احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در حاشیه مراسم روز خبرنگار اعلام کرد که دولت و مجلس به‌طور جدی به دنبال حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی هستند تا منابع لازم برای طرح کالابرگ الکترونیک تأمین شود. او تأکید کرد که اطلاعات یارانه‌بگیران به‌روزرسانی شده و افراد پیش از حذف، از دلایل آن مطلع خواهند شد. میدری افزود: «فرآیند حذف یارانه‌ها پیچیده است و نیازمند تأیید نهایی دولت است. امیدواریم تا هفته آینده این فرآیند نهایی شده و از شهریور اجرا شود.»

پایه‌ای لرزان برای تصمیم‌گیری

دهک‌بندی یارانه، که خانوارها را به سه دسته کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم می‌کند، سال‌ها مبنای سیاست‌های یارانه‌ای دولت بوده است. اما تورم شدید، کاهش قدرت خرید و تغییرات الگوی مصرف، این ساختار را از واقعیت‌های روز دور کرده است. بسیاری از خانوارهایی که زمانی در دهک‌های بالا قرار داشتند، اکنون به دلیل فشارهای اقتصادی به طبقات متوسط یا حتی پایین‌تر سقوط کرده‌اند. با این حال، دهک‌بندی فعلی همچنان بر داده‌های قدیمی و بدون بازنگری استوار است.

چرا دهک‌بندی فعلی ناکارآمد است؟

• داده‌های قدیمی: شاخص‌های درآمدی و هزینه‌ای خانوارها به‌روز نشده و با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.

• تورم و کاهش قدرت خرید: افزایش هزینه‌های زندگی، مرزهای درآمدی دهک‌ها را جابه‌جا کرده، اما این تغییرات در محاسبات لحاظ نشده است.

• اقتصاد غیررسمی: درآمدهای پنهان و غیررسمی در دهک‌بندی‌ها محاسبه نمی‌شود، که باعث خطا در شناسایی خانوارهای برخوردار می‌شود.

حذف یارانه‌ها؛ عدالت یا نابرابری؟

رئیس‌جمهور نیز اخیراً اعلام کرده که پرداخت یارانه بنزین به دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ توجیه‌پذیر نیست. اما آیا این دهک‌ها واقعاً همچنان از رفاه برخوردارند؟ بدون بازنگری در دهک‌بندی، حذف یارانه‌ها می‌تواند به جای ثروتمندان، به خانوارهایی ضربه بزند که به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها، دیگر توان مالی سابق را ندارند. این سیاست ممکن است به جای تحقق عدالت، به افزایش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر و نارضایتی اجتماعی منجر شود.

ضرورت بازنگری در دهک‌بندی؛ گامی برای عدالت اجتماعی

برای اجرای عادلانه سیاست‌های یارانه‌ای، بازنگری و به‌روزرسانی دهک‌بندی اقتصادی ضروری است. این فرآیند باید شامل:

• جمع‌آوری داده‌های جدید: بررسی دقیق درآمد، هزینه‌های زندگی و الگوی مصرف خانوارها.

• استفاده از فناوری‌های نوین: بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته برای تحلیل داده‌ها و افزایش دقت دهک‌بندی.

• شفافیت در اجرا: اطلاع‌رسانی دقیق به خانوارها درباره دلایل حذف یارانه و امکان اعتراض به تصمیمات.

پیامدهای نادیده گرفتن اصلاحات

اجرای سیاست حذف یارانه بدون اصلاح دهک‌بندی، می‌تواند به محرومیت ناعادلانه برخی خانوارها، افزایش نابرابری‌ها و کاهش امنیت اقتصادی منجر شود. این امر نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

آینده سیاست‌های یارانه‌ای

اصلاح دهک‌بندی اقتصادی نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه یک تعهد اخلاقی و اجتماعی است. بدون داده‌های دقیق و به‌روز، سیاست‌های حمایتی دولت نمی‌توانند به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از نیازمندان واقعی، دست یابند. دولت باید با بازنگری فوری در دهک‌بندی و استفاده از شاخص‌های واقعی معیشتی، اطمینان حاصل کند که یارانه‌ها به دست کسانی می‌رسد که واقعاً به آن نیاز دارند.