به گزارش اقتصادآنلاین، محمد ماهیدشتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین بیان کرد: سیاست نرخ گواهی‌های سپرده خاص از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد توسط بانک می‌تواند چشم انداز مثبتی را بر روی معادلات بازار و سرمایه گذاران ایجاد کند. به طوری که کاهش این نرخ می‌تواند بر تمایلات و افق سرمایه‌گذاران تاثیر مقطعی گذاشته و زمینه رشد بازار را فراهم کند.
وی ادامه داد: کاهش این نرخ این سیگنال را به سرمایه گذاران مخابره می‌کند که سایر نرخ‌های بهره بدون ریسک، متاثر از کاهش نرخ گواهی خاص، تعدیل خواهند شد؛ اما کاهش سایر نرخ‌ها، مانند نرخ اوراق اخزا را باید در دلایل دیگری جست‌وجو کرد.
ماهیدشتی در خصوص عوامل تاثیرگذار بر کاهش سایر نرخ‌های بدون ریسک ادامه داد: نرخ‌های عمومی بهره غالبا متأثر از نرخ رشد نقطه به نقطه ارز حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، هر چه این عدد بیشتر باشد، نباید انتظار کاهش نرخ‌های عمومی بهره مانند اخزا را داشت. به طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه ارز از مرداد ماه امسال به ۳۲ درصد رسیده که کاملا با نرخ ۳۱ درصدی اوراق خزانه دولت مرتبط است؛ همین افزایش نرخ نقطه به نقطه ارز، مانع کاهش نرخ‌های بدون ریسکی مانند اخزا شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نرخ گواهی سپرده خاص نمی‌تواند به تنهایی سبب کاهش نرخ‌های بهره عمومی شود گفت: نرخ بهره عمومی در بازار آزاد و متاثر از همان نرخ رشد نقطه به نقطه ارز کشف می‌شود؛ یعنی نرخ‌های بهره عمومی مقدم بر گواهی سپرده خاص هدایت می‌شوند و برای سامان دادن به نرخ‌های بدون ریسک، متغیر ارزی باید کنترل شود. برای عقب راندن نرخ‌های بهره، نرخ دلار یا باید حوالی ۵۸ هزار تومان برسد و یا از منظر زمانی، تا خرداد ماه سال آینده در همین محدوده درجا بزند. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ‌های عمومی بهره رقم بخورد.
وی سیاست بانک مرکزی را نیز مورد نقد قرار داد و گفت: گواهی سپرده خاص یک ابزار اضطرار است و بانک مرکزی نباید از آن به عنوان ابزار دائمی سیاست انقباضی پولی استفاده کند؛ چرا که در در تجربیات تمام دنیا نشان داده که استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم و نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز رکود‌های اقتصادی شود.
زنگ خطری که به صدا درآمد!
ماهیدشتی در خصوص افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر تمام بازارها، چه پولی و چه بازار سرمایه، ابراز نگرانی کرد و گفت: نرخ رشد نقطه به نقطه ارز از حوالی ۲۰ درصد سال گذشته به ۳۲ درصد رسیده است که زنگ خطری برای مردم است.
همانطور که اشاره شد، افزایش این نرخ، اجازه تعدیل به نرخ‌های بهره را نخواهد داد که هزینه پول را افزایش می‌دهد. همچنین نرخ بهره بالا روند صعودی بازار سرمایه را مخدوش می‌کند و حتی در سطح کلان‌تر تورم عمومی را نیز افزایش می‌دهد.
او در ادامه اضافه کرد: اگر بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت بتوانند این روند افزایش نرخ نقطه به نقطه ارز را تصحیح کنند و کاهش دهند آن وقت است که ما می‌توانیم امیدوار باشیم نرخ بهره اخزا هم که امروز ۳۱ درصد است کاهش یافته و به ۲۵ درصد برسد؛ نرخی که در ۵ سال گذشته کم سابقه بوده و در صورت تحقق آن، رشد اقتصادی نیز حاصل می‌شود.