در این نشست، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به کاهش درآمدهای توانیر طی سه ماه نخست امسال، ابراز امیدواری کرد که با کمک‌های نقدی و اعتباری دولت، افزایش درآمدهای برق ناشی از تحقق ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و همچنین تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق، آینده بهتری در راه خواهد بود.

وی همچنین قول داد که تا پایان سال ۱۴۰۴ تمامی مطالبات باقیمانده اعضای سندیکای صنعت برق (شرکت‌های کوچک و متوسط) مربوط به سال ۱۴۰۳ و سال‌های ماقبل را، تسویه حساب کنند.

در ادامه، مهدی مسائلی دبیر سندیکا ضمن اعلام مجدد کوچک شدن کیک اقتصادی صنعت برق، بر لزوم حفظ اکوسیستم زنجیره تامین صنعت برق تاکید کرد و اذعان داشت: تا زمانی که ۳ عنصر کلیدی زمان، مقدار و چگونگی پرداخت مطالبات بخش خصوصی دارای نظم و نظام مشخصی نشود، ادامه مسیر برای بخش خصوصی کوچک و متوسط، سخت، دشوار و تا حدی غیرممکن خواهد شد. شرایط به گونه‌ای شده که از مرحله پایداری به تاب‌آوری رسیده‌ایم.

وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف نظام‌مند مطالبات شرکت‌های بزرگ نظیر گروه مپنا و ایران ترانسفو تاکید کرد.

پذیرش دو اصل هزینه‌بر بودن شرکت‌داری و گران بودن تامین سرمایه در گردش، از دیگر مطالب مطروحه توسط دبیرکل سندیکا در این جلسه بود. 

همچنین در ادامه نمایندگان کمیته‌های تخصصی سندیکا شامل سازندگان، پیمانکاران و مشاوران به بیان مسائل خود از جمله اینکه شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع از پذیرش فاکتورها در سامانه مودیان با تیک «نسیه» خودداری می‌کنند، پرداختند که در این زمینه مقرر شد جلسه مشترکی بین توانیر و سندیکا با سازمان امور مالیاتی کل کشور برگزار شود.

در بخش دیگری از این جلسه، نمایندگان معاونت هماهنگی توزیع و معاونت برنامه‌ریزی شرکت توانیر در خصوص موارد مبتلابه سخن گفتند و در پایان ماشااله تابع‌جماعت مدیرکل دفتر وزارتی ضمن تاکید بر حفظ فعالان بخش خصوصی از شرکت توانیر خواست تا مطالبات بخش خصوصی را تادیه کند.

وی تاکید کرد که در جلسات فیمابین توانیر با شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای، دبیرکل سندیکا هم حضور پیدا کند تا بتواند موضوعات و مشکلات اعضا را از نزدیک به مسوولان اجرایی شرکت‌ها منتقل کنند.

براساس این گزارش، همچنین مقرر شد در آینده نزدیک جلسه‌ای با موضوعات استراتژیک و زیربنایی بین سندیکا و مقام وزارت برگزار شود.