اقتصاد آنلاین، رجا ابوطالبی: دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ بود که بانک مرکزی در یک اقدام ناگهانی، از گواهی سپرده خاص با نرخ بهره ۳۰ درصد رونمایی کرد. نرخی که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده به طوری که از آن به عنوان شدیدترین سیاست انقباضی تاریخ کشور یاد می‌شود.

اثرات این اقدام نیز بر بازار سرمایه به وضوح قابل ردگیری بود؛ یعنی به محض ابلاغ آن، شاخص‌های بورسی به اصلاح خود ادامه دادند. اما اصل تاثیر آن بر بازار سرمایه زمانی بود که نرخ اخزا متاثر از گواهی سپرده خاص تاثیر گرفت و افزایشی شد. اخزاها در اردیبهشت سال ۱۴۰۳، حتی از مرز ۳۴ درصد نیز عبور کرده و مجددا شاخص‌های بورسی وارد کانال نزولی خود شدند.

ابر تورم؛ چالش جدید کشور

گواهی سپرده خاص به منظور هدایت هدفمند نقدینگی در تامین مالی طرح‌های ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی طراحی شد. مکانیزم این گواهی‌ها نیز به این صورت بود که به دارندگان آن بعد از گذشت یک سال سپرده‌گذاری، سود ۳۰ درصدی تعلق می‌گرفت ولی اشخاصی که زودتر از سر رسید قصد نقد کردن سپرده خود را داشتند، نرخ شکست ۱۲ درصد به آن‌ها تعلق می‌گرفت.

واضحا درصد بسیار کمی از افراد با توجه به نرخ شکست بسیار پایین، زودتر از سر رسید نقد کردند و اکثر ۲۸۰ همت اوراق گواهی سپرده خاص منتظر اتمام سر رسید خود ماندند. حال سوال این‌جاست که اگر این ۲۸۰ همت به درستی مدیریت و هدایت نشود، موج تورمی حاصل از آن چه اعدادی را به مردم تحمیل می‌کند؟ چرا که تناسب چندانی بین نرخ سود یادشده با نرخ سود بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که بازار بانکی، متقضیان خاص خود را داشته و همیشه و با هر نرخی این بازار بدون ریسک را به سایر بازار‌ها ترجیح می‌دهند. اما اگر ۱۰ درصد از سهامداران اوراق گواهی سپرده نیز تمایل به نقد کردن دارایی خود داشته باشند، قریب به ۳۰ همت در جست‌وجوی بازاری جدید خواهند گشت! 

برای نشان دادن بزرگی این عدد باید گفت که مجموع ارزش تمام صندوق‌های درآمد ثابت، با ارزش‌ترین کلاس دارایی بازار سرمایه، ۸۰۰ همت است. یا حتی می‌توان آن را با ارزش معاملات بورس مقایسه کرد؛ ارزش معاملات بازار سرمایه در ۴ ماه اخیر که رکورد ۳ سال خود را شکسته است به طور متوسط روزانه ۵ همت بوده است.

این یعنی اگر ۱۰ درصد از اوراق یعنی ۲۸ همت به بازار سرمایه هدایت شود می‌تواند به تنهایی ارزش معاملات ۲ هفته آینده بازار سرمایه را تامین کند. اما اگر این حجم از نقدینگی در سایر بخش‌های اقتصادی در گردش باشد، می‌تواند زمینه‌ساز جهش در برخی از بازارها شود؛ اما کدام بازار مقصد این حجم از پول خواهد بود؟

بورس یا طلا؟

با رصد تحرکات تیم اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته می‌توان مدعی بود که دولت از مدت‌ها قبل برای این مقدار از نقدینگی برنامه‌ریزی داشته است. نقدینگی هم جذب بازاری می‌شود که از جذابیت مطلوبی برخوردار باشد و سرمایه‌گذاران افق آن بازار را مثبت ارزیابی کنند.

در همین راستا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، بازار سرمایه را جذاب معرفی کرد و گفت: «نمی‌توانیم تولید و رشد اقتصاد داشته باشیم بدون اینکه بورس ما شاداب باشد.» یا در جای دیگری اشاره کرد: «بورس محل مهمی برای سرمایه‌گذاری است. پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد با ایجاد ثبات در بورس امکان‌پذیر خواهد بود. به آینده بورس و اقتصاد خوشبین هستم.»

سخنانی که چند روز قبل از سررسید اوراق گفته شد و این سیگنال را مخابره می‌کند که بازار سرمایه می‌تواند مقصد سپرده‌های اوراق گواهی خاص باشد. از سوی دیگر با توجه به رشد قیمت دلار، قیمت طلای داخلی نیز صعودی بود و انتظارات تورمی با روی کار آمدن ترامپ، این صعود را تایید می‌کند. در همین راستا همتی نیز تاکید داشت که قیمت طلا نزولی نخواهد بود.

می‌توان نتیجه گرفت که دولت، دو بازاری که می‌تواند سرعت گردش پول را بگیرد و به تورم‌ دامن نزد را جذاب کرده تا ۲۸۰ همت اوراق گواهی سپرده خاص روانه این بازارها شود؛ اتفاقی که به دنبال وقوع آن، جهش‌ شاخص‌های بورسی را شاهد خواهیم بود. اما در خصوص رشد قیمت طلا و سکه باید گفت این کلاس دارایی از نرخ ارز نشات می‌گیرد. پس واضحا بانک مرکزی در سمت عرضه کننده ظاهر خواهد شد که هم جلوی رشد نرخ ارز را بگیرد و هم به عنوان بزرگترین منبع طلا و سکه کشور، بتواند تامین مالی خوبی برای هزینه‌های خود انجام دهد.