حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه اولین مطالبه کارگران تامین امنیت شغلی است افزود:بنا به گواهی آمار، قرارداد بیش از۹۰% نیروی کار بصورت موقت بوده و این موضوع اثراث جبران ناپذیر روحی و روانی و جسمی را بر پیکره این قشر و خانواده های آنان وارد می کند. اینکه یک کارگر برای انعقاد اجاره مسکن حداقلی ملزم به امضاء قرارداد حداقل یکساله باشد، اما بعد از امضاء اجاره نامه در محل کار خود اقدام به امضاء قرارداد یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه نماید،گویای این واقعیت است که هرگز نمیتوان از این کارگر توقع بهره وری و نوآوری و اثربخشی صد درصدی در محیط کار داشت. زیرا هرگز اطمینان ندارد که اگر قرارداد کارش تمدید نشود، می تواند جهت دستیابی به آینده تامین معیشت خود امیدوار باشد یا خیر.

وی ادامه داد: دومین دغدغه ی نیروی کار ،تأمین معیشت حداقلی خانواده و کاهش قدرت خرید آن است. تورم فلج کننده چند سال اخیر و عقب ماندگی های مزدی سنوات گذشته از عوامل اساسی این موضوع می باشد که باعث گردید قریب به اتفاق این قشر برنامه های حداقلی یک زندگی آبرومند شامل خرید یک مسکن و خودرو حداقلی را برای همیشه به فراموشی بسپارد.

این فعال کارگری بیان کرد: اینکه با افزایش حدود ۶ برابری نقدینگی درکشور نیروی کار به دهک های انتهایی جامعه سقوط کرده است و با سبد معیشت میدانی حدود ۴۰ میلیونی یک خانواده ۴ نفره در سال جدید و دریافت حقوق حدود ۱۵ میلیونی ،این قشر بدون هیچ تقصیری در سایه توزیع ناعادلانه درآمدها و سهل انگاری مسئولین امر ،بالاجبار خود را پایین تر از خط فقر می بیند .در این مسیر نیروی کار ارزان کشورمان است که به عنوان یک سیبل ، ترکش ها مشکلات اینچنینی را همواره با خود به یدک میکشد.

وی ادامه داد: دغدغه سوم نیروی کار سازمان تامین اجتماعی است که مالک آن یعنی کارگران با کمترین مشارکت در مدیریت و سرمایه خود، آن را در دست دولت می بینند که خود مقروض به تامین اجتماعی است.آمارهای نگران کننده در چندسال اخیر در جایی که بودجه جاری آن قابل قیاس با نصف بودجه کل کشور است و برای پرداخت مستمری بازنشستگی و غیره خود دچار چالش است.

وی گفت:از همه مهمتر حقوق ماهیانه مالکان سازمان که کارگران هستند و با واریز ۳۰ درصد حق بیمه خود منابع سازمان را تأمین میکنند، خود با حقوق و مزایای ماهیانه حدود ۱۵میلیون تومانی در حالیکه که حقوق کارمندان این سازمان بطور میانگین معادل دو برابر بیشتر از حقوق ماهیانه مالکان واقعی سازمان است . مالکان سازمان انتظار دارند که دولت به درستی از سازمان حراست نماید که حداقل امید کارگران برای بازنشستگی حداقلی تبدیل به ناامیدی نشود.

امام قلی تبار بیان کرد:علاوه بر موارد فوق دغدغه های زیادی در لابه لای مشکلات این قشر به چشم میخورد که همچون موارد بالا جزء مطالبات بالادستی این قشر بوده که نیازمند اراده ملی در سطح روئسای قوای سه گانه و مسئولین مربوطه می باشد. اگر اراده لازم برای رفع موارد فوق صورت نپذیرد، قطعاً جامعه کارگری کشورمان که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را شامل میشوند، بعنوان فقیرترین اقشار جامعه ،زندگی کردن را از خاطر خواهند برد.