«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با متناسب‌سازی و اجرای آن می‌گوید: مشکل این است که قانون‌گذار یا همان مجلس، متوجه نبوده چه چیزی تصویب کرده؛ از سوی دیگر، ذینفعان با اطلاعات اشتباهی که در فضای مجازی منتشر شده، تصور می‌کنند باید حقوق‌شان ۹۰ درصد افزایش یابد و ۴۰ درصد آن را بایستی امسال بگیرند؛ مثلاً حداقل‌بگیر تصور می‌کند امسال ۴۰ درصدِ ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید به عنوان متناسب‌سازی پرداخت شود. مجری قانون نیز می‌بیند اگر قانون وضع شده را با همین شاکله فعلی اجرا کند، هیچ نفعی برای حداقل‌بگیران ندارد.

او افزود: تامین اجتماعی که خود را در این گرفتاری می‌بیند، از متخصصان امر نظرخواهی می‌کند؛ واقعیت این است که در قانون مصوب مجلس، چیزی به نامِ متناسب‌سازی برای حداقل‌بگیران یافت نمی‌شود؛ این قانون به دنبال احیای ۹۰ درصدِ نسبت مستمری به حداقل‌ مستمری در زمان برقراری مستمری‌ست؛ حداقل‌بگیری که آن زمان کف مستمری را می‌گرفته، امروز هم همان حداقل را می‌گیرد، لذا مشمول نمی‌شود. اما برای فردی که مثلاً زمانی با ۶۰ هزار تومان بازنشست شده که حداقل حقوق ۲۰ هزار تومان بوده، امروز باید برایش این نسبتِ مستمری به حداقل حقوق (نسبت سه برابری) احیا شود و آن را در سه نوبت به عنوان متناسب‌سازی بگیرد. اگر بخواهد نسبت آن زمان حفظ شود، امروز حداقل حقوق ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و این فرد علی‌القاعده باید ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مستمری ماهانه بگیرد.

صادقی ادامه داد: در اینجا برای بازنشستگان سایر سطوح، «ضریب افت» محاسبه می‌شود؛ مثلاً بازنشسته‌ای سال ۱۳۸۴ که حداقل حقوق ۱۲۰ هزار تومان بوده بازنشست شده، آن زمان با سه برابر حداقل یا ۳۶۰ هزار تومان بازنشست شده. امروز در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده؛ برای این بازنشسته ضریب افت محاسبه می‌شود؛ اگر این بازنشسته امروز ۱۸ میلیون تومان حقوق بگیرد به جای سه برابر حقوق که ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود، تفاوت این دو رقم، به عنوان ضریب افت، محاسبه می‌شود. ۴۰ درصد آن را امسال می‌گیرد، ۶۰ درصد باقی را در دو قسط در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد دریافت خواهد کرد. در نهایت بعد از سه سال، نسبت مستمری این بازنشسته به حداقل حقوق به همان نسبت سال بازنشستگی برمی‌گردد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «در قانون مصوب مجلس، چیزی به مستمری‌بگیر حداقلی تعلق نمی‌گیرد» اضافه کرد: در این شرایط، مدیرعامل تامین اجتماعی از اجرای قانون به علت ناعادلانه بودن سرباز زد. در نهایت از تبصره «کمک معیشت» استفاده کردند و متناسب‌سازی را برای حداقل‌بگیران اجرایی کردند؛ مدیرعامل تامین اجتماعی تصمیم گرفت در قالب کمک معیشت، ده درصد حداقل مستمری را به حداقل‌بگیران اضافه کند که مبلغ ریالی آن برای حداقل‌بگیران ۷۱۶ هزار تومان می‌شود. در نهایت این فرمول اعمال می‌شود و برای حداقل‌بگیران یا زیر حداقل‌بگیران در لیست حقوقی عنوان می‌شود که برای شما کمک معیشت در نظر گرفته شده است.

به گفته صادقی، متناسب‌سازی مصوب قانون برنامه هفتم توسعه، از اساس گفتمانی‌ست متعلق به میانه‌بگیران و بازنشستگان سایر سطوح؛ نه به کف‌بگیران تعلق دارد و نه برای سقف‌بگیران مصداق پیدا می‌کند.

تمرکز دولت بر بازنشستگان کشوری است

این فعال صنفی بازنشستگان در ادامه گفت: باید بپذیریم که اگر قانون مصوب مجلس اجرایی می‌شد، آورده‌ای برای بازنشستگان کارگری نداشت؛ تمرکز دولت سیزدهم در اجرای متناسب‌سازی، فقط بر بازنشستگان کشوری و لشگری و فولاد بوده است؛ کارگران بازنشسته در حاشیه‌ی قانون قرار گرفته بودند؛ آن سه میلیون تومانی که قبل از انتخابات به عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی به بازنشستگان دادند، فقط برای انتخابات بود، نه فرمول آن زمان تدوین شده بود و نه منابعی برای اجرا داشتند، اما در نهایت این مدیرعامل جدید سازمان بود که در این زمینه با مجلس و سران قوا مذاکره کرد، حداقل‌بگیران را مشمول قرار داد و متناسب‌سازی را اجرایی کرد.

در هر حال، امروز بازنشستگان کارگری دچار بحران میعشت هستند، آنهم یک بحران معیشت شدید؛ صادقی، به سال‌های قبل فلاش‌بک می‌زند و علت این وضعیت را در عدم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌داند، ماده‌ای که ناظر بر افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان متناسب‌ با سبد هزینه‌های زندگی‌ست.

او می‌گوید: هیچ زمان حقوق بازنشستگان به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش نیافته و انباشت عقب‌افتادگی‌های حقوق، کار را به اینجا رسیده که امروز مستمری بازنشستگان فقط برای یک هفته یا ده روز ماه کفاف می‌دهد. مسئله این است که هیچ زمان افزایش حداقل مستمری، متناسب با هزینه‌های زندگی نبوده است؛ حداقل مستمری بازنشستگان، معیشت بازنشستگان را تامین نمی‌کند. دلیل چیست؛ از یکسو تورم افسارگسیخته به پیش می‌تازد، در سرنای قیمت خودرو و دلار و مواد غذایی می‌دمند، از سوی دیگر، تن به اجرای ماده ۴۱ قانون کار نمی‌دهند؛ اگر در شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار براساس دو بند الزام آور ماده ۴۱ قانون کار (نرخ تورم و سبد معیشت) افزایش می‌یافت؛ امروز حداقل مزد و مستمری، یک سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های زندگی نمی‌بود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «همه‌ی بدبختی‌ های ما ناشی از عدم افزایش حقوق مطابق با ماده ۴۱ قانون کار است» می‌افزاید: اگر حداقل مزد قانونی و عادلانه افزایش می‌یافت، ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی به میزان قابل قبول افزایش می‌یافت و لاجرم حداقل مستمری نیز همپای هزینه‌های زندگی افزایش می‌یافت.

به اعتقاد این فعال صنفی، عدم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار، کارگران شاغل و بازنشسته را در تله فقر گرفتار کرده است و تا به قانون برنگردیم، راهی برای فرار از این گرفتاریِ دیرپا نیست.

صادقی راهکار بهبود معیشت را «واقعی‌ سازی دستمزد» می‌داند و ادامه می‌دهد: اگر دستمزدهای شاغلان واقعی شود، حق بیمه مکفی به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود، منابع کافی برای این صندوق تامین می‌شود و آن زمان است که مستمری بازنشستگان به میزان قانونی و به شیوه‌ای عادلانه افزایش می‌یابد. لاجرم باید گفت، حل اساسی مشکل معیشت، در گروی اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن در شورایعالی کار است، راه دیگری نیست.

او اضافه می‌کند: وقتی نرخ سبد معیشت امروز بیش از ۳۶ میلیون تومان است و حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با احتساب ۱.۳ فرزند، ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، این دستمزد فقط حدود ۲۹ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ در واقع کارگران حداقل‌بگیر توان تامین ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی را ندارند؛ در این شرایط طبیعی‌ست که مزدبگیران شاغل و بازنشسته دچار بحران میعشت باشند، آنهم یک بحرانِ عمیق و جانفرسا.