وی افزود: این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاه‌های نظارتی و قضایی شده و آن‌ها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری‌های رخ‌داده در سرچشمه جرایم تبدیل کرده است. در حالی که اگر در مبدأ این جرایم پیشگیری کنیم و قوانین موجود را به‌درستی اجرا کنیم، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و افزایش زندان‌ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.

خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه‌های کم‌کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد:‌ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور از نظر شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشویی آسیب‌شناسی شود. این اقدام با تأخیری پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرایندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه مشخص است که چه تعاملات کاری در سطح شرکت‌ها باعث ایجاد شرکت‌های صوری و هویت‌های اجاره‌ای شده است، گفت: وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده‌اند.

خانی با اشاره به الزامات قانونی برای هویت‌سنجی در افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی گفت: اگر این ارزیابی‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی باشد، نباید چنین تعاملاتی انجام شود. به عنوان مثال، اخیراً مشخص شد تعدادی از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند. این در حالی است که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت‌ها می‌توان از این تخلفات جلوگیری کرد.

وی افزود: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.

خانی با تأکید بر اینکه پیشگیری در سرچشمه جرایم مؤثرتر از رسیدگی پس از وقوع جرم است، گفت: ما در پایین‌دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، در حالی که سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاه‌های نظارتی و قضایی مجبورند جرایمی را که می‌شد از ابتدا پیشگیری کرد، پس از وقوع ساماندهی کنند.

وی در پایان با هشدار درباره استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای اظهار کرد: طبق قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور مکلف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع هستند اما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. هرچند اقداماتی آغاز شده، اما باید با سرعت بیشتری پیش برویم.