۲۰ درصد سهم سود به شکل جریمه از سازمان و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های آن کسر نشود. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اضافه کرد: در قانون این الزام نیامده که حتماً باید سهام عرضه شده شرکت‌ها به فروش برسد تا جریمه اجرا نشود، بلکه صرف عرضه آن کافی است. تنها برخی شرکت‌های ماموریتی (مثل شرکت خدمات ماشینی و…) که ماموریت ویژه برای تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه انجام می‌دهند، از این قانون مستثنی شدند. در این چهارچوب، بانک رفاه غیر ماموریتی قلمداد شد که الزام به واگذاری آن به سرعت انجام شد. 

وی بیان کرد: علت مقرر کردن جرایم سنگین برای مدیرانی که از این قانون و اجرای آن تخطی می‌کنند و الزام سایر دستگاه‌ها در همکاری با این صندوق‌های بازنشستگی برای اجرای این ماده قانونی، به معنای این نیست که اموال تامین اجتماعی به فروش برسد. در واقع این آگهی و اقدام تامین اجتماعی، نه با قصد فروش که در واقع انجام الزام قانونی و رفع تکلیف حقوقی-قانونی است. 

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بر فرض افراد و خریدارانی اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها نیز بکنند، باز هم ما چیزی به نام آیین نامه فروش در شرکت‌های تابعه صندوق‌ها داریم. پس از ارزیابی کارشناس درباره مبلغ سهام شرکت، مزایده عمومی طبق آیین نامه فروش اعلام می‌شود که در این مزایده عمومی، شرکت باید به قیمت منصفانه به خریدار فروخته شود. با چنین شرایطی خرید این سهام‌ها تقریباً ممکن نیست. 

این اقتصاددان با اشاره به علت و اهداف طرح این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه گفت: شاید این تلقی ایجاد شود که این قانون فرمالیته نگارش شده است، اما علت تدوین این قانون در صدر ماده پنج قانون برنامه هفتم توسعه بیان شده است. در صدر ماده و بالاتر از بندها تاکید شده است که «به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای بندهای این قانون تکلیف شده است». در واقع هدف ورود بخش خصوصی، غیر مدیریتی و غیرمالکیتی کردن شرکت‌های تابعه صندوق‌هاست. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با رد این شائبه که سازمان تامین اجتماعی با انتشار این آگهی و فروش سهام‌های خود، قصد رفع کسری روزمره و پرداخت حقوق بازنشستگان را دارد، گفت: این شایعات صحت ندارد زیرا طبق تبصره‌های قانون بودجه سال جاری، حتی اگر سهام شرکت‌های دولتی و غیردولتی بخش عمومی به فروش برسد، دستگاه فروشنده حق ندارد مبلغ سهام را در جایی که خود صلاح می‌داند خرج کند، بلکه درآمد ناشی از فروش به جای اختصاص به تعهدات بلندمدت نهادها باید صرف خرید سهام‌های پرسود دیگر شود. این اقدام را «تعویض پرتفوی شرکت» می‌خوانند که به معنای فروش یک دارایی در قالب سهام و خرید یک دارایی پرسودتر در قالب سهام  است که در واقع تامین اجتماعی را از یک مدیر زیان‌ده به یک سهام‌دار دارای سهام‌های سودآور بدل می‌کند. 

همچنین علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) نیز در این رابطه توضیح داد: در رابطه با این مورد، شرکت‌های تامین اجتماعی و بانک رفاه باید واگذار شود که در اجرای برنامه هفتم توسعه به سازمان تکلیف شده است. اگر شرکت‌ها به فروش نرود، تکلیف این است که مدیریت شرکت‌ها واگذار شود و مجموعه‌ها از حالت مدیریتی خارج شده و تامین اجتماعی تنها در مجمع عمومی صندلی داشته و سهامداری کند. 

وی افزود: ما معتقدیم ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه یک قانون بلا استفاده و غیرقابل اجرا است. ما یکبار بانک رفاه را با کل سرمایه‌اش به مزایده گذاشتیم و هیچ مشتری‌ای برای هیچ بخشی از سهام آن پیدا نشد اما در نهایت این بانک را از دست دادیم. 

دهقان کیا تصریح کرد: یک برنامه دولت این است که طبق برخی پیشنهادات، بخشی از سهام بانک رفاه و شرکت‌های تابعه را به چهار صندوق کشوری، تامین اجتماعی، فولاد و بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بدهند و تقسیم سهام انجام دهند. این اقدام به این جهت توصیه و پیشنهاد شده که ما بتوانیم دوباره مدیریت بانک را برعهده گرفته و امور  مالی صندوق‌ها را جلو ببریم. پیشنهاد و برنامه دیگر این است که سهام‌ها مستقیم به فروش برسد که طبیعتاً شرکت‌ها مشتری ندارند. 

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پایان خاطرنشان کرد: بازنشستگان ترجیح می‌دهند که شرکت‌هایشان واگذار نشود زیرا ما معمولاً در هر واگذاری مشکلات و مصائبی داریم که یک نمونه آن را در بانک رفاه دیدیم و درباره سایر شرکت‌ها نیز امیدواریم سهامداری تامین اجتماعی لطمه نبیند.