احسان سهرابی، فعال کارگری در خصوص آسیب هایی که حضور اتباع غیرمجاز در بخش کار و اشتغال به جامعه ایرانی می زند، گفت: در کشور کارفرمایانی وجود دارند که علاوه بر داشتن فرار بیمه ای و کارگاه های زیر پله ای، متاسفانه کارگران آنان شناسایی نشده است که بعضا از جمعیت اتباع غیر قانونی هستند. حال سوال اینجاست که آیا ساخت دیوارهایی به ارتفاع ۴ متر و قرار دادن سیم خاردار منجر به ممانعت ورود این مهمانان ناخوانده شده است؟ امروز مسئولان باید به این سوال پاسخ دهند که آیا حضور اتباع در ایران فرصت است یا تهدید؟

حضور اتباع غیرمجاز در ایران چه دستاوردی برای کشور داشته است؟

وی تاکید کرد: آیا حضور اتباع غیرمجاز منجر به ارزش افزوده در ایران می شود و چه دستاوردی برای ایران داشته است؟ استفاده از یارانه و انرژی ارزان و فشار قطعی حامل های انرژی بر مردم، استفاده از فضا و امکانات آموزشی کشور و ثبت نام در مدارس دولتی، افزایش جرم و جنایت، کنترل و پایش نهاد امنیتی به دلیل جمعیت انبوه آنان به سختی انجام می شود، است ورود آنان ناقل انواع بیماری ها و همچنین استفاده از سرانه درمان و بهداشت است که مردم نیز دچار چالش در تهیه دارو وسایر حمایت های درمانی شده اند حضور اتباع در ایران منجر به ناترازی نرخ بیکاری وضعیت اشتغال انواع سرانه های رفاهی و معیشتی، آموزشی، امنیتی تبعات اجتماعی وامنیتی را نیز به دنبال داشته است.

سهرابی در ادامه افزود: اتباع غیرمجاز که به‌صورت غیرقانونی مشغول به کار هستند در ایران شغلی برای خود دارند؛ آن‌هم در شرایطی که مردم در سالجاری تورم کمرشکن را در چندین مرحله تجربه کردند و نرخ بیکاری بیش‌از‌پیش افزایش یافته و حتی خود ایرانیان نیز در کشورشان با معضل پیداکردن شغل مناسب و مطالبه حداقل‌های قانونی مواجه هستند.

این فعال کارگری همچنین تاکید کرد: در چنین بازاری، برای کارفرمای داخل کشور بسیار مقبول است که از نیروی کار غیرقانونی بهره لازم را ببرد، دستمزد کمتری پرداخت کند و از هزینه‌های قانونی که باید بابت بیمه نیروی قانونی و پرداخت مالیات بپردازد، فرار کند. در نتیجه هم در میزان درآمدها و هزینه ها این ناترازی مشهود است.

اتباع در کدام گروه های شغلی مجاز به داشتن شغل هستند؟

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم تری منشاهای بزهکاری ها، بیکاری است، گفت: متاسفانه به ابلاغ به کارگیری اتباع در ۴ گروه شغلی کوره پزخانه ها، کارهای ساختمانی، کشاورزی و دامداری و سایر گروه های شغلی که در آن آثار سخت و زیان آور در ذات آن مشهود است، که مشمول ۵۶ رسته شغلی است، توجهی نشده و در بسیاری از صنوف با استفاده از هویت هموطنان اشتغال دارند که این کار چیزی جز خیانت به مردم نیست. در همه کشورها، برای اشتغال اتباع بیگانه و مهاجران، شرایط و الزامات قانونی در نظر گرفته شده و برای کار غیرقانونی این افراد، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. قانون کار ایران نیز در‌ این‌ خصوص ساکت نیست و مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ این قانون به اشتغال اتباع بیگانه اختصاص دارد. اتباع بیگانه در صورتی می‌توانند در ایران شاغل شوند که روادید ورود با حق کار مشخص داشته باشند و همچنین طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند. بدون وجود این دو شرط کار اتباع بیگانه غیرمجاز و غیرقانونی شناخته خواهد شد.

کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می کنند باید به ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس محکوم شوند

احسان سهرابی تاکید کرد: منظور از پروانه کار در ماده ۱۲۰ قانون کار، مجوزی است که از سوی وزارت کار با رعایت شرایط قانونی، جهت اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران صادر می‌شود. اما قانون برای کارفرمایان متخلف ضمانت هایی از قبیل حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته است. مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا با پروانه کار منقضی‌شده به کار بگمارند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است، بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد که معمولا جزای نقدی بدل از حبس می شود. بابت هرروز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج‌برابر حداقل دستمزد، جریمه نماید (یک میلیون  و ۱۹۴و ۳۶۴  هزارتومان) که در صورت تکرار این جریمه دو‌ برابر خواهدشد که باید وزارت کار به دلیل شدت مجازات و بازدارنده بودند تامل کند.

این فعال کارگری افزود: با توجه به مرز زمینی طولانی که بین کشور ایران و افغانستان وجود دارد، اخراج اتباع افغانستانی، بازگشت دوباره آنها را به دنبال خواهد داشت و عملا امری بی‌فایده است. لیکن وضعیت فعلی کار اتباع بیگانه در ایران نیز باید به شکل جدی ساماندهی شود تا از طرفی موجبات سوءاستفاده کارفرما از نیروی کار ارزان بیگانه را  از دستور کارشان خارج کنند. 

وی گفت: برای اخذ پروانه کار توسط اتباع بیگانه در ایران می بایست مطابق ماده ۱۲۱ قانون کار شرایط زیر فراهم شود. نخست اینکه مطابق اطلاعات وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. دوم اینکه تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد‌نظر باشد. سوم اینکه تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود و احراز تمامی این شرایط بر عهده هیئت فنی اشتغال است که ضوابط آن مطابق آیین‌نامه‌ای تعیین شده است.

احسان سهرابی همچنین افزود: اساسا سیاست‌های مربوط به کار و اشتغال در هر کشوری بر مبنای نیروی انسانی فعال آن کشور تنظیم می‌شود و در صورت ضرورت از اتباع بیگانه جهت پیشرفت و توسعه در مشاغلی که کارگر داخلی یا به آن رغبتی نشان نمی‌دهد یا اینکه کارگر خارجی بهتر آن شغل را انجام می‌دهد و یا تخصص بهتری از خود نشان می‌دهد، استفاده و به کار گرفته می‌شود؛ بنابراین درنظرگرفتن شرایطی برای اشتغال افراد بیگانه در همه کشور‌ها مرسوم است و البته طبق مقاوله‌نامه ۱۴۳ سازمان بین‌المللی کار نیز «هرگاه از لحاظ منافع کشور مهاجرپذیر لازم باشد، این کشور می‌تواند اشتغال به برخی مشاغل و کار‌ها را محدود نماید» همچنین مطابق ماده ۱۲۲ افراد ذیل می‌توانند در‌خصوص صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اقدام کنند: تبعه بیگانه‌ای که حداقل ۱۰ سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد، تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد، مهاجرین کشور‌های بیگانه خصوصا کشور‌های اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و پس از اخذ موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه می توانند اقامات داشته باشند.

اگر با همین شرایط پیش برویم اتباع سهمی از کرسی های مجلس را نیز مدعی می شوند

او تاکید کرد: پروانه کار بیگانگان از لحاظ مدت به دو دسته تقسیم می شود: نخست پروانه کاری که به مدت حداکثر یک سال است و قابلیت تمدید و تجدید را دارد. (ماده ۱۲۴ قانون کار) و دوم پروانه کار موقتی که مدت آن حداکثر سه ماه است و به طور استثنائی به پیشنهاد وزیر مربوطه صادر می شود (ماده ۱۲۶ و تبصره آن). جمعیت رو به فزونی اتباع افغانستانی در ایران تا به حال و در آینده مشکلات عدیده‌ای را برای دولت و مردم ایران فراهم کرده و خواهد کرد. باید برای پدیده اشتغال بیگانگان که هر‌روز به‌صورت غیرقانونی رو به فزونی است، فکری شود؛ چرا‌که مطابق موازین و مقاوله‌نامه‌های کار که به آنها اشاره شد، هر کشوری حق دارد با توجه به منابع و امکاناتی که در دست دارد، ساکنان و اتباع خود را ابتدا ساماندهی کند و پدیده نیروی کار ارزان غیرقانونی نباید بتواند این موازنه را بر هم بزند و ضمانت اجرا‌های قانونی برای کارفرمایان متخلف که از نیروی کار ارزان و غیرقانونی استفاده می‌کنند، باید تشدید شود و نهاد‌های نظارتی، نظارت بیشتری به این موضوع داشته باشند.

این فعال کارگری در پایان گفت: پیامد‌های منفی حضور غیرقانونی اتباع بیگانه در کشور، شرایط سختی را نظیر افزایش بیکاری و قاچاق مواد مخدر و بروز برخی جرایم همچون قتل و… را با خود به ارمغان می‌آورد که اعمال مجازات برای این افراد بار اضافی بر زندان‌های کشور را نیز به همراه خواهد داشت. اخراج آنها از کشور بهترین راه حل است ولی اگر باهمین شرایط پیش برویم، اتباع سهمی از کرسی های پارلمانی بهارستان را مدعی خواهندشد.