جعفری‌آذر در گفت‌وگویی با اشاره به تجربه‌های گذشته، اعلام کرد که افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران تأثیر محدودی بر نرخ تورم دارد و این میزان کمتر از ۳ درصد بر تورم کل کشور اثر می‌گذارد. وی افزود: «برخلاف برخی ادعاها، تجربه نشان داده که این افزایش‌ها به تورم فاحش منجر نمی‌شود و نگرانی‌ها در این زمینه اغراق‌آمیز است.»

این نماینده مجلس همچنین بر نقش نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تعیین دقیق نرخ تورم تأکید کرد و گفت: «برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، این دو نهاد باید تورم کشور را به‌درستی محاسبه کنند. پس از آن، افزایش حقوق می‌تواند با اختلاف جزئی، یعنی یکی دو درصد بالاتر یا پایین‌تر از نرخ تورم، مطابق قانون اعمال شود.»

اظهارات جعفری‌آذر در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی چون تحریم‌ها، نوسانات ارزی و فشارهای تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کارشناسان معتقدند تعیین حقوق و دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی سال آینده خواهد بود که می‌تواند بر معیشت میلیون‌ها نفر و همچنین تعادل بازارها تأثیر بگذارد.

در پایان، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر پایبندی به قانون، خواستار رویکردی واقع‌بینانه و دور از جنجال در این موضوع شد تا هم حقوق کارگران تأمین شود و هم اقتصاد کشور از ثبات بیشتری برخوردار گردد. حال باید دید در ماه‌های پیش رو، مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.