سهم مشاغل خانگی از بازار کار کشور، بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود و در برخی ارزیابی‌ها، این سهم در قالب مشاغل غیررسمی تا ۵۷ درصد نیز اعلام شده است. این مشاغل که عمدتاً توسط زنان، سالمندان و اقشار آسیب‌پذیر در مناطق شهری و روستایی دنبال می‌شوند، در کاهش فقر، مهاجرت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارها نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

با این حال، فعالان این بخش با موانعی جدی مواجه هستند. از جمله نبود بیمه‌های حمایتی، دسترسی دشوار به وام‌های خرد، کمبود آموزش تخصصی و مهارت‌های بازاریابی، نبود برند‌سازی، و فقدان کانال‌های توزیع و فروش دائمی. به گفته ناصری، تولیدکننده صنایع دستی در کرمانشاه: «برای گرفتن وام باید ضامن کارمند داشته باشم. بیمه ندارم و فقط در نمایشگاه‌های فصلی محصولاتم را می‌فروشم. اگر حمایت واقعی بود، دو نفر دیگر را هم به کار می‌گرفتم.»

در همین راستا، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، اعلام کرده است که پرونده‌های مشاغل خانگی که در سال ۱۴۰۳ تشکیل شده اما تاکنون منجر به دریافت وام نشده‌اند، تا تیرماه ۱۴۰۴ امکان دریافت تسهیلات خواهند داشت.

به گفته او، این تسهیلات بدون بروکراسی اداری پرداخت می‌شوند و متقاضیان می‌توانند برای وام‌های خرد تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و برای رسته‌های خاص تا ۳۰۰ میلیون تومان اقدام کنند. همچنین افراد پشتیبان که توان ایجاد زنجیره‌ای از کسب‌وکارها را دارند، امکان دریافت وامی تا سقف ۴ میلیارد تومان با نرخ بهره ۴ درصد خواهند داشت.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از افزایش ۴۰ درصدی تسهیلات مشاغل خانگی در سال جاری خبر داده و گفته است که ضمانت شخصی برای دریافت این وام‌ها حذف شده و نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی می‌توانند متقاضیان را به‌صورت گروهی به بانک‌ها معرفی کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که خروج مشاغل خانگی از حالت سنتی و تبدیل آن به یکی از پایه‌های اشتغال پایدار، نیازمند اقداماتی چون توسعه بازارچه‌های دائمی، آموزش بازاریابی دیجیتال، اعطای وام‌های کم‌بهره، ایجاد سامانه‌های فروش هوشمند و تقویت بیمه‌های اجتماعی است.