او افزود: در نشست‌ها تاکید شد عادلانه نیست که متناسب‌سازی فقط به حدود یک میلیون بازنشسته سایر سطوح تعلق بگیرد چراکه تورم برای همه بازنشستگان مشکل‌ساز شده است؛ هیچ سالی مستمری‌ها به اندازه‌ی تورم واقعی افزایش نیافته و همه بازنشستگان چه سایر سطوح و چه حداقل‌بگیر به خاطر تورم دچار بحران معیشت شده‌اند. هرچند فشار روی حداقل‌بگیران بیشتر است؛ از همین روی، ما خواستار مساعدت مدیران تامین اجتماعی و وزیر کار شدیم.

وی با بیان اینکه «با مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار و همچنین ریاست مجلس صحبت شد» ادامه داد: به دنبالِ پیگیری‌های کانون عالی، قرار شد ده درصد به مستمری حداقل‌بگیران بابت افزایش قدرت خرید این گروه اضافه شود.

هیچ گروهی از بازنشستگان، نه سایر سطوح و نه حداقل‌بگیران از فرمول نهایی تامین اجتماعی برای متناسب‌سازی رضایت ندارند؛ پنجکی با تایید این مطلب توضیح داد: فرمول فعلی رضایت‌بخش نیست اما از فرمول‌های قبلی که مجلس در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی کرده، بهتر است؛ فرمول فعلی، به دنبال ترمیم افت مستمری سایر سطوح به نسبت زمان برقراری مستمری‌ست اما با این حال اصلاً رضایت‌بخش نیست. حداقل‌بگیران نهایت ۷۵۰ هزار تومان افزایش خواهند داشت؛ افزایش برای سایر سطوح هم قابل قبول و کافی نیست؛ برای برخی فقط ۲۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان افزایش اعمال می‌شود؛  این گروه، میانه‌بگیران هستند و مشمول آن ۷۵۰ هزار تومان می‌شوند. فکر می‌کنم بیشترین افزایش یک و نیم یا دو میلیون تومان باشد.

به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان، متناسب‌سازی برای تامین اجتماعی بار مالی دارد و در شرایطی که این صندوق از دولت طلبکار است و بدهی دولت سر به فلک کشیده، تامین منابع چندان آسان نیست، تامین اجتماعی همین امروز در پرداخت‌ها مشکل دارد.

او در ادامه گفت: به هرحال، با فرمول نهایی موافقت نمی‌کردند؛ با گفتگوهایی که داشتیم و جلساتی که برگزار شد، در نهایت موافقت کردند؛ احکام هم به زودی صادر و ابلاغ می‌شود؛ کاری که از دست کانون عالی برمی‌آمد، در همین حد بود؛ کانون عالی موافقت مدیر عامل تامین اجتماعی را علیرغم مخالفت‌ها و ملاحظاتی که بود، گرفت. یادمان نرود که مجلس با اجرای متناسب‌سازی برای حداقل‌بگیران موافقت نکرده است.

پنجکی با تاکید بر اینکه «با توجه به امکانات موجود و محذوریات تامین اجتماعی، اهتمام بر این بود که بهترین تصمیم گرفته شود ولی نتیجه رضایت‌بخش نیست» تاکید کرد: به پایان سال نزدیک می‌شویم و مهم‌تر از متناسب سازی، تعهد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی تورم واقعی و هزینه‌های زندگی‌ست. دولت، مجلس و همه سران کشور باید کمک کنند که امسال تورم واقعی و ملموس، به مزد و مستمریِ کارگران شاغل و بازنشسته افزوده شود. سال‌هاست مزد و مستمری از سبد معیشت حداقلی فاصله گرفته و انتظار داریم امسال این فاصله را جبران کنند.

به گفته وی، نکته نگران‌کننده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است؛ چطور وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است، افزایش حقوق بخشی از مزدبگیران را ۲۰ درصد در نظر گرفته‌اند؟!

نایب رئیس کانون بازنشستگان کارگری استان تهران تصریح کرد: حتی اگر امسال مزد و مستمری را به اندازه تورم واقعی افزایش دهند، بازهم بحران معیشت جبران نمی‌شود؛ تنها دستاورد آن، حفظ قدرت خرید در سطح فعلی خواهد بود؛ سال‌هاست که شکاف مزد و سبد معیشت در حال عمیق‌تر شدن است؛ نیاز به برنامه پلکانی برای ترمیم آن داریم.

پنجکی می‌افزاید: هر روز فاصله مزد و هزینه‌های زندگی بیشتر می‌شود چون تورم نقطه ایست و توقف ندارد. قیمت همه چیز به نرخ دلار بستگی دارد و وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، مردم باید همه چیز را گران‌تر بخرند، از مایحتاج روزمره زندگی بگیر تا پوشاک و مسکن و خودرو. مطمئناً سال آینده بازهم تعرفه‌های دارو و درمان گران می‌شود و شاهد افزایش قیمت دارو خواهیم بود. برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که قرار است بازهم دارو گران‌تر شود؛ بازنشستگان اکثراً بیمارند و نیاز به دارو و درمان دارند؛ همین امروز هزینه‌های درمان کمر بازنشستگان را خم کرده؛ گرانی بیشتر بحران مضاعف می‌آفریند.

این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: اگر آقای پزشکیان قصد دارند به وعده‌های خود در زمینه حل مشکلات معیشتی مردم پایبند باشند، باید امسال مستمری کارگران بازنشسته را به اندازه نرخ تورم افزایش دهند. ما خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستیم؛ حل بحران معیشت، راه حل دیگری به جز پایبندی به قانون ندارد؛ انشالله در پایان سال براساس نرخ تورم واقعی و هزینه‌های زندگی  برای مزد و حقوق تصمیم‌سازی کنند. کارگر بازنشسته‌ای که بعد از ۳۰ سال کار کردن ۷ میلیون حقوق می‌گیرد، چطور مایحتاج روزمره زندگی را تامین کند؟ آیا خبر از مشکلات معیشتی این مستمری‌بگیران دارند؟