شورای حقوق و دستمزد با ایجاد طرح فوق العاده برای کارکنان دولت به تصویب رسانده است که کارمندانی که ۲۵۰۰۰ امتیاز دارند حقوق آنها حداکثر ۱۴ میلیون تومان اضافه می‌شود این درحالی است اجرای این طرح با وضعیت اقتصادی حال حاضر دولت همخوانی ندارد. 

افزایش حقوق کارمندان درحالی رقم می‌خورد که بزرگترین چالش پیش روی این مصوبه، تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت این حجم از افزایش حقوق به تعداد قابل توجهی از کارکنان دولت است و با توجه به وضعیت اقتصادی و بودجه فعلی دولت، مشخص نیست که منابع لازم برای این منظور چگونه و از کجا تامین می شود.

موضوع دیگر اینکه به گفته کارشناسان پرداخت حداکثر ۱۴ میلیون تومان برای هر کارمند بار مالی بسیار سنگینی را بر دوش دولت می گذارد که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و  تورم شود که آثار منفی آن بر کل جامعه و به ویژه کارکنان دولت است. 

معیار امتیاز دهی به کارمندان بر چه اساسی است؟

جدا از عوامل یادشده سازوکار دقیق تخصیص این ۲۵۰۰۰ امتیاز و تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای کارمندان مشخص نیست؛ بنابراین عدم شفافیت و توضیحات تکمیلی درخصوص اینکه چه عواملی در تعیین میزان امتیازات کارمندان موثر است و آیا عدالت در توزیع آن رعایت می شود یا خیر مطرح است که بر ابهامات این موضوع می‌افزاید. 

همچنین افزایش قابل توجه حقوق یک بخش از کارکنان دولت انتظارات مشابهی را در سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند و فشار‌های جدیدی را بر دولت برای افزایش حقوق سایر گروه‌ها وارد می‌کند.

زمان دقیق افزایش حقوق را مشخص کنید

 مساله مهم دیگر، زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان است که گرچه این فوق‌العاده نیازی به تایید مجلس و شورای نگهبان ندارد، اما طی شدن مراحل تامین اعتبار و ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است که احتمالا با تاخیر و مشکلات اداری همراه شود و این امر باعث سردرگمی و نارضایتی کارمندان شود. 

موضوع دیگری که به صراحت بیان نشده و سوالات زیادی برای کارمندان ایجاد کرده این است که پایداری این طرح کوتاه مدت است یا در بلندمدت قرار است پیگیری شود. به عبارت دیگر این سوال مطرح است که آیا دولت در سال‌های آینده نیز توانایی تامین اعتبار و پرداخت این فوق‌العاده را دارد یا خیر؟ بنابراین لازمه اجرایی شدن این مصوبه در گام اول به این بستگی دارد که دولت بتواند منابع مالی مورد نیاز را به صورت پایدار و بدون ایجاد تورم تامین کند و سازوکار شفاف و عادلانه‌ای برای تخصیص امتیازات اجرا کند. 

به نظر می‌رسد مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت، از جمله معلمان، گرچه گامی مثبت تلقی می‌شود، اما تحقق آن با چالش‌های جدی در زمینه تامین اعتبار، نحوه تخصیص، و تاثیرات اقتصادی مواجه است که لازم است دولت با در نظر گرفتن تمامی جوانب و ارائه یک برنامه اجرایی دقیق و شفاف زمینه را برای تحقق این وعده فراهم کند.