به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از سنا، سرپرست اداره تنقیح مقررات، طرح‌ها و لوایح سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: با پیگیری‌ سازمان بورس و همراهی مجلس شورای اسلامی، احکامی که به گفته کارشناسان می‌تواند بازار سرمایه را در جایگاه واقعی خود به‌عنوان رکن اصلی سرمایه‌گذاری تثبیت کند، به‌طور صریح در متن قانون «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» گنجانده شد.
به گفته امین بدیع صنایع، این احکام نتیجه «پیگیری‌های مستمر سازمان بورس» در جریان بررسی و تصویب این قانون بوده است.

معافیت مالیاتی برای معاملات بازار سرمایه؛ حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

بدیع صنایع با اشاره به تبصره ۷ ماده ۱۲ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گفت: بر اساس این تبصره، عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

او افزود: این حکم که به‌طور مشخص با پیگیری این اداره و همراهی مجلس و دولت در متن نهایی قانون تثبیت شد، تضمین می‌کند که بازار سرمایه از مالیات بر عایدی سرمایه مصون بماند. به این ترتیب، سرمایه به‌جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری، به بخش‌های مولد و شفاف اقتصاد و بازار سرمایه هدایت می‌شود و این امر به‌طور طبیعی موجب تعمیق بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

توزیع سامانه‌ای سود و نقش ماده ۸ در شفافیت

بدیع‌صنایع هم‌چنین با اشاره ماده ۸ قانون و اینکه بر اساس این ماده قانونی، الزام به توزیع سود و منافع اوراق بهادار صرفا از طریق سامانه الکترونیک و متمرکز و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می‌شود، افزود: این الزام سامانه‌ای، علاوه بر ایجاد نظم در فرآیند پرداخت سود، شفافیت مالی و قابلیت ردیابی وجوه را افزایش می‌دهد و به اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران منجر خواهد شد.

اثر کلان احکام جدید بر اقتصاد

سرپرست اداره تنقیح مقررات، طرح‌ها و لوایح سازمان بورس در جمع‌بندی تاکید کرد: معافیت مالیاتی معاملات بازار سرمایه و توزیع متمرکز و سامانه‌ای سود و منافع اوراق بهادار، ۲ حکم کلیدی هستند که نه‌تنها از انتقال سرمایه به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه جلوگیری می‌کنند، بلکه سرمایه را به مسیر تولید و سرمایه‌گذاری شفاف هدایت کرده و به تعمیق بازار سرمایه منجر می‌شوند. این روند، زمینه را برای تبدیل بازار سرمایه به محور اصلی تأمین مالی و رشد پایدار اقتصادی فراهم می‌سازد.
او اضافه کرد: پیگیری احکام قانونی ضروری برای بازار سرمایه و رصد و صیانت از ساختار بازار سرمایه برای مدیریت ریسک‌های قانونی احتمالی از وظایف این اداره بوده که به طور مستمر از طریق حضور و انعکاس فعال نظرات کارشناسی به مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.