یکی از بنیادی‌ترین و مزمن‌ترین چالش‌های حوزه تجارت خارجی ایران، تعدد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات موازی و گاه متناقضی است که از سوی نهاد‌های مختلف در بازه‌های زمانی کوتاه صادر می‌شوند. این موضوع، نه‌تنها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده، بلکه منجر به کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری، افزایش ریسک و در بسیاری از موارد، توقف یا تغییر ناگهانی مسیر فعالیت تجاری شده است.

ساختار تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی کشور، ماهیتی جزیره‌ای دارد. نهاد‌هایی نظیر وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان توسعه تجارت، ستاد تنظیم بازار و سایر سازمان‌ها، همگی در روند واردات و صادرات، دستورالعمل‌هایی صادر می‌کنند که دارای بار اجرایی هستند. این موضوع، به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر ممنوعیت واردات برخی کالاها، تغییر اولویت گروه‌های کالایی، تعرفه‌گذاری یا مقررات استانداردی، نمود بیشتری دارد.

یکی از آسیب‌های جدی در این زمینه، نبود مرجع ناظر بر تطبیق و انسجام مقررات تجاری است. به عبارت دیگر، هیچ نهاد مشخصی، مسئولیتی برای ارزیابی هم راستایی مقررات مختلف تجاری را بر عهده ندارد. به همین دلیل، گاه مشاهده می‌کنیم که بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت صادر شده و به فاصله کوتاهی، بخشنامه‌ای دیگر از سوی بانک مرکزی یا نهاد‌های دیگر با مفاد مغایر یا محدودکننده آن ابلاغ می‌شود. واردکننده‌ای که در حال پیگیری فرایند رسمی بر اساس مقررات قبلی بوده، ناگهان با مغایرتی مواجه می‌شود که او را در موقعیتی نامشخص و پرخطر قرار می‌دهد و این مسئله باعث سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود.

از منظر اقتصادی، چنین بی ثباتی و ناهماهنگی موجب افزایش هزینه مبادله، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی و ناتوانی در توسعه قرارداد‌های بلندمدت بین‌الملی می‌شود. چرا که در تجارت بین‌المللی، قابلیت پیش‌بینی و ثبات مقررات، شرط لازم اعتماد سازی و استمرار همکاری تجاری است. بسیاری از شرکای تجاری، به دلیل تغییرات مکرر مقررات تجاری ایران، در قرارداد‌های خود با شرکت‌های ایرانی با شرایط سخت گیرانه‌تری اعمال می‌کنند یا اصولا از همکاری صرف نظر می‌کنند. بر اساس راهنمای تجارت و صادرات به ایران منتشرشده توسط دولت بریتانیا، ساختار پیچیده و چندلایه تعرفه‌ها و مقررات گمرکی ایران یکی از موانع اصلی برای واردکنندگان خارجی محسوب می‌شود. نرخ تعرفه واردات برخی کالا‌ها در ایران می‌تواند تا %۷۵ افزایش یابد، به‌ویژه در مورد کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند. این تعرفه‌های بالا، به‌همراه الزام به دریافت مجوز‌های متعدد از نهاد‌های مختلف و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، باعث می‌شود واردکنندگان با هزینه‌های مالی و زمانی سنگینی مواجه شوند. این وضعیت به‌طور مستقیم هزینه‌های مبادله را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد.

همچنین اثر رویه‌های ناکارآمد، افزایش هزینه مبادله برای فعالان اقتصادی است. زمان طولانی‌تر برای انجام فرایندها، نیاز به نیروی انسانی بیشتر برای پیگیری مستمر، هزینه‌های بالاتر ناشی از رسوب کالا در گمرکات، پرداخت مبالغ قابل‌توجه برای خدمات واسطه‌ای، و در برخی موارد هزینه‌های غیررسمی برای تسهیل ترخیص، همگی در نهایت قیمت تمام‌شده واردات را افزایش می‌دهند. در اقتصاد‌هایی که واردات نقش مکملی در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و کالا‌های اساسی دارد، این افزایش هزینه مستقیماً منجر به افزایش قیمت نهایی کالا در بازار می‌شود. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که در ایران، سهم هزینه‌های گمرکی و غیرمستقیم از قیمت وارداتی برخی کالا‌ها تا ۳۰ درصد افزایش یافته که در کشور‌های توسعه‌یافته این نسبت کمتر از ۱۰ درصد است.

افزون بر این، رویه‌های ناکارآمد در سیستم گمرکی ایران، مانند شفاف نبودن فرایندها، وابستگی شدید به اسناد فیزیکی و زمان‌بر بودن بازرسی‌های دستی، نه‌تنها موجب تأخیر در ترخیص کالا می‌شود، بلکه ریسک فساد اداری و تبعیض را نیز بالا می‌برد. نتیجه این ناکارآمدی‌ها، افزایش هزینه تمام‌شده واردات برای فعالان اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری محصولات وارداتی در بازار داخلی است. در بلندمدت، این شرایط می‌تواند منجر به کاهش تنوع کالا، تورم وارداتی، و محدودیت در دسترسی به فناوری و مواد اولیه باکیفیت برای صنایع داخلی شود.

در نهایت، اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تجمیع مقررات، کاهش بخشنامه‌های موازی و راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر درگاه اطلاع رسانی مقررات تجاری انجام شده، اما تا زمانی که فرایند صدور مقررات و بخشنامه‌های تجاری تابع یک نظام هماهنگ و مبتنی بر ارزیابی اثرات اقتصادی نباشد، این چالش به قوت خود باقی خواهد ماند.

نوید مقدسی، کارشناس ارشد کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران