به گزارش اقتصادآنلاین، رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق در نشست مشترک با صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و روسای اتاق، که با هدف تعامل و ایجاد بسترهای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مناطق آزاد برگزار شد، بر لزوم برگزاری منظم جلسات فصلی با حضور فعالان بخش خصوصی تأکید کرد.

 مسرور با اشاره به تحولات اقتصادی جهان گفت: دنیا در حال تغییر است و کشورهایی که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی‌شان کاهش یافته، به دنبال بازگشت به رویکردهای صنعتی هستند. جنگ تعرفه‌ای فعلی نیز بخشی از این سیاست‌های هدفمند برای اصلاح تراز تجاری است.

وی، نقش اتاق بازرگانی را به‌عنوان اتاق فکر بخش خصوصی مهم دانست و افزود: اتاق بازرگانی باید برای افق‌های ۵ تا ۱۰ ساله برنامه‌ریزی کند. مناطق آزاد نیز باید از این فرصت‌ها بهره‌برداری کرده و در توسعه صنعتی کشور نقش ایفا کنند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: خوشبختانه در دولت چهاردهم، دخالت‌ها در حوزه مناطق آزاد کاهش یافته و هماهنگی با دبیرخانه شورای‌عالی در صدور مقررات الزامی شده است. از طرفی دنبال آن هستیم که در ارتباط با مجلس، روند قانون‌گذاری برای مناطق آزاد را اصلاح کرده و بازنگری کنیم، چراکه مقرراتی وجود دارد که با قانون مناطق آزاد در تضاد هستند.

مسرور همچنین از تشکیل کارگروهی مشترک با مجلس برای اصلاح قوانین مغایر با مناطق آزاد خبر داد و افزود: اگر باور داریم که مناطق آزاد می‌توانند پیشران توسعه اقتصادی باشند، باید تضادهای قانونی موجود را برطرف کنیم. 

وی ضمن رد دیدگاه رایج مبنی بر اینکه مناطق آزاد سکوی واردات هستند، تصریح کرد: مناطق آزاد ایران از ابتدا تولیدمحور نبودند، در حالی که مناطق ویژه اقتصادی بر تولید تأکید دارند. 

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد آماده پذیرش سرمایه‌گذاری در حوزه حل ناترازی انرژی هستند، گفت: اصلاح رویکردها در مناطق آزاد آغاز شده است و اعلام کردیم هر سرمایه‌گذاری که قصد صادرات دارد می‌تواند به مناطق آزاد بیاید. در حوزه تقویت تجارت با کشورها، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و ایجاد شهرک‌های خارجی در داخل مناطق آزاد نیز آمادگی کامل داریم.

مسرور با بیان اینکه در مناطق آزاد ایران تراز تجاری در یک‌ماه اخیر مثبت بوده است گفت: هدف صادراتی ما در سال آینده رشد ۱۴۶ درصدی نسبت به ۵ سال گذشته خواهد داشت.

وی از برنامه‌های متعددی در راستای بازمهندسی در مناطق آزاد خبر داد و گفت: پروژه‌های بزرگی در مناطق آزاد در دست اجراست که به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد. در حوزه گردشگری نیز برخی از موانع در حال رفع شدن است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین از تشکیل شورای دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد خبر داد و تأکید کرد: بخش خصوصی باید در این شوراها حضور فعال‌تری داشته باشد، به‌ویژه افرادی که با بازارهای کشورهای همسایه آشنایی دارند.

مسرور، توسعه محلی را یکی از رویکردهای جدی مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: در کنار توسعه محلی، توسعه اقتصاد کشور را نیز در سطح کلان دنبال می‌کنیم. پیشنهاد حذف مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد را مطرح کردیم. باید مشکل حکمرانی و دوگانگی حکمرانی در مناطق آزاد را حذف کنیم. قانون مناطق آزاد را باید محترم بشماریم. این رویکردها وجود دارد و برای تحقق آنها تلاش می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی تأسیس مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری است، افزود: مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باید با اتاق‌های بازرگانی استان‌های همجوار کارگروه‌هایی مشترک تشکیل دهند تا در ارتباط مستمر با هم باشند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی دعوت کرد تا با حضور در شورای دیپلماسی اقتصادی مناطق آزاد، نقش موثرتری در توسعه این مناطق ایفا کنند.

همکاری اتاق ایران و مناطق آزاد برای تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به فلسفه وجودی مناطق آزاد که هدف اصلی آن‌ها تشویق سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و توسعه اقتصادی است، اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در چند سال اخیر تأثیر منفی قابل توجهی بر میزان سرمایه‌گذاری داشته است. با این حال، اقدامات مثبتی در مناطق آزاد انجام شده است، اما ظرفیت‌های بیشتری وجود دارد که باید از آن‌ها به نفع اقتصاد کشور استفاده شود.

صمد حسن‌زاده، اعلام آمادگی کرد که اتاق ایران با تمام امکانات و ظرفیت‌های در اختیار، در کنار مناطق آزاد همکاری کند.

حسن‌زاده، پیشنهاد داد که کارگروه مشترک ملی و منطقه‌ای تشکیل شود و طرح‌های پیشران پیشنهادی از سوی مناطق آزاد جمع‌آوری و در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مورد بررسی قرار گیرد. این طرح‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلفی باشند و زمینه توسعه سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند.