به گزارش اکوایران، اگر چند سال پیش یک سیاستمدار ایرانی از «تهاجم واردات» یا «لزوم حمایت از صنعت داخلی» صحبت می‌کرد، بسیاری آن را مختص اقتصاد ایران و ساختار بسته آن می‌دانستند. اما حالا در قلب اروپا نیز ادبیاتی مشابه شنیده می‌شود؛ با این تفاوت که ابزارهای سیاست‌گذاری و حدود دخالت دولت تفاوت‌های مهمی با ایران دارد.

«استفان سژورنه» کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، هفته گذشته در پارلمان اروپا هشدار داد که صنعت خودروی اروپا با «خطری مرگبار» ناشی از مازاد تولید و دامپینگ خودروهای برقی چین مواجه است. او پکن را به اجرای یک «استراتژی تهاجمی» برای تخلیه ظرفیت مازاد تولید خود در بازار اروپا متهم کرد.

نگرانی اروپا بی‌دلیل نیست. صنعت خودرو حدود ۱۳ میلیون شغل را در اتحادیه اروپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم پشتیبانی می‌کند و برندهایی مانند فولکس‌واگن، مرسدس بنز و ب‌ام‌و در سال‌های اخیر تحت فشار شدید رقابت خودروسازان چینی قرار گرفته‌اند.

در بریتانیا نیز چهره‌های سیاسی و برخی مدیران صنعتی بارها نسبت به وابستگی بیش از حد بازار خودرو به محصولات چینی هشدار داده‌اند و حتی نگرانی‌هایی درباره امنیت سایبری و وابستگی فناوری مطرح شده است. اما برخلاف آنچه در بسیاری از اقتصادهای بسته‌تر دیده می‌شود، دولت بریتانیا یا اتحادیه اروپا نمی‌توانند یک شبه با ممنوعیت کامل واردات یا تعیین دستوری قیمت، بازار را بازطراحی کنند.

اروپا به جای ممنوعیت واردات، مسیر تحقیقات ضدیارانه، تعرفه‌های هدفمند و ابزارهای حقوقی سازمان تجارت جهانی را انتخاب کرده است. اتحادیه اروپا پس از تحقیقات خود در سال ۲۰۲۴ تعرفه‌های اضافی بر خودروهای برقی ساخت چین وضع کرد، اما حتی همان تصمیم نیز با مخالفت کشورهایی مانند آلمان مواجه شد؛ کشوری که خودروسازانش وابستگی عمیقی به بازار چین دارند و نگران اقدامات تلافی‌جویانه پکن هستند.

همزمان بحران در خودروسازان اروپایی نیز جدی‌تر شده است. فولکس‌واگن از احتمال حذف ده‌ها هزار شغل و تعطیلی برخی کارخانه‌ها سخن گفته و بسیاری از تحلیلگران این اتفاق را بخشی از روند فشار رقابت چین بر صنایع اروپایی می‌دانند.