به گزارش اکوایران، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشستی که روز شنبه در چابهار برگزار شد، گفت سیاست‌های حوزه مسکن در این دوره بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم خواهد شد.

او تأکید کرد که مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها نقش اصلی را در سیاست‌گذاری مسکن در استان‌های خود بر عهده دارند و نباید صرفاً درگیر امور اجرایی باشند.

به گفته او، علاوه بر تولید و عرضه مسکن، توان مالی خریداران نیز از چالش‌های بازار مسکن است و باید راهکارهایی برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و متوسط در نظر گرفته شود.

طاهرخانی با اشاره به اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های بخش مسکن در سراسر کشور یکسان خواهد بود اما راه‌حل‌ها ممکن است در هر استان متفاوت باشد، بر لزوم استفاده از روش‌های متنوع ساخت مسکن تأکید کرد.

او همچنین خواستار رفع موانع صدور پروانه‌های ساختمانی، تسهیل عرضه زمین، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و ارائه تسهیلات بانکی به موقع شد.

بسته جدید تسهیلات مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از توافق با بانک مرکزی برای ارائه بسته‌ای جدید از تسهیلات مسکن خبر داد.

به گفته او، این بسته بر تنوع تسهیلات تأکید دارد و قرار است گزینه‌های بیشتری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

طاهرخانی تکمیل واحدهای نیمه‌تمام را یکی از اولویت‌های این دوره عنوان کرد و گفت که مدیران استانی باید تمرکز ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشند.

او همچنین به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن، ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی در بخش‌های شهری و روستایی هدف‌گذاری شده است.

مسکن و هزینه خانوار

به گفته طاهرخانی، مسکن سهم بالایی در هزینه‌های خانوار دارد و سیاست‌های این حوزه باید به گونه‌ای تنظیم شود که فشار بر خانوارها کاهش یابد.

او تأکید کرد که سیاست‌گذاری‌های مسکن باید به بهبود این شاخص منجر شود، در غیر این صورت اقدامات انجام‌شده بی‌نتیجه خواهد بود.

او همچنین بر لزوم تمرکز نهضت ملی مسکن بر گروه‌های کم‌درآمد تأکید کرد و گفت که سیاست‌های حمایتی باید به جامعه هدف اصلی برسد.

بنا به گزارش ایلنا، از دیگر مواردی که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره کرد، نقش کمیسیون ماده ۵ در عرضه اراضی، کنترل تورم اجاره‌بها، و افزایش تنوع در تسهیلات بانکی بود.

او گفت که در بخش مسکن روستایی، کشور به استانداردهای جهانی نزدیک شده و این موفقیت را نتیجه افزایش عرضه و ارائه تسهیلات با نرخ ترجیحی دانست.