به گزارش اقتصادآنلاین؛ در یکی از آخرین تحولات مرتبط با همکاری معدنی میان آمریکا و اوکراین، مقامات کی‌یف اعلام کرده‌اند که یکی از شروط اصلی آن‌ها از متن نهایی توافق حذف شده است.

 دنیس شمیهال، نخست‌وزیر اوکراین، تأیید کرده که در تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً میان دو کشور در خصوص منابع معدنی منعقد شده، موضوع ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی واشنگتن جایی ندارد.

این توافق‌نامه که پس از چندین ماه رایزنی سرانجام در روز چهارشنبه امضا شد، با ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، دسترسی ویژه‌ای برای آمریکا به ذخایر معدنی اوکراین فراهم می‌آورد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، ۵۰ درصد از عواید حاصل از استخراج نفت، گاز و مواد معدنی اوکراین بدون پرداخت مالیات به صندوق مشترک منتقل خواهد شد و آمریکا نیز در برابر، معادل این مبلغ را تأمین خواهد کرد. این پرداخت‌ها در قالب کمک‌های نظامی آتی از سوی واشنگتن در نظر گرفته می‌شوند.

شمیهال روز جمعه در نشست پارلمان اوکراین اظهار داشت: «هیچ تعهد رسمی در حوزه دفاعی در متن توافق وجود ندارد، اما بسته‌های نظامی آینده که از آمریکا دریافت می‌کنیم، به‌عنوان مشارکت در سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.»

وی همچنین تأکید کرد که همکاری اطلاعاتی میان دو کشور، مانند گذشته ادامه خواهد داشت.

به گزارش راشا تودی، این توافق‌نامه برای اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان اوکراین برسد.

براساس اطلاعات رسانه‌های آمریکایی، کی‌یف پس از آنکه واشنگتن با شرط گنجاندن تضمین‌های امنیتی مخالفت کرد، از این درخواست عقب‌نشینی نمود.

پیش از نهایی شدن این توافق، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از آن به‌عنوان راهی برای بازگرداندن هزینه‌های حمایت از اوکراین در جنگ جاری یاد کرده بود؛ رقمی که او آن را حدود ۳۵۰ میلیارد دلار تخمین زده بود.

با این حال، در نسخه نهایی توافق هیچ بندی برای بازپرداخت مستقیم دیده نمی‌شود و تمرکز صرفاً بر ارائه کمک‌های نظامی آینده است؛ ترامپ همچنین مدعی شده که آمریکا ممکن است «از نظر نظری» بتواند از این توافق، بیش از برآورد ۳۵۰ میلیارد دلاری‌اش سود ببرد.

از سوی دیگر، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در واکنش به این توافق ادعا کرده است که آمریکا در عمل دولت کی‌یف را وادار کرده تا در ازای کمک‌ها، منابع ملی اوکراین را هزینه کند؛ منابعی که به گفته او متعلق به کشوری در حال افول است.