وی افزود: اگر به آیین نامه شورای عالی کار پرداخته شود و ماهیانه جلسات شورای عالی کار را برگزار کنند و یک موضوع آن را بررسی دستمزد بگذارند،نتیجه این می شود که دستمزد در جلسات کارشناسی طی سال چکش‌کاری می شود و در روزهای آخر سال به طور فشرده تعیین نمی شود.

این فعال حوزه کار تاکید کرد: اگر شرکای اجتماعی هر ماه گزارشی از تورم موجود آن ماه و اینکه چه تاثیری روی افزایش مزد گذاشته تهیه کنند می توان به این گزارش استناد کرد و وزیر کار نیز به عنوان یک گزارش عملی و اجتماعی آن را در هیات دولت مطرح می کند.

چمنی در ادامه درباره پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: با توجه به آمادگی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این پیشنهاد قابل بررسی و اجراست.برخلاف کسانی که معتقدند این طرح با ساختار تامین اجتماعی منافات دارد باید گفت نه تنها اینطور نیست بلکه به نفع درآمدهای سازمان تامین اجتماعی هم هست.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: برای اجرای این طرح نیازی به  بروز کردن ساختار تامین اجتماعی نداریم.تامین اجتماعی بر اساس دستمزد حق بیمه دریافت می‌کند و نرم افزای دارد که مبلغ حق بیمه را به شکل دقیق کسر می کند، یعنی نسبت به پرداختی حقوق کارگر حق بیمه را کسر می کند.

وی افزود: کارگر تا دیروز ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفت و امروز ۱۸ میلیون تومان دریافت می‌کند، سیستم و نرم‌افزار همان کار را ناخودآگاه انجام می‌دهد حق بیمه را از دستمزد کسر می‌کند بنابر این مشکلی ایجاد نمی شود.

چمنی ادامه داد: ممکن است برخی اشکالاتی که به اجرای طرح گرفته می شود مربوط به کنترل تورم باشد زیرا اگر نتوانند تورم را کنترل کنند باید نسبت به افزایش تورم شناورسازی دستمزد صورت گیرد. طبعا باید نسبت به آن تورمی که در ۶ ماه بالا رفته و قدرت خرید کارگر کاسته شده است دستمزد افزایش یابد.

به گفته این فعال حوزه کار، بسیاری از کشورها دو بار و حتی بیش از دو بار درسال اقدام به افزایش دستمزد نیروهای کار خود کرده‌اند و این مدل در تمام کشورهای دنیا درحال اجراست.