احمد میدری، در پاسخ به سؤالی درباره دهک‌بندی‌ها و ضرورت دقت در نحوه تعیین آن که در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور دکتر قالیباف مورد تأکید رئیس مجلس نیز قرار گرفته بود، گفت: وزارت تعاون، ۷ دهک را بر اساس دهک‌بندی قبلی اعلام کرده و تغییری در آن صورت نداده‌ایم و اینگونه نیست که دهک فردی با خرید یک خودرو تغییر کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارت تعاون مرجع تعیین کننده دهک‌ها نیست، عنوان کرد: مرکز آمار ایران تعیین می‌کند افراد با چه سطح درآمدی متعلق به کدام یک از دهک‌های یک تا ۱۰ هستند و وزارت تعاون نیز بر اساس میزان آماری که مرکز آمار اعلام می‌کند و با در نظر گرفتن مجموع شاخص ها، دهک افراد را تعیین می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به موضوعی که در خصوص دهک‌بندی‌ها در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور دکتر قالیباف پیشنهاد و مقرر شد در دولت مطرح شود چرا که نیاز به مصوبه قانونی دارد، اظهار داشت: پیشنهاد شد که وقتی دهک‌بندی‌ها اعلام شد، افراد بتوانند نسبت به دهک خود اعتراض کنند. آن‌ها ادله خود را برای این اعتراض ارائه خواهند کرد و وزارت تعاون با بررسی میدانی تشخیص می‌دهد در صورت پایین بودن سطح درآمد فرد در دهک‌بندی وی تجدیدنظر شود در غیر این صورت مشمول جرائمی می‌شود که در قانون پیش بینی خواهد شد.

انتخاب مارک کالاهای طرح کالابرگ الکترونیک بر عهده مردم است

میدری با بیان اینکه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اقلام اساسی اختصاص داده شده است، گفت: در جریان اجرای مرحله نخست، ۲۲- همت به مردم پرداخت شد و در مرحله دوم تا امروز حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده است و از ۲۱ میلیون خانواده مشمول، ۱۹ میلیون کالابرگ را دریافت کرده اند.

این عضو کابینه چهاردهم در ادامه با اشاره به دغدغه نمایندگان که تصورشان بر این بود که این یارانه به کالاهایی با علامت تجاری خاص در فروشگاه‌ها تعلق می‌گیرد، گفت: ما این موضوع را تکذیب می‌کنیم. ما صرفا اعلام کرده‌ایم مردم با استفاده از کالابرگ می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی خود را از فروشگاه‌ها تهیه کنند؛ اینکه مارک کالا چه باشد انتخاب آن بر عهده خود مردم است و هیچ فروشگاهی نباید خرید از علامت تجاری خاصی را پیشنهاد کند.

بدهی دولت به تأمین اجتماعی باید ماهیانه تسویه شود

وی یکی دیگر از مسائل مطرح شده در جلسه را پیگیری حل و فصل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: اعتبار و نحوه پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در بودجه مشخص شده و نمایندگان به درستی معتقد بودند که بدهی‌ها نباید انباشته شده و به صورت ماهیانه تسویه شود تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند از این محل، به امورات محوله خود بپردازد.

این عضو هیأت دولت در ادامه با اشاره به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان که مورد پرسش نمایندگان قرار گرفته بود، عنوان کرد: در این حوزه قانون وجود داشته اما نیاز به تصویب آیین نامه‌هایی دارد لذا برای تسریع پیگیری مطالبه بازنشستگان که می‌خواهند بیمه آن‌ها نیز مطابق کارکنان باشد جلساتی با دستگاه‌ها مختلف برگزار خواهیم کرد تا بسته خدمات درمانی بازنشستگان نیز مشابه بسته خدمات درمانی کارکنان دولت باشد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در موعد مقرر انجام می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره افزایش حقوق و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اعلام کرد که با توجه به حداقل دستمزد تعیین و اعلام شده به سازمان تأمین اجتماعی این کار انجام می‌شود و مشکل خاصی برای همسان‌سازی وجود ندارد که به مرور زمان در طول صورت خواهد گرفت.