به موجب بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ «دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک،…. را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. بانک‌ها مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آن‌ها به ثبت اطلاعات مزبور (در سامانه املاک و اسکان) اقدام نمایند.

از سوی دیگر، به استناد بند (۳) ماده (۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب سال ۱۴۰۳؛ کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

با عنایت به مراتب مذکور در فوق و ضمن استناد به بند “الف” ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند (۱) ماده (۵۹)، بند (۱) تبصره (۱) و بند (۱) تبصره (۲) ماده (۶۰)، جز “پ” بند (۱) ماده (۶۱) و تبصره (۳) ماده (۶۴) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/‌۰۷/‌۱۳۹۸‬ هیئت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند پیش از ارائه خدمات پایه نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، نسبت به بررسی تطابق شناسه (کد)پستی اظهارشده توسط مشتری با شناسه (کد)پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انطباق اطلاعات نشانی ارائه‌شده توسط مشتری با استعلام صورت‌پذیرفته از پایگاه مذکور، مؤسسه اعتباری باید ضمن راهنمایی مشتری برای مراجعه به تارنمای amlak.mrud.ir و ثبت یا تصحیح اطلاعات نشانی خود در پایگاه یادشده، از ارائه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کند.

ضروری است شبکه بانکی با قید تسریع نسبت به پیاده‌سازی و بهره‌برداری از وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.