به گزارش اکوایران، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری از ابتدای اردیبهشت ملزم شده‌اند معادل سه درصد از قیمت بلیت مسافران، بر اساس شاخص «نفر-کیلومتر»، عوارض پرداخت کنند. جاده‌های روستایی و عشایری از این مصوبه مستثنا شده‌اند.

این تصمیم بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و با ابلاغ سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعلام شده است.

در متن این مصوبه، که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تهیه شده، به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده شده است که از ابتدای اردیبهشت بابت تردد مسافران در جاده‌ها، معادل سه درصد قیمت بلیت را از شرکت‌های حمل‌ونقل دریافت کند.

تمامی مبالغ حاصل از این عوارض به حساب سازمان راهداری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد و به گفته مسئولان، این منابع برای توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از جاده‌ها هزینه می‌شود.

نیاز به منابع جدید برای نگهداری جاده‌ها

بنا به گزارش ایرنا، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد، به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده بود برای تأمین منابع مورد نیاز توسعه و نگهداری حمل‌ونقل جاده‌ای، از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور بر اساس شاخص‌های «تن-کیلومتر» و «نفر-کیلومتر» عوارض دریافت کند. با این حال، بخش مربوط به جابه‌جایی مسافر تاکنون اجرایی نشده بود.

رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پیش‌تر هزینه استهلاک سالانه جاده‌های کشور را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود؛ در حالی که به گفته او، بودجه‌های سنواتی تنها حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این بخش اختصاص می‌دهند.

بر اساس محاسبات انجام شده، ۸۷ درصد از تردد جاده‌ای کشور با خودروهای سواری، ۵ درصد با کامیونت، ۴۷ درصد با کامیون‌های دو محور، ۲۳ درصد با کامیون‌های سه محور و ۲۴ درصد با کامیون‌های چهار محور انجام می‌شود. همچنین سالانه به طور متوسط ۱۶.۵ میلیارد کیلومتر بار در جاده‌های کشور حمل می‌شود.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اخیراً تعداد اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را ۶۵۰۰ دستگاه اعلام کرده و گفته است کشور همچنان به تعداد مشابهی اتوبوس جدید نیاز دارد.