به گزارش اکوایران، صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارد. اما مشکلات ساختاری، سیاست‌های مالیاتی نادرست و نبود حمایت کافی از بخش خصوصی، این صنعت را با بحران جدی مواجه کرده است. نتیجه این شرایط، افزایش مداوم قیمت مسکن و رکود در بازار بوده که پیامدهای گسترده‌ای به دنبال دارد.

افزایش هم‌زمان قیمت و رکود در بازار مسکن، توان خرید مردم را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را نیز دلسرد کرده است. این وضعیت، نه‌تنها موجب نارضایتی اجتماعی شده، بلکه می‌تواند باعث مهاجرت نیروهای کار و تشدید بحران‌های اقتصادی شود.

کارشناسان، اصلاح قوانین قدیمی و کاهش فشارهای مالیاتی را از مهم‌ترین راهکارهای خروج از این بحران می‌دانند. در حال حاضر، برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل هزینه‌های بالای تولید و مشکلات بیمه‌ای، تمایلی به ورود به پروژه‌های عمرانی ندارند. این موضوع موجب کاهش تعداد پروژه‌های ساخت‌وساز و در نهایت، افزایش قیمت مسکن شده است.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز با هشدار درباره وضعیت نامساعد اقتصاد کشور، صنعت ساختمان را موتور محرکه اقتصاد دانسته و بر لزوم اصلاح قوانین و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرده است. او با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن، گفت: «در صورت ادامه این روند، سال آینده با افزایش بیشتر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهیم شد؛ با محدود شدن فعالیت شرکت‌های بزرگ ساختمانی، بخش زیادی از سرمایه‌ها از این صنعت خارج شده و به سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق پیدا کرده است.»

در سال جاری همچنین واسطه‌های ملکی بارها از حاکم بودن رکود بر بازار مسکن خبر داده‌اند؛ به گفته آنها، توان مالی خریداران کاهش یافته و بالابودن قیمت‌ها نیز  باعث شده که بخش بزرگی از اقشار مختلف جامعه توانایی خرید خانه را از دست بدهند.