فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، از جنبه‌ای دیگر به حادثه‌ی بزرگ بندر رجایی نگاه می‌کند. او معتقد است که این حادثه‌ی بزرگ و مرگ بی‌شمار کارگر نشان داد که تقلیلِ مسئله‌ی ایمنی به کارفرمایان و بازرسی کار اشتباه است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتنِ تاثیرِ سیاستهای کلان و مطالبه‌گری در این سطح مسائلی مانند ایمنی و معیشت را حل کرد.

او گفت: حوادث اخیر، از جمله حادثه بندر شهید رجایی و دیگر فجایع مشابه مانند حادثه معدن طبس، پلاسکو، معدن یورت و حوادث دیگری از این دست نشان‌دهنده این واقعیت است که مفهوم ایمنی در کشور به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. این موضوع دیگر صرفاً به جنبه‌های کارشناسی و تخصصی محدود نمی‌شود و به حاکمیت نیز مربوط است. اینطور بگویم که HSE در کشور مفهومی سیاسی پیدا کرده است.

اسماعیلی ادامه داد: بندر شهید رجایی به عنوان یکی از نقاط کلیدی ورود کالاهای اساسی و مهم به کشور، باید از بالاترین استانداردهای ایمنی برخوردار باشد. این بندر گلوگاه مهمی است و حادثه در آن می‌تواند اقتصاد کشور را فلج و دچار بحران‌های عمیق و چندلایه کند. با این حال، مشاهده می‌شود که حتی در این مکان حیاتی نیز ایمنی به درستی رعایت نشده و نهادهای ناظر نتوانسته‌اند کیفیت لازم را در بازرسی و نظارت تأمین کنند. این موضوع به وضوح نشان داد که ناهنجاری‌های اساسی در سطح کلان برای رعایت ایمنی وجود دارد.

این حقوقدان بیان کرد: به هر حال ابعاد فاجعه به ما نشان می‌دهد که کالاهای مهم و خطرناکی در این بندر وجود داشته، پس مسلم است که برای حفاظت و ورود و خروج و در کل مدیریت این کالاها در آن مجموعه‌ی بسیار مهم، ایمنی و استانداردها رعایت نشده است. یعنی ما از طرفی با مجموعه‌ای بزرگ و حیاتی مواجهیم که کالاهای اساسی یا مهم از آنجا وارد کشور می‌شود، اما حتی در چنین جایی هم مفهوم ایمنی و بازرسی رعایت نمی‌شود!

وی تأکید کرد: با این اوصاف، ایمنی امر سیاسی در کشور است. ایمنی را نمی‌توانیم صرفا به کارفرمایان زیاده‌خواه و جاه‌‎طلب ربط بدهیم؛ متأسفانه سطوح بی‌‎توجهی به این موضوع بسیار بیشتر و کلان‌تر از این حرف‌هاست.

این پژوهشگر حقوق کار گفت: با این اوصاف باید بگویم که مطالبه‌ی کارگران فراروی کرده و از سطح سپهر کار به سمت اقتصاد سیاسی رفته است. به نظر من کارگران متوجه شده‌اند که رعایت ایمنی و استانداردها در کشور نمی‌تواند فقط در حد کارفرمایان و در سطح کارگاه‌ها باشد و بسیار فراتر از آن است، به طوریکه اراده سیاسی برای حفظ جان کارگران وجود ندارد. همانطور که کارگران در حوزه معیشت هم متوجه شده‌اند که صرفا توقع داشتن از نهادی مانند شورایعالی کار نمی‌تواند بحران معیشت آنها را حل کند.

اسماعیلی ادامه داد: کارگران خوب می‌دانند که بهبود معیشت فقط با مصوبه مزد شورایعالی کار قابل حل نیست و نهادهای دیگری مانند مجلس و دولت و سازمان برنامه و غیره، که خارج از سپهر کار هستند، تأ‌ثیر بسیار بیشتری در وضعیت کارگران دارند. نهادهایی که می‌توانند در خصوص ارزش پول ملی، سیاست‌های وارداتی و صادراتی و حتی کنترل نرخ اجاره‌بها تصمیم‌گیری کنند. بنابراین، کارگران باید انتظارات و مطالبات خود را فراتر از سپهر کار به سمت دولتی و تصمیم‌گیر گسترش دهند.

وی تأکید کرد: این حوادث بزرگ کارگری را وقتی در کنار سال‌ها سرکوب مزدی می‌گذاریم متوجه می‌شویم که همانطور که ایمنی را نمی‌توان فقط در محدوده‌ی کارگاه‌ها حل کرد، معیشت و دستمزد را هم نمی‌توان فقط با تصمیمات شورایعالی کار حل کرد و در سطوح کلان باید به دنبال حل آن بود.

اسماعیلی گفت: البته آنچه من گفتم قطعا نقش کارفرماها و بازرسی کار در مثلا وقوع حوادث کار را کمرنگ نمی‌کند اما وقوع حادثه‌ای مثل بندر رجایی‌شهر نشان می‌دهد این مسائل باید در سطح کلان‌تر پیگیری شود. در مورد حل مسئله‌ی معیشت کارگران نیز همانطور که گفتم کارگران متوجه‌ شده‌اند که بهبود معیشت بیشتر از آنکه تحت تاثیر مصوبه مزدی شورایعالی کار باشد، تحت تأثیر عواملی مانند تحریم، تورم و غیره است.

وی افزود: به طور خلاصه، مسئله ایمنی و معیشت در کشور قطعاً یک مفهوم سیاسی است و مطالبه سیاسی می‌خواهد؛ حالا مطالبه سیاسی می‌تواند در سطح پارلمان، یا سندیکای واقعی_ که در قانون و عرف حتی از بین رفته‌اند_ یا در سطح نمایندگان اختصاصی، احزاب – که البته ما حزب در کشور نداریم – و یا در سطح قوای سه‌گانه مطرح شود. پس مطالبه کارگران باید در این سطح باشد و کارگران باید بدانند که امید بستن به مثلاً کارفرمای جزء یا حتی نمایندگان تشکل‌های کارگری، بحران این طبقه را چه معیشتی چه ایمنی حل، نخواهد کرد و نیازمند اراده‌ی سیاسی بالاتر است.