به گزارش اکوایران، زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از دعوت مدیران و مسئولان خودروسازی برای ارائه توضیح درباره افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروها در هفته آینده خبر داد.

این نماینده با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: «انتظار داریم مسئولان خودروسازی با ارائه مستندات قانع‌کننده، توجیه اقتصادی و منطقی این افزایش قیمت را بیان کنند. در غیر این صورت، مجلس از هیچ اقدامی برای بازگرداندن قیمت‌ها به وضع عادی و حمایت از مردم دریغ نخواهد کرد.»

جدا از اینکه به نظر می‌رسد برای توضیح درباره اصلاح قیمت خودرو، بهتر است از مسوولان وزارت صمت دعوت شود (چون خودروسازان به اذن آنها اصلاح قیمت انجام داده‌اند)، نکته دیگر اینجاست که مجلسی‌ها درست وقتی که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها گاهشی شده و از طرفی،  رشد هزینه تولید نیز اظهر من الشمس است، دست روی ماجرای اصلاح قیمت خودرو گذاشته‌اند.

 این دقیقاً همان چیزی است که مدت‌ها پیش بسیاری از کارشناسان هشدارش را داده بودند:«دولت تنها نهادی نبود که خودش را قیم خودروسازی می‌دانست. خصوصی‌سازی فقط دست یک پدرخوانده را کوتاه می‌کند، نه کل خانواده را.»

گویا  طرفداران قدرتمند قیمت‌گذاری دستوری خودرو، هنوز قصد کوتاه‌آمدن ندارند، حتی حالا که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها در حال کاهش است.

به نظر می‌رسد، برخی نهادها دایه‌ی مهربان‌تر از مادر شده‌اند و  بازاری که با سیاست‌گذاری‌های اشتباه و فشار مسائل خارجی (تحریم) به پرتگاه کشیده شده و قدرت خرید متقاضیان در آن به شدت افت کرده، بناست با نسخه‌ای از جنس دست‌کاری قیمت و تبدیل دوباره بنگاه خصوصی (اینجا منظور ایران‌خودرو است) به نهادی مارکسیستی  درمان شود.

شعار حمایت از مردم، پشت یک بی‌عملی مزمن پنهان شده؛ ناترازی می‌سازند و اسمش را دلسوزی می‌گذارند.

در طرف دیگر، گروهی هم صنعت خودرو را کارگاه تبلیغاتی پربازدید برای محبوب شدن می‌دانند. این‌ها می‌دانند که مخالفت با خودروساز داخلی این روزها محبوبیت می‌آورد. ادای دشمنی با خودروسازی را درمی‌آورند، اما مستقیم از جلوی دوربین رسانه به پشت در واردکننده می‌روند. در مراسم رونمایی از خودرویی کم کیفیت و گران‌تر از ارزش واقعی، جلوی دوربین لبخند می‌زنند.