با مطرح شدن مجدد مذاکرات میان ایران و ایالات متحده در عمان و گمانه‌زنی‌ها درباره امکان حصول به توافقی مشابه برجام، بار دیگر امیدها برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور زنده شده است. اما یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر توافقی حاصل شود، ایران چقدر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده است؟ این پرسش را باید هم در سطح کلی اقتصاد و هم در حوزه‌های مختلف اقتصادی بررسی کرد.

تجربه ۱۳۹۴ چه می‌گوید؟

بعد از برجام اول، شاهد ورود شرکت‌هایی مانند پژو، توتال، ایرباس، زیمنس و شل به ایران بودیم. اما عدم تداوم توافق، ناپایداری سیاست خارجی و ضعف نهادهای داخلی، باعث شد بسیاری از این شرکت‌ها به سرعت ایران را ترک کنند. این تجربه نشان داد که صرف توافق سیاسی، شرط کافی برای جذب سرمایه نیست. ساختار داخلی، ضمانت‌های حقوقی، مکانیزم‌های حل اختلاف، و کیفیت حکمرانی اقتصادی، تعیین‌کننده‌های اصلی‌اند.

آمادگی نهادی: زیرساخت‌هایی ناکامل

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ایران، نبود نهادهای مؤثر برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران خارجی است. «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» اگرچه در ظاهر وظیفه هدایت این مسیر را دارد، اما کارایی آن در سال‌های اخیر بسیار پایین بوده است. در مقابل، کشورهای منطقه نظیر عربستان، امارات و ترکیه با ایجاد نهادهای حرفه‌ای و شفاف مانند Vision2030، جذب سرمایه را به یک پروژه ملی تبدیل کرده‌اند.

فضای کسب‌وکار: عامل بازدارنده کلیدی

طبق آخرین داده‌های بانک جهانی (قبل از توقف انتشار گزارش Doing Business)، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در جایگاه مناسبی نبود (حدود ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور). از بروکراسی سنگین تا پیچیدگی‌های ثبت شرکت و انتقال پول، همه و همه موانعی هستند که سرمایه‌گذار خارجی را دچار تردید می‌کنند.

۱. نفت و گاز:

این بخش، همچنان جذاب‌ترین حوزه برای سرمایه‌گذاری خارجی است. ذخایر عظیم و زیرساخت‌های نسبی، مزیتی رقابتی برای ایران ایجاد کرده‌اند. اما با تجربه تلخ توتال و امثال آن، شرکت‌های بین‌المللی خواهان تضمین‌های حقوقی بین‌المللی هستند؛ امری که ایران هنوز نتوانسته آن را تأمین کند.

 ۲. فناوری و اقتصاد دیجیتال:

در نگاه اول، استارتاپ‌های ایرانی مانند اسنپ، دیجی‌کالا، و تپسی پتانسیل بالایی دارند، اما نبود ارتباط بانکی، تحریم‌های نرم‌افزاری، عدم امکان جذب سرمایه دلاری، و ریسک‌های نظارتی، مسیر را مسدود کرده است. اگر توافق جدیدی حاصل شود، این بخش برای سرمایه‌گذاران جسور (venture capital) جذاب خواهد بود، اما به شرط اصلاح جدی در ساختار قانونی و مقرراتی.

۳. صنایع تولیدی:

پتانسیل خوبی به‌ویژه در حوزه‌هایی چون داروسازی، مواد غذایی و لوازم خانگی وجود دارد. اما زیرساخت‌های تولید، نرخ بالای استهلاک تجهیزات و قطع ارتباط با تأمین‌کنندگان بین‌المللی، موجب شده بازدهی سرمایه در این بخش کاهش یابد.

 ۴. گردشگری و هتلداری:

ایران به‌عنوان یکی از مقاصد فرهنگی و تاریخی با ظرفیت بالا شناخته می‌شود. اما ضعف زیرساخت‌ها، محدودیت‌های اجتماعی، و کمبود برندهای بین‌المللی فعال در کشور، باعث شده هنوز سرمایه‌گذاری در این بخش محدود بماند.

 ۵. حمل‌ونقل و لجستیک:

با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، ایران می‌تواند هاب ترانزیتی منطقه شود. پروژه‌هایی چون راه‌آهن چابهار-سرخس، بندر شهید رجایی، و شبکه ریلی شمال-جنوب، پتانسیل دارند، اما نیازمند جذب سرمایه خارجی و فناوری مدرن هستند. تجربه همکاری با هند در چابهار نشان داده که پروژه‌های لجستیکی با مدیریت چندجانبه، فرصت مناسبی هستند.

فرصت هست، آمادگی کم است

واقعیت این است که ایران در صورت حصول توافق، فرصت استثنایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت. اما بدون اصلاح ساختارهای نهادی، افزایش شفافیت، بهبود حکمرانی اقتصادی و ایجاد ضمانت‌های عملی، این فرصت به‌راحتی از دست خواهد رفت. توافق می‌تواند در را باز کند، اما ایران باید یاد بگیرد چگونه از این در عبور کند.

در نهایت، تنها با نگاهی واقع‌گرایانه، اولویت‌بندی اصلاحات داخلی، و بهره‌گیری از تجربه گذشته می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری خارجی نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه نتیجه یک مسیر هوشمندانه خواهد بود.