در یک نظام مالیاتی سالم، انتظار می‌رود که همه به تناسب درآمدشان مالیات بدهند. اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در ایران، شرکت‌های بزرگ و ثروتمند مالیاتی به‌مراتب کمتر از آنچه باید می‌پردازند، در حالی که شرکت‌های کوچک‌تر اغلب بدون هیچ معافیتی، موظف‌اند مالیات کامل بدهند.کارشناسان معتقدند این تفاوت آشکار، نه‌فقط یک اشکال فنی، بلکه یک مسئله جدی در عدالت اجتماعی است.

طبق داده‌های مرکز پژوهش‌ های مجلس، شرکت‌های سودده در ایران باید ۲۵ درصد از سود خود را مالیات بدهند.اما در عمل، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد از ۲۰۰ شرکت سودده کشور، کمتر از ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند. طبق اطلاعات موجود در سال ۱۴۰۰، همین شرکت ها بیش از ۸۵۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌اند.در مقابل، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، چون به معافیت یا ترفندهای حسابداری دسترسی ندارند، مالیات را کامل پرداخت می‌کنند.درواقع، هرچه شرکت بزرگ‌تر و پرنفوذتر باشد، بیشتر از مزایای معافیت یا کاهش مالیات استفاده می‌کند.

نابرابری مالیاتی، پیامد یک نظام معیوب نهادی است.در نگاه نخست ممکن است این تفاوت در نرخ‌های مؤثر مالیاتی، تنها یک «مشکل اجرایی» به نظر برسد، اما عمق ماجرا به ساختارهای نهادی بازمی‌گردد. شرکت‌های بزرگ معمولاً به شبکه‌ای از روابط، مشاوران مالی و نفوذ سیاسی مجهزند که به آن‌ها اجازه می‌دهد مالیات واقعی خود را کاهش دهند یا فرار کنند.این در حالی است که کسب‌وکارهای کوچک، نه امکان مذاکره دارند، نه دسترسی به ترفندهای پیچیده حسابداری.کارشناسان می‌گویند این وضعیت هزینه‌های گسترده اجتماعی در پی دارد.فراتر از نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی، تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.نظام مالیاتی ناعادلانه نه‌تنها به کاهش درآمدهای دولت می‌انجامد، بلکه انگیزه برای رشد رسمی و شفاف اقتصادی را نیز از بین می‌برد. در نتیجه، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند در سایه بمانند، از ثبت رسمی اجتناب کنند و این، چرخه‌ای از ناکارآمدی و فرار مالیاتی را بازتولید می‌کند.

محمد صادقی، کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه در ایران تفاوت متلیات پرداختی بین افراد و شرکت ها کاملاً مشهود است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دلایل قانونی یا فنی، توانایی این را دارند که نرخ مالیات مؤثر خود را به‌شدت کاهش دهند. اما شرکت‌های کوچک چنین امکانی ندارند و دقیقاً همان چیزی را که قانون می‌گوید، پرداخت می‌کنند.

 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مردم وقتی می‌بینند شرکت‌های بزرگ با درآمدهای نجومی، مالیات نمی‌دهند، اما کارمندان و سایر اقشار حقیقی و حقوقی باید مالیات پرداخت کنند، احساس بی‌عدالتی می‌کنند. این بی‌اعتمادی در نهایت باعث کاهش تمایل عمومی به پرداخت مالیات می‌شود.وی افزود: مالیات فقط یک عدد نیست، بلکه نشانه‌ای از مشارکت در تأمین منافع عمومی است. وقتی این مشارکت ناعادلانه باشد، همدلی و اعتماد اجتماعی هم از بین می‌رود.

 

صادقی درباره راه های اصلاح وضع موجود تاکید کرد: اول باید معافیت‌های غیرهدفمند حذف شود. دوم، یک حداقل مالیات مؤثر برای همه شرکت‌ها تعیین شود تا هیچ شرکتی با هر میزان سود، کمتر از آن حد مالیات ندهد. در کنار آن، باید اطلاعات مالی شرکت‌ها شفاف‌تر و در دسترس نهادهای نظارتی باشد.