وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ با ادامه سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، به بررسی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی خانوارها پرداخته است. یکی از شاخص‌های اصلی در این راستا، میانگین مبلغ خریدهای ماهانه از طریق کارت‌ های بانکی است. اگر مجموع تراکنش‌های ماهانه یک خانوار از سقف تعیین‌شده عبور کند، احتمال قطع یارانه نقدی آن خانوار بسیار زیاد خواهد بود.

در سال ۱۴۰۳، سقف مجاز تراکنش‌های ماهانه برای خانوارهای مختلف به شرح زیر تعیین شده بود:

۱. خانوار یک‌نفره: بیش از ۵۰ میلیون تومان

۲. خانوار دونفره: بیش از ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

۳. خانوار سه‌نفره: بیش از ۷۵ میلیون تومان

۴. خانوار چهارنفره: بیش از ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۵. خانوار پنج‌نفره و بیشتر: بیش از ۱۰۰ میلیون تومان

با این حال، دولت هنوز سقف رسمی تراکنش‌های بانکی برای سال ۱۴۰۴ را اعلام نکرده است. با توجه به افزایش تورم و تغییرات اقتصادی، انتظار می‌رود این ارقام افزایش یابد. اما سوال اصلی این است که آیا این روش واقعاً عادلانه است؟ آیا خانوارهای کم‌درآمد نیز به دلیل خطاهای سیستمی از دریافت یارانه محروم می‌شوند؟

عدم اطمینان درباره اجرای مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی

طرح کالابرگ الکترونیکی، که به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از معیشت مردم معرفی شده است، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشمولان این طرح منتظر اجرای مرحله سوم هستند، اما سخنگوی طرح اعلام کرده است که هنوز تصمیم‌گیری برای پرداخت مرحله بعد صورت نگرفته است.

اعتبار شارژ شده مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی تا پایان خردادماه قابل استفاده است. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز تأکید کرده است که اجرای مراحل بعدی این طرح منوط به تخصیص منابع در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

نمایندگان مجلس: “عدالت در طرح کالابرگ ضروری است”

حجت‌الاسلام نصرالله امامی‌راد، نماینده مردم شاندیز در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و منصفانه طرح کالابرگ، خواستار بازنگری در روش‌های شناسایی دهک‌های درآمدی شد.

وی اشاره کرد که برخی افراد به دلیل خطا در تحلیل گردش مالی، از دریافت کالابرگ محروم مانده‌اند. او افزود: «ممکن است فردی تنها به عنوان کارپرداز یا خریدار نهادی، مبالغ زیادی را از حساب خود جابه‌جا کند، اما این تراکنش‌ها موجب شود که در رده دهک‌های بالا قرار گیرد و از حمایت کالابرگ محروم شود.»

این نماینده مجلس تأکید کرد که پالایش دقیق‌تر دهک‌ها و اصلاح روش‌های ارزیابی درآمدی خانوارها، ضروری است تا در حق هیچ‌کس اجحاف نشود.