حداقل دستمزد کارگران برای طی سال ۱۴۰۳  ۷ میلیون تومان تعیین شده بود و حال در پایان سال هزینه ها چندین برابر این رقم برای هر فرد است.  آیا این رقم واقعاً می‌تواند هزینه‌های روزمره یک خانواده ایرانی را پوشش دهد؟

طبق گفته دیروز هاشم خنفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس،  حداقل سبد معیشتی کارگران در ایران حدود ۳۶ میلیون تومان برآورد شده است اما حداقل حقوق برای کارگران ۷ میلیون تومان تعیین شده است

این شکاف فاحش بین درآمد و هزینه‌ها، نه تنها فشار زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند، بلکه باعث تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی نیز می‌شود.

آیا مردم باید با ۷ میلیون زندگی کنند؟

در حالی که مردم با دستمزدهای اندک در تلاشند تا زندگی خود را به سختی بچرخانند، هزینه‌های زندگی به طور مستمر در حال افزایش است. اجاره‌نشینی در شهرها، که حالا شامل بیش از ۵۵ درصد خانوارهای شهری می‌شود، هزینه‌های مسکن را به طور نجومی بالا برده است. کرایه‌ها به طرز افسارگسیخته‌ای افزایش یافته‌اند و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها مجبور به گذراندن زندگی در شرایطی بسیار دشوار و بدون هیچگونه پشتوانه‌ای باشند.

علاوه بر این، قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی هم افزایش چشمگیری داشته است؛ از هزینه‌های درمانی گرفته تا اجناس مصرفی روزمره.

داروهای ضروری، مواد غذایی و خدمات بهداشتی، همه و همه در چند سال اخیر با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، به طوری که حتی یک وعده غذایی برای یک خانواده کوچک، اکنون تبدیل به یک معضل جدی شده است.

همچنین، هزینه‌های آموزش و تحصیل هم که بخش مهمی از زندگی هر خانواده را تشکیل می‌دهند، به شدت بالا رفته است.

دستمزد ۷ میلیون و فقر پنهان

مردم دیگر نمی‌توانند به راحتی از پس هزینه‌های زندگی برآیند. بر اساس محاسبات جدید، هر خانواده حداقل به ۳۶ میلیون تومان برای زندگی در شرایط معمولی نیاز دارد. این شکاف، واقعیتی تلخ است که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان حقوق و دستمزد و هزینه‌های زندگی است.

این وضعیت به نوعی فقر پنهان را در جامعه به وجود آورده است. در حالی که بسیاری از افراد از نظر رسمی در آمارهای اقتصادی به عنوان «فقیر» شناخته نمی‌شوند، اما در واقعیت آنها به سختی قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی خود هستند.

قشر کارگری حتی قادر به تامین اقلام خوراکی با دستمزد فعلی نیست

فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس پژوهش‌های مجلس در این خصوص گفت: «در حال حاضر، تورم در حال رشد است و ما شاهد افزایش قیمت‌ها به صورت ماهانه هستیم.دستمزد باید متناسب با تورم افزایش یابد، اما از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصادی، هرگونه افزایش دستمزد را به عنوان هزینه‌ای می‌بیند که می‌تواند به کسری بودجه منجر شود. دولت باید این ملاحظات را در نظر بگیرد و معمولاً به این مسأله توجه دارد که از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کند. در این راستا، به دلیل عدم رویکرد هدفمند دولت برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر مانند کارگران و حداقل‌بگیران، تمام بار حمایتی بر دوش افزایش دستمزد کارگران افتاده است. بنابراین، اگر دستمزد افزایش یابد و بخش کوچکی از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد، باز هم مشکلات بسیاری باقی خواهد ماند.»

وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کارگران، هزینه‌های مسکن است. حتی اگر دستمزد افزایش یابد، باز هم این افزایش برای تأمین هزینه‌های مسکن و سایر نیازهای زندگی کافی نخواهد بود. این در حالی است که دستمزد معمولاً ثابت است و تا پایان سال تغییری نمی‌کند، در حالی که تورم به طور مداوم در حال افزایش است. شوک‌های ارزی و چالش‌های بین‌المللی نیز همواره تاثیرات خود را بر قیمت‌ها و تورم می‌گذارند و این روند ادامه دارد.در نتیجه، هزینه معیشت کارگران که شامل اقلام خوراکی و قیمت‌های آن‌ها می‌شود، به شدت تحت تأثیر تورم قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که افزایش دستمزد به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات زندگی کارگران را حل کند. به ویژه که هزینه‌های غیرخوراکی مانند مسکن، بهداشت، آموزش و تفریحات نیز به طور مداوم افزایش می‌یابند. در چنین شرایطی، دولت باید رویکرد هدفمند و جامعی برای حمایت از این بخش‌ها نیز داشته باشد.

یکی از پیشنهاداتی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، ایجاد طرح‌های مسکن حمایتی است. دولت می‌تواند با احداث پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت و فراهم کردن حمایت‌های رفاهی مانند بلیط‌های تخفیفی برای سفر و سایر تسهیلات رفاهی شرایط بهتری برای کارگران فراهم کند. این اقدامات می‌تواند موجب افزایش رضایتمندی و امید به زندگی در میان کارگران شود.

در نهایت، مسئله دستمزد به تنهایی نمی‌تواند مشکل اصلی زندگی کارگران را حل کند. باید نگرش وسیع‌تری به چالش‌های زندگی کارگران داشته باشیم و رویکردهای هدفمند برای تأمین نیازهای اساسی آنان طراحی کنیم. برای اینکه زندگی مطلوب‌تری برای کارگران فراهم شود، نیاز به حمایت‌های هدفمند و گسترده‌تری از سوی دولت داریم. افزایش دستمزد به تنهایی کافی نیست و باید به سایر ابعاد زندگی کارگران نیز توجه شود.

شما اشاره کردید که باید بیشتر به تولید مسکن‌های ویژه برای کارگران توجه شود و این مسئله باید به‌طور جدی پیگیری شود. اما یک مشکل اساسی وجود دارد: کسانی که در پروژه‌های دولت مانند مسکن مهر و مسکن ملی شرکت کرده‌اند، به دلیل هزینه‌های سنگین قادر به پرداخت اقساط آن نیستند. مثلاً کارگران نمی‌توانند هر دو یا سه ماه یک‌بار ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. بنابراین، بحران مسکن برای کارگران چگونه باید حل شود؟ این موضوع نمی‌تواند به راحتی حل شود، اما قطعاً راه‌حل‌هایی وجود دارد. باید یک مطالعه جامع انجام شود و دولت راهکارهایی عملی‌تر اتخاذ کند. دولت باید از روش‌های جدید و مؤثری بهره ببرد تا این بحران را حل کند.

دولت باید از سیاست‌های پوپولیستی خود دست بردارد

عزیزخانی با گفتن از اینکه اگر دولت همچنان بخواهد تنها با افزایش دستمزد به عنوان راه‌حل برخورد کند، این رویکرد قطعاً ناکارآمد خواهد بود افزود: دولت باید از سیاست‌های پوپولیستی خود دست بردارد و به‌جای آن برنامه‌های عملی و کارآمدتری برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر اتخاذ کند. مسئله فقط به حداقل‌بگیرها محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از افرادی که شغل‌های غیررسمی دارند و حتی بیمه ندارند، هم به نوعی در همین قشر آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند.این چالش‌ها در بسیاری از دهک‌های پایین جمعیتی کشور دیده می‌شود. مشکلات مسکن، بهداشت و آموزش به شدت در حال گسترش است و این بحران‌ها به وضوح در تمام ابعاد زندگی مردم تأثیر گذاشته‌اند. شرایط آموزشی کشور نیز این بحران‌ها را نمایان می‌کند. دولت باید تیم‌های کاری و کمیته‌هایی تشکیل دهد و تصمیمات اساسی برای حل این مسائل اتخاذ کند. اگر هزینه‌هایی برای حل مشکلات وجود دارد، باید این هزینه‌ها را به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای آینده ببینیم، نه به‌عنوان هزینه‌های جاری که هیچ تأثیری نخواهند داشت.

قشر کارگری حتی قادر به تامین اقلام خوراکی با دستمزد فعلی نیست

این کارشناس حوزه کار و کارگری با تاکید بر اینکه در این شرایط، امید به زندگی در میان کارگران و خانواده‌های آن‌ها در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد ادامه داد:  وقتی یک فرد حتی قادر به تأمین اقلام خوراکی خود با دستمزد فعلی نیست، چه انتظاری می‌توان از آن خانواده داشت که به مسائل دیگری مانند آموزش و پرورش توجه کنند؟ همین دستمزد ناکافی باعث می‌شود که خانواده‌های کارگری هیچ‌گونه امیدی برای آینده فرزندان خود نداشته باشند. 

رقابت ناعادلانه فرزندان خانواده های مرفه و کارگری در کنکور

عزیزخانی گفت: بچه‌های کارگر نمی‌توانند در رقابت با فرزندان خانواده‌های مرفه وارد دانشگاه شوند یا حتی در کنکور شانس موفقیت داشته باشند. این وضعیت از نظر اجتماعی به شدت آسیب‌زننده است. این نشان‌دهنده بحران جدی در زمینه عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر است.چالش‌هایی مانند اشتغال و کارآفرینی برای کارگران در شرایطی که فضای شغلی برای آن‌ها محدود است، تنها به مشکلات افزوده‌اند. حتی فضای کاری موجود، به دلیل وجود مسائل مانند پارتی‌بازی و عدم شفافیت، کارگران را از رسیدن به فرصت‌های شغلی متناسب با توانایی‌ها و تحصیلات‌شان محروم کرده است. در نهایت، فرزندان خانواده‌های کارگری حتی اگر بخواهند، نمی‌توانند به راحتی به مشاغل معتبر دست یابند و اغلب در همان شغل‌هایی که والدینشان مشغول بوده‌اند، باقی می‌مانند.

شکاف طبقاتی همچون سونامی سرطانی در حال گسترش است

عزیزخانی با بیان اینکه این روند نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه در طولانی‌مدت باعث شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر و نابرابری‌های بیشتر می‌شود توضیح داد: باید یک بار برای همیشه به این مسائل پرداخته شود و در راستای کاهش این شکاف‌ها اقدام جدی انجام شود. شکاف‌های طبقاتی اگر همچنان ادامه پیدا کنند، مانند یک سونامی سرطانی در حال گسترش خواهند بود.

تاثیر تحریم بر روزگار کارگران

این کارشناس حوزه کار و کارگری در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر این وضعیت گفت: باید گفت که تحریم‌ها بدون شک تأثیرگذار بوده‌اند، اما اگر فردا تحریم‌ها برداشته شوند، آیا این مشکلات به طور خودکار حل خواهند شد؟ قطعاً نه. تحریم‌ها تنها یکی از عوامل مشکلات اقتصادی هستند. حتی در صورت رفع تحریم‌ها، باید دید که دولت چه برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق سرمایه‌گذاری داخلی دارد. آیا این روندها می‌توانند به رشد اقتصادی، افزایش سرمایه و رشد درآمد سرانه کشور منجر شوند؟ این‌ها سوالاتی است که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.همچنین، در کنار تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست نیز اثرات مخرب بیشتری داشته‌اند. این مسائل باعث تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند و اگر تحریم‌ها هم رفع شوند، نمی‌توان امیدوار بود که مشکلات ساختاری کشور به خودی خود حل شوند. بنابراین، باید تمرکز بیشتری بر حل مشکلات داخلی، اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مؤثر در جهت بهبود وضعیت کارگران و قشرهای آسیب‌پذیر داشته باشیم. افزایش دستمزد به‌تنهایی کافی نیست و باید رویکردهای هدفمندتری برای حمایت از این گروه‌ها در نظر گرفته شود.