در حالی که مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی منتظر اجرای مرحله سوم این طرح هستند، سخنگوی طرح اعلام کرد که هنوز تصمیم‌گیری برای پرداخت مرحله بعد صورت نگرفته است. او افزود که در صورت تصمیم به اجرای مرحله سوم، حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اعتبار شارژ شده مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی تا پایان خردادماه قابل استفاده است. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اظهار داشته است که دولت قصد دارد این طرح را در سال جاری نیز ادامه دهد، اما اجرای مراحل بعدی منوط به تخصیص منابع در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

اهداف و عملکرد طرح کالابرگ الکترونیکی

طرح کالابرگ الکترونیکی که توسط دولت چهاردهم از اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز شد، با هدف حمایت از خانوارهای نیازمند و تسهیل در تأمین کالاهای اساسی به مرحله اجرا درآمد. در این طرح، مشمولان می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله لبنیات، گوشت، مرغ، روغن و برنج را از فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور تهیه کنند.

در مرحله نخست (اسفندماه)، به دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر اعتبار تخصیص یافت. این روند در فروردین‌ماه نیز ادامه داشت و اعتبار مربوط به دهک‌های مختلف به حساب مشمولان واریز شد. این مبالغ تا پایان خردادماه اعتبار خرید دارند.

چالش‌های اجرای طرح

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: “بودجه طرح باید از محل حذف یارانه‌ها تأمین شود، اما به این سرعت نمی‌توان به حذف یارانه‌ها رسید.” او امیدوار است که مانند سال گذشته، منبع جدیدی برای طرح شناسایی شود و از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

میدری ادامه داد: “برای پوشش ۳۰ درصد جمعیت، نیاز به یک میلیارد دلار است تا بتوانیم ۶ ماه این طرح را ادامه دهیم. اما برای پوشش کل سال، رقمی معادل ۲ میلیارد دلار مورد نیاز است.”

انتقادات مجلس به نحوه اجرای طرح

علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، انتقاد کرد که دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به گونه‌ای عمل کرده که برخی افرادی که باید از خدمات این طرح بهره‌مند شوند، از لیست حذف شده‌اند. او تأکید کرد که دولت باید نسبت به نحوه دهک‌بندی‌ها و بروزرسانی اطلاعات در سامانه تجدیدنظر کند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: “متاسفانه دولت در اجرای طرح با لحاظ دهک‌بندی اقشار مختلف جامعه، برخی افراد فاقد مسکن را از لیست دریافت‌کنندگان حذف کرده است. دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق اهداف این طرح داشته باشد.”