گسترش نیوز – سارا سمیع شمس: از ابتدای هفته، آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا تمام بازارهای داخلی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در پی این اتفاق بازارهای مالی کشور دچار نوسان شدند و شاهد کاهش قیمت طلا، سکه و دلار در کشور بودیم. نکته ای که باید به آن توجه کرد، این موضوع است که هنوز اتفاقی قعطی در روابط بین المللی کشور رخ نداده است اما اثراتش را می توان حتی در بالا رفتن ارزش پول ملی کشور دید.

در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با حجت الله فرزانی کارشناس اقتصادی در حوزه پولی و بانکی به بررسی وضعیت زیر ساختی بانک های کشور و اثراتی که می تواند توافق احتمالی ایران با آمریکا داشته باشد، پرداخته است که در ادامه گزارش می خوانیم.

گشایش‌های بانکی مشروط به سرمایه‌گذاری و اصلاح است

حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز درباره چشم‌ انداز گشایش‌های بانکی با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، گفت: با توجه به اینکه ایران نزدیک به دو دهه است که در نظام بانکی بین‌ المللی با محدودیت‌ های جدی مواجه بوده، نمی‌توان انتظار داشت که به‌محض آغاز مذاکرات، سیستم بانکی کشور آماده بازگشت به چرخه مالی جهانی باشد. در این مدت، زیرساخت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی به‌شدت فرسوده یا منسوخ شده‌اند و پیام‌رسان‌ها و ارتباطات بانکی که در دنیا تغییرات زیادی داشته‌اند، در ایران یا وجود ندارند یا بسیار ناکارآمد شده‌اند. بنابراین حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شوند، بانک‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده برای به‌روزرسانی سیستم‌ هایشان دارند.

کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بازسازی فنی و نرم‌افزاری نظام بانکی تاکید کرد: سیستم‌های جدید مالی که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیازمند همگامی بانک‌ های داخلی با استانداردهای جهانی است. اگر ما به دنبال توسعه تجارت بین‌المللی و افزایش تعاملات اقتصادی با سایر کشورها هستیم، باید زیرساخت‌های ارتباطی و فنی بانک‌ها را بازسازی کنیم. این بازسازی تنها محدود به خرید تجهیزات نیست، بلکه آموزش نیروی انسانی، ارتقای نرم‌افزارها، رعایت الزامات مبارزه با پول‌شویی، رعایت استانداردهای شفافیت مالی و به‌روز شدن در حوزه فناوری‌های مالی را نیز شامل می‌شود.

از تجربه برجام باید درس گرفت

وی درباره تجربه برجام اظهار داشت: ما در برجام دیدیم که با وجود توافق سیاسی، بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی زمان‌بر بود. حتی دو سال پس از برجام، بسیاری از بانک‌های خارجی به‌دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا حاضر به همکاری با ایران نبودند و این نشان می‌دهد که تنها امضای توافق سیاسی برای بازسازی مالی کافی نیست.»

سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال ثبات و اطمینان

فرزانی در ادامه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران خارجی ذاتاً ریسک‌گریز هستند و بدون اطمینان از ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری وارد بازار کشوری نخواهند شد. بنابراین حتی اگر توافقی حاصل شود، جذب سرمایه خارجی نیازمند تضمین‌های حقوقی، ثبات سیاست‌های مالی و شفافیت در فرآیندهای اقتصادی است. دولت باید برای ایجاد این اطمینان، سیاست‌گذاری‌های خود را در حوزه اقتصاد خارجی اصلاح کند، ضمانت‌های معتبر برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند و فضای اقتصادی کشور را از حالت بلاتکلیفی خارج سازد.

این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر توافق احتمالی بر منابع ارزی بلوکه‌شده ایران گفت: در صورت رفع تحریم‌های بانکی و برقراری روابط کارگزاری بین‌المللی، ایران می‌تواند به بخشی از منابع ارزی بلوکه‌شده خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند. ورود این منابع به چرخه اقتصادی کشور می‌تواند منابع بانک‌ها را افزایش داده و توان تسهیلات‌دهی آن‌ها را ارتقاء دهد. البته تحقق این موضوع هم به‌سرعت اتفاق نمی‌افتد. لازم است مکانیسم‌های شفاف و قابل اطمینانی برای تخصیص این منابع تعریف شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود و بیشترین بهره‌وری برای توسعه اقتصادی حاصل گردد.

اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر نظام بانکی

این کارشناس اقتصادی در تحلیل بازه زمانی تأثیر توافق‌ها بر نظام بانکی خاطرنشان کرد: تأثیرات اولیه توافق‌ها بر نظام بانکی در کوتاه‌ مدت بسیار محدود خواهد بود. اما در میان‌ مدت و بلند مدت، اگر روند اصلاحات ساختاری در بانک‌ها و اقتصاد کشور پیگیری شود، می‌توان به بهبود چشم‌گیر در تعاملات مالی و بانکی کشور امیدوار بود. بانک‌ها باید چابک عمل کنند و با استفاده از مشاوران فنی و تخصصی، خود را با قواعد بین‌المللی تطبیق دهند. در غیر این صورت، امکان بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از توافقات جدید وجود نخواهد داشت.

وی درباره الزامات ورود موفق بانک‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی گفت: علاوه بر به‌روزرسانی فنی و نرم‌افزاری، بانک‌ها باید در زمینه شفافیت مالی، رعایت استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی و ارزیابی ریسک نیز به استانداردهای جهانی نزدیک شوند. همچنین ارتباطات بین‌المللی باید از طریق بانک‌های کارگزار معتبر و قابل اعتماد صورت بگیرد. ایجاد اعتماد در میان بانک‌های بین‌المللی و موسسات مالی جهانی نیازمند اقدامات جدی از سوی دولت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی است. این اقدامات باید در راستای مبارزه با فساد، ارتقاء شفافیت مالی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری باشد.

لزوم نگاه واقع‌گرایانه به نتایج مذاکرات

فرزانی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: نگاه واقع‌ گرایانه به نتایج مذاکرات ضرورت دارد. نباید تصور کنیم که صرف توافق می‌تواند همه مشکلات اقتصادی و بانکی کشور را حل کند. نیاز به اصلاحات ساختاری، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل بین نهادهای اقتصادی و مالی کشور داریم. بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری، آموزش و اصلاحات گسترده است. تنها در این صورت است که می‌توان از فرصت‌های پیش‌آمده در پی مذاکرات استفاده کرد و به سمت ثبات و رشد اقتصادی گام برداشت.