به گزارش اکوایران، حیدر آسیابی گفت: این اموال در جریان ۲ پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری ۲ شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند ، شناسایی و با رای دادگاه مصادره شد .

به گزارش ایلنا،آسیابی افزود: در یکی از این پرونده ها پس از ایجاد ظن به نامشروع بودن اموال ۲ نفر از مدیران اسبق شهرداری های استان و اعضای خانواده آنان، موضوع در دستور کار دادسرای مرکز استان گلستان قرار گرفت و پرونده قضایی با ضابطیت وزارت اطلاعات تشکیل و پس از کسب مجوز از دادستانی کل کشور تحقیقات برای یافتن منشا اموال این مدیران آغاز شد.

حیدر آسیابی افزود: پس از تکمیل تحقیقات در مرحله دادسرا ، تقاضای مصادره اموال نامشروع به دادگاه اصل چهل و نه قانون اساسی استان گلستان ارائه شد که دادگاه نیز پس از رسیدگی با پذیرش دلایل دادسرا، حکم به اعاده ۴۸ پلاک ثبتی متعلق به مدیران اسبق شهرداری ها را به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان صادر کرد.

وی ادامه داد: این حکم پس از تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در تهران ، تایید و برای اجرا به دادسرای مرکز استان ارسال و اعاده به بیت‌المال اموال مصادره ای به مرحله اجرا گذاشته شد و این اموال به بیت المال بازگشت .

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در یک پرونده دیگر نیز اموال مربوط به یکی از مدیران بانکی اسبق استان که با سوء استفاده از جایگاه مدیریتی خود ،به صورت نامشروع به دست آورده بود با تلاش اداره اطلاعات شناسایی و پس از طی تشریفات قانونی در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ، رای به مصادره اموال این فرد صادر و نهایی شد .

حیدر آسیابی افزود: از این فرد ۶ پلاک ملک باارزش در چند استان کشور و ۴ خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان شناسایی و توقیف شد. 

آسیابی با بیان این که در این دو پرونده در مجموع هزار میلیارد تومان ثروت های نامشروع که با سوء استفاده از موقعیت های شغلی به دست آمده بود به بیت المال بازگردانده شد افزود: این اقدام، گامی جدی در اجرای عدالت و برخورد با افرادی است که با سو استفاده از موقعیت های شغلی، دارایی های نامشروع کسب می کنند. 

گفتنی است قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۱۳۹۸ و با هدف مبارزه با ثروت‌های نامشروع تصویب شده است. قانون الحاقی مذکور که به «قانون از کجا آورده‌ای؟» شناخته می‌شود، تصریح دارد ثروت های نامشروع در صورت اثبات باید به بیت‌المال اعاده شود.