رویکرد های اتخاذ شده در حوزه مالیات علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تکالیف بر عهده دولت، می تواند به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. حمایت موثر، هدفمند، مشروط و موقت از بخش تولید جهت طی مراحل رشد و سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار همواره جزو اهداف سیاستگذار بوده است.

اعطای معافیت های مالیاتی در بخش درآمد شرکت ها معمولا با این هدف دنبال می شود. با توجه به حجم زیاد درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت های مالیاتی، لازم است تصویر دقیقی از اصابت این معافیت ها ارائه شود تا زمینه هدفمند سازی و افزایش کارایی این معافیت ها شکل گیرد.

در این خصوص لازم به ذکر است علی رغم آنکه نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران در میانه کشورهای جهان بوده و نزدیک متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، ولی درآمد مالیاتی محقق شده از این پایه مالیاتی به نسبت اقتصاد، بسیار کمتر از سایر کشورها است. نسبت مالیات بر اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی در ایران از میان ۱۱۸ کشور بررسی شده در جایگاه ۱۰۶ ام قرار دارد. همچنین این نسبت در ایران نصف متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.

نتایج این پژوهش بر اساس بررسی تمامی شرکت هایی که برای سازمان مالیاتی اظهار نامه ارسال کرده اند (بیش از ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی به صورت سالانه که به صورت بی نام مورد بررسی قرار گرفته است) نشان می دهد متوسط نرخ موثر قانونی شرکت ها در ایران بسیار کمتر از نرخ قانونی (۲۵ درصد) بوده و در سال ۱۴۰۰ نزدیک ۷/۴درصد است. علت عمده این اختلاف، قواعد نظام مالیاتی مانند معافیت ها و بخشودگی ها ارزیابی می شود. 

توزیع نرخ موثر مالیاتی شرکت ها کاملا ناهمگن است. همچنین مشاهده می شود با حرکت به سمت شرکت های بزرگ، بهره مندی از معافیت های مالیاتی افزایش می یابد. در صدک ۱۰۰ ام شرکت ها (پرسود ترین شرکت ها)، ۵۷ درصد از کل شرکت ها دارای نرخ موثر ۰ تا ۱۰ درصد هستند در حالی که این نسبت در صدک ۱ تا ۹۰، معادل ۱۶ درصد است. همچنین درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی، در صدک ۱۰۰ ام شرکت ها، معادل ۲برابر کل مالیات قطعی این شرکت ها است. این در حالیست که همین نسبت برای صدک ۱ تا ۹۰ ، نزدیک ۲۲ درصد است. ارائه تصویر دقیق از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کمک کند تا با اصلاحات قانونی مورد نیاز اهداف در نظر گرفته شده در سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی به صورت کارا و هدفمند پیاده سازی شود و مشخص شود با از دست رفتن چه میزان از منابع مالیاتی چه اهدافی محقق شده است. این موضوع در سلسله گزارش های در نظر گرفته در این حوزه دنبال خواهد شد.